قال رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان اللجنة بحثت عددا من القضايا المطروحة على جدول أعمالها، وبدأت في موضوع الحصانات وتم طرح استفسارات من أعضاء اللجنة بما جرى في جلسة يوم الأربعاء الماضي بما يتعلق في قضية رفع الحصانة عن النائب د.وليد الطبطبائي، وقامت اللجنة بسرد تفاصيل الموضوع كاملة واكدت اللجنة سلامة الإجراءات التي تمت من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأوضح الدلال ان اللجنة وافقت بأغلبية الحضور على طلب النيابة رفع الحصانة عن النواب د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ومحمد المطير في القضية رقم 943/2011 حصر العاصمة بشأن «دخول مجلس الامة» وقامت اللجنة بواجبها باستدعاء النواب المذكورين واستمعت الى آرائهم ورأت اللجنة رفع الحصانة، فيما أرجأت البت بطلب رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل لمزيد من الدراسة ودعوة الأخ الفضل للاستماع إلى رأيه في القضية رقم 1849/2016 حصر نيابة أموال.
وأوضح أن اللجنة بحثت عددا من المقترحات من الناحيتين الدستورية والقانونية وهي اقتراح بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة بمنح عدد من الامتيازات المتعلقة برعاية المعاقين ووافقنا عليه من الناحية الدستورية.
أضاف أن اللجنة أقرت مقترحا بقانون في شأن حقوق المريض، وأقرت مقترحا بقانون بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة والذي يهدف إلى وضع ضوابط وإنشاء جهاز آخر هو من يعتمدها، فيما لاحظت وجود تعارض مع جهاز الاعتماد الاكاديمي وتم وضع بعض الملاحظات القانونية لهذه المسألة. ولفت الدلال إلى ان اللجنة بحثت أيضا عددا من المقترحات المقدمة بشأن تعديل قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 المتعلقة بملكية الوثائق بعد وفاة الأب لاسيما وان هناك أزمة قائمة بالبلد بهذا الشأن وهذه المقترحات ستحل الأزمة. وبين ان اللجنة وافقت على مقترح بقانون بشأن انشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية لكن بتعديل تبعيتها لتكون تابعة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وليس وزير الداخلية.
وأشار الدلال الى ان اللجنة قامت بتأجيل البت بمقترح بقانون بتعديل القانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت في ما يخص انتخابات أعضاء المجلس البلدي، كما أرجأت البت بتعديل القانون 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال لحين النظر في بعض إجراءات الهيئة الأخيرة.
من جانب آخر وصف الدلال ما يتردد عن حل المجلس بأنه مجرد اشاعات والدليل أن الحكومة والوزير قبلا الاستجواب ودخلا الجلسة مطالبا الحكومة بأن تتحلى بروح رياضية لما آلت اليه نتائج الاستجواب.
وبين الدلال أن أعضاء المجلس مارسوا حقهم الدستوري والوزير قبل بالاستجواب وانتهت الممارسة الديموقراطية بطلب طرح الثقة ونحن امام استحقاق يضع الحكومة امام خيارات محددة، فإما أن تدخل الى الجلسة المقبلة ومناقشة طرح الثقة او استقالة الوزير.
ودعا الدلال النواب إلى أن تكون الأهداف خلال المرحلة المقبلة تشريعية لحسم اعادة الجناسي وإجراء تعديلات على الوثيقة الاقتصادية وعلى قوانين مكافحة الفساد والتصدي لموضوع التركيبة السكانية وقضايا البطالة والصحة والتعليم.
ونفى - ردا على سؤال - انه بعث رسالة نيابة عن حدس الى الحكومة بشأن إمكانية تدوير الوزير الحمود مبينا أن هذا الكلام غير صحيح والموضوع هو انني غردت وقلت توقعاتي لما ستفعله الحكومة
وقال ردا على سؤال آخر: إن لجنة الشباب والرياضة التي يترأسها سعدون حماد من أفشل لجان المجلس وهي من قاد إلى استجواب وزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود.
ورأى أن الحكومة لم تمارس دورها في التعامل مع الاستجواب وقلنا لهم أثناء مناقشته لماذا لم تعترضوا على بنود غير مدرجة في الاستجواب، وبالتالي فإن النواب أمام واقع بأن الوزير لم يوفق في الرد فجاء طلب طرح الثقة.
وعن تغليب النواب الشق الرقابي على التشريعي ذكر الدلال أننا مع الحق الدستوري في الرقابة لكن وجهة نظري الشخصية هي بضرورة إعطاء فترة زمنية «كافية» للعمل التشريعي والعمل السياسي لإنجاز بعض القوانين ذات الأولوية، ولا أؤيد الاستجوابات القريبة كما لا أعتبر في الوقت ذاته أن الاستجواب أزمة سياسية.
وعن التلويح بحل المجلس للضغط على النواب وإرهابهم قال الدلال إنه ومن الناحية السياسية ليس من صالح الحكومة ولا البلد ولا المسار السياسي هذا التلويح، فإذا كان هناك من يفكر بالحل فإن نوابا يترقبون حكم المحكمة الدستورية وهناك من يفكر باحتمال إبطال المجلس وبالتالي يعملون من أجل ضمان عودتهم في أي انتخابات قريبة من خلال تبني المطالب الشعبية.
وحذر من التكهنات المتواترة عن حل المجلس وخلافه معتبرا أن من شأنها تدمير الحياة النيابية داعيا الحكومة إلى التفكير بطريقة مختلفة لأن الاستقالة الجماعية ستضع على الحكومة حملا في المستقبل، فهل في كل مرة يقدم استجواب ستتقدم الحكومة باستقالة؟