- غدير أسيري: المشكلة الحقيقية التي نعاني منها تكمن في اختلاف وعود المشرعين
- عالية الخالد: لا يجب تحميل الوافد الذي دخل البلاد بصورة قانونية أخطاء الحكومة ومسؤولية المجلس
أميرة عزام
أكد عدد من الناشطين السياسيين أن الحكومة اقتصرت طريق الإصلاح الاقتصادي وبدأت بجيوب المواطنين حتى تحقق هذا الاقتصاد، لافتين إلى أنها اتخذت قرار زيادة أسعار البنزين منفردة في العطلة البرلمانية لمجلس الأمة.
وقالوا في ندوة كتلة الوحدة الدستورية «كود» التي أقيمت مؤخرا تحت عنوان «بين الأولويات والوعود» إن الكويت منذ تأسيسها اعتمدت الشورى والديموقراطية بالتوافق بين أسرة الحكم وأهل الكويت.
وأضافوا ان الوعود النيابية اختلفت بين أطروحات الحملات الانتخابية وبعد وصول النواب إلى مجلس الأمة، مشيرين إلى أن الإنجاز الوحيد الذي تحقق هو إغلاق بقالة اغلاق بقالة مضخة منطقة الصليبخات، وفي البداية قال عضو كتلة الوحدة الدستورية خليل العريان ان تاريخ الكويت ومنذ تأسيسها اعتمد على الشورى والديموقراطية وكان ذلك بالتوافق بين أسرة الحكم واهل الكويت رغم كل المصاعب التي واجهها هذا الوطن الصغير.
وأضاف ان مطالبات البعض بحل البرلمان بشكل غير دستوري أمر مرفوض لأن الشعب لن يقبل بمثل هذا الحل فلا حل غير دستوري لمجلس الامة «لأننا الشعب ارتضينا الديموقراطية طريقا ونهجا في حياتنا».
واشار العريان الى ان خروج الشباب في مطالبات نبيها خمس واستمرار الحال حتى جاء صاحب السمو الأمير وغير النظام الانتخابي الى الصوت الواحد الذي يعد الاسلوب الامثل للعملية الديموقراطية حين حقق العدالة وأتاح الفرصة امام الجميع.
وتابع ان وثيقة الإصلاح الاقتصادي اشتملت على كثير من الاقتراحات لكن الحكومة رأت ان «الإصلاح يبدأ بجيوبنا نحن كشعب وكلنا يذكر ان المجلس السابق لم يوافق على الوثيقة الاقتصادية مما دفع الحكومة الى رفع أسعار البنزين خلال العطلة البرلمانية بقرار وليس بقانون.
ولفت العريان الى ان من اهم إنجازات المجلس الحالي خلال النصف الاول من الشهر الاول من عمر المجلس هو اغلاق بقالة مضخة منطقة الصليبخات وفق تصريح لاحد النواب، متسائلا هل هذه الوعود التي أعلنوها في المقار الانتخابية؟
من جانبها، قالت الناشطة السياسية عالية الخالد إن الموضوعية هي المفتاح الذي يقودنا الى الطرح السليم الذي يساعدنا في الخروج من اي أزمة قد تواجهنا.
واشارت الخالد الى ان أغلب القضايا الحالية التي يتحدث عنها النواب هي قضايا طارئة كقضية الفساد وقضية الوافدين والتركيبة السكانية، مشيرة الى ان الشدة في اللهجة ضد الوافدين غير مبرر فالنائب الدمخي اوضح انه لا يجب تحميل الوافد الذي دخل البلاد بصورة قانونية اخطاء الحكومة ومسؤولية المجلس.
من جانبها، قالت د.غدير أسيري ان المشكلة الحقيقية التي تعاني منها تكمن في اختلاف وعود المشرعين والأولويات التي كانوا ينادون بها في السابق، لافتة إلى أن نسبة كبيرة من الخلل بسببنا نحن الناخبين واختياراتنا.
واضافت أسيري أن الحكومة ساهمت وبشكل كبير في شراء الاصوات وذلك من خلال التعيينات والعلاج في الخارج وإنجاز المعاملات.