أصدرت الحركة الدستورية بياناً بخصوص «خور عبد الله» جاء فيه: في ظل ما تشهده المنطقة العربية من توتر وتحديات أمنية وما تعانيه من أزمات سياسية واقتصادية تمثل التحدي الاكبر للأمن القومي العربي والخليجي.
وفي ظل التوغل الايراني والإرهاب الداعشي بالمنطقة.. تطل علينا بين الفترة والاخرى قضية ترسيم الحدود العراقية - الكويتية من قبل فئة عراقية يتم توجيهها واستخدامها من الداخل والخارج.
إن إثارة «خور عبدالله» من قبل فئة عراقية بين فترة وأخرى لينافي ما أصدره مجلس الامن الدولي في قراره رقم 833 لسنة 1993 بأنه جزء من الاراضي الكويتية ويقع تحت سيادتها وفقا للخرائط التاريخية وهو يتلاعب بالمصادقة على هذا القرار في بغداد سنة 2003 باتفاق الحكومة العراقية والحكومة الكويتــــية، وهـــذه الاثــارة المفتعلة لهي انعكاس لحالة فقدان البوصلة التي يعاني منها البعض في العراق، فكيف ببلد تمـــزقه الطائفية ويعبث به الارهاب تبحث بعض فئاته عن ضالتـــها فيما لا طائل منه غير الابتزاز وتصدير المــشاكل للآخرين!
إن الحركة الدستورية الإسلامية وهي تؤكد على أن تبعية «خور عبدالله» لدولة الكويت قضية محسومة تاريخيا وقانونيا باعتراف أممي ومصادقة من البلدين على الاتفاقيات الخاصة بذلك لتوجه نداء الجوار للاخوة في العراق باحترام السيادة الكويتية واحترام المواثيق والاتفاقات الدولية بين البلدين، وتدعو الحكومة العراقية وجميع العقلاء في العراق بلجم تلك الاصوات التي تستخدم ترسيم الحدود في الصراع الداخلي الذي لا شأن للكويت فيه.
كما تطالب الحركة الدستورية الاسلامية الحكومة الكويتية ومجلس الامة الكويتي بأخذ التدابير والحيطة اللازمين والكفيلين بحفظ أمن البلاد وسلامة أراضيه من التحديات التي تهدد الدولة والتعامل مع هذه التهديدات بجدية وباستعدادات مبكرة، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية التي تعتبر السد المنيع أمام أي تهديد خارجي يواجه البلاد، والاعتبار بأحداث سنة 1990 وما جرته على البلد والمنطقة من خراب وتدمير.
كما أنه من الواجب تكثيف التنسيق مع الاشقاء في دول مجلس التعاون والأصدقاء وتفعيل الاتفاقيات الامنية وإحاطة الشعب الكويتي بالاجراءات السياسية والديبلوماسية المتخذة.