أكدت مدير إدارة الدراسات السياسية والاقتصادية بالتكليف في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة هدى المطيري على ان الوزارة تولي اهمية كبرى لقياس الرأي حول القضايا المهمة التي تمس الشارع الكويتي، وذلك عبر موقع الوزارة الالكتروني والبوابة البرلمانية المعتمدة ضمن البوابة الالكترونية الرسمية للكويت بهدف استشراف التفاعل الشعبي من خلال اسئلة استبيان يعده قسم قياس الرأي العام في الادارة بدعم وتوجيهات الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات د.احمد الهيفي.
وقالت المطيري ان قياس الرأي في القضايا التي تشكل اهمية كبرى في الساحة المحلية يأتي من خلال دراسة متأنية ومتابعة لما يطرح من موضوعات على جدول اعمال مجلس الامة لخلق نوع من التفاعل الشعبي مع القضايا محل اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسيما في الجوانب التنموية والاصلاحية.
ومضت: ان قضية الاصلاح الاقتصادي والمالي تأتي من الاهمية بمكان نظرا لما يمثله الاقتصاد كشريان رئيسي للتنمية، وهو الامر الذي تعكسه وثيقة الاصلاح الاقتصادي وما تتضمنه من اصلاحات تشريعية ومؤسسية كاستحقاق مهم لمعالجة الاوضاع المالية والاقتصادية، لذلك ارتأيت اعداد استطلاع رأي المواطن حول هذه القضية المحورية التي جاءت كإحدى اهم القضايا التي تشغل المواطن الكويتي والتي كشف عنها استطلاع الرأي السابق على موقع الوزارة.
واوضحت ان استطلاع الرأي الجديد الذي دشن على موقع الوزارة والبوابة البرلمانية المعتمدة ضمن البوابة الالكترونية الرسمية للكويت يأتي في سياق سؤال حول اهم عناصر الاصلاح الاقتصادي والمالي، وتم تحديد عدة اختيارات تدور حول ترشيد الانفاق او ترشيد الدعوم وتقييد الاوامر التغييرية وفرض الضرائب على الشركات والخصخصة واصلاح سوق العمل.