كشف النائب محمد هايف عن عزمه التقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قرارات وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة والمساعدات الاجتماعية والنقابات والاتحادات.
وأوضح في تصريح له بمجلس الأمة اليوم أن هدف اللجنة بحث سبل تصحيح المسار وانه إذا لم يؤد هذا المقترح إلى نتيجة فتوجد لدينا أدوات دستورية للتعامل مع هذا الملف.
وقال هايف: إن الوزيرة تحت المراقبة والرصد منذ فترة طويلة وسنعطيها الفرصة لإصلاح قراراتها غير الانسانية التي كانت محل نقد الشارع الكويتي، معتبرا أن مرور هذه القرارات على مجلس الأمة من دون مساءلة سيكون نقطة سوداء للمجلس الحالي.
وأضاف أن الكويتيات أصبحن يستجدين المساعدة من أجل سداد ديونهن واستمرار هذا الوضع قد يقود عددا منهن إلى السجون بسبب تضييق الوزيرة عليهن متناسية الهدر في العديد من الجهات ومنها ما يتبعها كالخطوط الجوية الكويتية.
من جانب آخر، أكد هايف أن السجالات التي حدثت أخيرا تؤكد أهمية لجنة الظواهر السلبية، مشددا على ضرورة تفعيل اللائحة الداخلية لمحاسبة النائب الذي يتخطى القيم والأخلاق والعادات والتقاليد.