قال النائب رياض العدساني انه بناء على سؤاله الذي وجهه للتأمينات الاجتماعية والذي كان احد محاور استجوابه الذي كان في 29 أبريل 2014، وشطبه المجلس الماضي، انه سوف يعيد كل القضايا وسيبين التجاوزات والمخالفات وتقارير ديوان المحاسبة من ضمنها استمرار التأمينات في الاستثمار بالسندات دون عرض قرار الاستثمار على اللجنة العليا للمؤسسة ولم تتم محاسبة متخذ قرار الاستثمار الذي حصلت اثناء تولي مدير الاستثمار الهارب من العدالة المؤسسة وأثبت القضاء ان هذا الرجل متجاوز.
وتساءل العدساني أين مجلس الادارة حين وقوع هذه الجرائم وعدم قيامهم بتفعيل المادة 10 من قانون التأمينات التي تتيح لهم التفتيش كل 3 أشهر على جميع السجلات المحاسبية للمؤسسة؟، مبينا ان هناك تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الادارة في المؤسسة وبعض قياديها واللجنة العليا للاستثمار، يستفيدون من أموال البلد ويكبرون أرصدتهم.
وطالب العدساني مدير التأمينات الحالي بتوضيح الإجراءات التي اتخذها تجاه هذه التجاوزات، وعدم الدخول في استثمارات غير مضمونة وذات مخاطر عالية تنفيذا للمادة 4 للائحة المؤسسة التي تبين تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة، لانه سوف يكبدها خسارة الاستثمار بالكامل، فانه يجب عدم مخالفة هذه المادة لانه سوف تكون الخسائر بالمليارات.
وأوضح العدساني ان المؤسسة ركزت على مبلغ مليار وخمسة وستون مليون دولار لـ 31% من استثماراتها بالسندات من غير موافقة اللجنة العليا، مضيفا بعد ذلك انه قامت التأمينات بتشكيل لجنة تحقيق على اثر تقارير ديوان المحاسبة للسندات السابقة مع البنوك الأميركية، وللاسف كان نتيجة اللجنة لا شيء يذكر عن العمليات الاستثمارية، واقتصر التدقيق على التأمين.
ووجه العدساني رسالة الى مدير التأمينات الاجتماعية ومجلس ادارتها بضرورة محاسبة المدير السابق وكل المتسببين في ذلك، ووزير المالية اخطأ حينما صدر شيك له فيه نهاية خدماته بالرغم من علمه ان عليه قضية وهناك تجاوزات قام بها، والدليل هروبه من العدالة وتدميره لمؤسسة التأمينات وشوه سمعتها، مناشدا وزير المالية بانهاء الملف حيث هناك مبالغ مستحقة قيمتها تتجاور نصف مليار، فعليه اتخاذ الإجراءات المناسبة وعدم اتخاذ نفس خطوات المدير الهارب من العدالة والاجابة عن سؤالي بكل وضوح وشفافية.