قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: نظرا لما يعانيه السادة القضاة والسادة المحامين والمتقاضين والمراجعين من صعوبات جمة في أروقة محاكم الأسرة الجديدة، التي هي عبارة عن عمارات سكنية لا تصلح على الإطلاق بأي حال من الأحوال أن تكون دورا للعدالة أو مقارا للمتقاضين يحفظ لهم كرامتهم وخصوصية منازعاتهم، ولما فيها من امتهان للجميع من قضاة ومحامين وموظفين ومتقاضين ومراجعين، ولا يخفى عن الجميع أن أماكن انعقاد محاكم الأسرة لا تحقق الغرض المرجو منها نظرا لما كشف عنه التطبيق العملي لنقل مقارها خارج دور العدالة (المحاكم) وذلك من خلال سوء اختيار أماكن انعقادها الحالية.
هذا وقد كانت المحاكم المنشأة حديثا والمحاكم القديمة فيها من يكفي ويصلح كأماكن انعقاد لمحاكم الأسرة وفقا للتوزيع الجغرافي والمكاني للقضايا المواطنين.
ونص الاقتراح على: نقل أماكن انعقاد محاكم الأسرة لمحافظتي (الأحمدي ومبارك الكبير) من مكانها الحالي الكائن بالمهبولة وصباح السالم إلى مجمع محاكم الأحمدي وفقا للتوزيع الجغرافي للمتقاضين.
ونقل أماكن انعقاد محاكم الأسرة بمحافظة حولي من مكانها الحالي إلى محكمة حولي وفقا للتوزيع الجغرافي للمتقاضين إلى حين افتتاح مجمع محاكم حولي الجديد.
ونقل أماكن انعقاد محاكم الأسرة لمحافظة العاصمة من مكانها الحالي الكائن بالمرقاب إلى قصر العدل وفقا للتوزيع الجغرافي للمتقاضين. وذلك دون الإخلال بالتوزيع الجغرافي والمكاني حسب الاختصاص.