دعا النائب رياض العدساني النواب إلى تمكينه من طرح قضية الإيداعات المليونية من خلال التصويت على طلب سيقدمه في جلسة المجلس المقبلة في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتحمل كل العواقب الناتجة عن كشفه الحقيقة وذكر التفاصيل.
وتقدم العدساني بالشكر إلى النواب الذين أبدوا ثقتهم به ووقعوا على الطلب من دون الاطلاع على المعلومات، وكذلك النواب الذين اطلعوا على المعلومات المتوافرة لديه.
وأكد أنه يسعى من هذا الطلب إلى كشف الحقيقة وعدم تكرارها في المستقبل، موضحا أنه لم يتوجه إلى النيابة التي أصدرت قرارها في وقت سابق بحفظ القضية بسبب القصور التشريعي، بعد أن تقدمت البنوك بشكوى إلى محافظ البنك المركزي والذي أعطى صلاحية للبنوك بالتوجه إلى النيابة والتي كلفت بدورها جهاز أمن الدولة بإجراء التحريات والتحقيق في الموضوع وتم تحويل نتيجته إلى النيابة العامة التي أصدرت بيانا وقرارا في 18/10/2012 بأن على المشرع تعديل قانوني الجزاء وغسيل الأموال وإصدار قانون كشف الذمة المالية.
وقال: تقدمت بتعديل لتصويب القصور التشريعي وسأبين في الجلسة مدى تعارض المصالح إذ لا يجوز لأي نائب أن يأخذ عطايا أو أموالا من رئيس الحكومة أو الوزراء سواء كان بحسن نية أو غير ذلك.
وأضاف أن النيابة قررت أنه لا عقوبة إلا بنص، وهذا النص مفقود وبالتالي تقدمت بالقانون لكشف الحقيقة، مؤكدا أنه لا يجوز السكوت عن تضخم حسابات 13 نائبا في مجلس 2009 واثنين من ذويهم بالملايين وبعضهم اعترف بأنهم حصلوا على الأموال من أعضاء في الحكومة ورجال أعمال يعملون في السياسة، مذكرا بأن مظاهرات خرجت بسبب الإيداعات وأن الحكومة ورئيسها تغيرا بسبب الايداعات والتحويلات.
وتساءل العدساني: لماذا يخاف النواب المعنيون من كشف الحقيقة إن كانت حساباتهم تضخمت بشكل طبيعي؟ مشيرا إلى أنهم لطالما قالوا لنا اكشفوا ما لديكم من تفاصيل والآن نريد كشف الحقائق.
ورفض العدساني التذرع بحفظ النيابة القضية، مؤكدا أنه يكن كامل الاحترام والتقدير للجهاز القضائي والنيابة وتحقيقات أمن الدولة إلا اننا نريد كشف الحقيقة ومنع أي نائب من أخذ أموال وعطايا من الحكومة.
وأشار إلى لجنة التحقيق «الصورية» في هذه القضية بمجلس 2013 السابق حين قال رئيسها آنذاك في 19/11/2014 انه لا توجد جريمة أو عقوبة لكنه لم يكمل ويقول انه لا عقوبة لعدم وجود نص تشريعي.
وقال العدساني: كل ما جرى من انحرافات سياسة من العام 2010 ما زلنا متأثرين به رغم حل المجلس وتغيير الحكومة ثم يأتي شخص «بكل تفاهة» ويقول تم حفظ القضية ولا حاجة للحديث حولها.
وأضاف: إذا سكتنا فسيتكرر هذا التجاوز، وأنا أتحمل مسؤولية أي عواقب، وما أرجوه من النواب التصويت، أما من يقف منهم ضد هذه القضية فأقول للشعب الكويتي الكريم الوفي: حاسبوا نوابكم.