تقدم عدد من النواب اليوم بإقرارات ذممهم المالية لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي خصصت فريقا للتواجد داخل مجلس الأمة لتلقي تقارير النواب، قبل يوم من انتهاء المهلة القانونية المتاحة للنواب لتقديم إقرارات الذمة المالية.
وخصصت الأمانة العامة لمجلس الأمة أماكن لموظفي الهيئة ووفرت لهم جميع الإمكانات تسهيلا عليهم وحرصا على الالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات.
من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد ان هذه المبادرة من قبل هيئة مكافحة الفساد جيدة بالرغم ان كنا نتمنى ان تكون مبكرة لأن المهلة ستنتهي اليوم، موضحا ان الملف المطلوب ان تضع المعلومات فيه يحتاج الى بعض التوضيح والشرح لذلك تجد النائب يستغرق طويلا لدى الموظف لتعبئة النموذج.
وأضاف انه لو تم تخصيص مكتب ثابت لموظفي الهيئة في مجلس الأمة طوال مدة المهلة الـ 60 يوما لكان أفضل، لاسيما ان هذه التجربة حديدة جدا وتحتاج الى بعض الإيضاحات.
من جهته، أعرب النائب حمدان العازمي عن نيته تقديم اقتراح بقانون لشمول زوجة المسؤول المطالب بتقديم ذمته المالية كونها تعتبر قريبة من الدرجة الأولى.
وأوضح ان البعض يضع جميع ممتلكاته باسم الزوجة في محاولة للهروب من المساءلة القانونية.
بدوره، قال مدير إدارة لجان الفحص في هيئة مكافحة الفساد صالح التنيب انه تم تخصيص اليوم لاستقبال أعضاء مجلس الأمة لتقديم الخاصة بهم، مبينا ان لدى الأعضاء مدة محددة وفق القانون وهي 60 يوما بعد توليهم المنصب في 27/11/2016 تنتهي اليوم.
وأوضح التنيب انه من باب التعاون مع الأمانة العامة للمجلس تم تخصيص مكاتب لموظفي الهيئة حتى نقدم المساعدة اللازمة للنواب، مشيرا الى ان كثيرا من النواب أتوا الى مقر الهيئة في الأيام السابقة، وبكل تأكيد من المتوقع ان يتقدم الجميع بذممهم المالية اليوم (أمس) والذي لم يستطع فعليه الحضور يوم غد (اليوم) الى مقر الهيئة لأنه يعتبر آخر يوم ولن نقبل بعد هذا التاريخ قبول ذمة اي من النواب.