تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية.
ويرتكز القانون على تحديد أهداف عمل اللجنة وهي:
- تحقيق التوازن في التركيبة السكانية، والمحافظة عليه.
- التأكد من حصول المواطن الكويتي على جميع حقوقه التي نص عليها الدستور.
- إتمام تنفيذ الخطة.
- القضاء على العمالة الهامشية.
وقد أشار القانون إلى طبيعة عمل واختصاصات اللجنة على النحو الآتي:
- دراسة شاملة لأبعاد التركيبة السكانية.
- وضع الخطة والسياسة العمالية اللازمة للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين بنسبة 50% من اجمالي سكان الكويت، وللجنسية الواحدة بنسبة (%25 من إجمالي عدد المواطنين)، بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات.
- تقديم توصيات للجهات المعنية لتوجيه مخرجات التعليم العالي ولسد العجز في سوق العمل من العمالة الكويتية.
- العمل على توفير ما لا يقل عن (15%) سنويا من إجمالي الوظائف التي تشغلها العمالة الاجنبية في القطاع الحكومي، لتمكين العمالة الكويتية لشغلها.
- تحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العاملة الاجنبية وإنهاء إقامة العمالة الاجنبية الزائدة عن حاجة الدولة.
- إصدار القرارات التنظيمية والإلزامية لجميع المؤسسات والشركات التي تجلب العمالة بالشكل الذي لا يتعارض مع الخطة.
- دراسة إمكانية إنشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية.
- دراسة وضع آلية جديدة لحل المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والإنسانية.
- دراسة إنشاء مدن سكنية خاصة للعمالة الأجنبية.
- إصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.
تقديم تقارير دورية لمجلس الأمة ربع سنوية عن جوانب سير العمل كافة.
وتابع النائب ان اللجنة ستتكون برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من ممثلي الوزراء والهيئات المعنية وممثل عن القطاع الخاص.
وأضاف الطبطبائي ان الهدف الأساسي لإنشاء هذه اللجنة هو حماية الكويت من التضخم الزائد للمقيمين الأجانب وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة والمجتمع ومعالجتها ووضع السياسات التخطيطية لتعديل خلل التركيبة الحالية، بما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي.