كشف النائب يوسف الفضالة عن توقيع عدد من النواب على مقترح لتعديل قانون المحكمة الدستورية لعرضه على المجلس بصفة الاستعجال، مؤكدا ان إقراره يحمي مجلس الأمة من الإبطال في المستقبل لأن نتيجة الطعون تظهر قبل الاقتراع.
وأوضح الفضالة في تصريح له بمجلس الأمة أن التعديل ينص على أن يكون الطعن في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الطعن في الدعوة للانتخابات بعد 10 أيام من صدور كل مرسوم.
وأضاف أن نتيجة هذه الطعون تنظر خلال فترة الانتخابات ويصدر الحكم خلال قبل 3 أيام من تاريخ يوم الاقتراع المحدد.
من جانب آخر، بين الفضالة انه وجه العديد من الأسئلة لوزير الصحة وأهمها لم يتم الجواب عنها، موضحا أن عدم الإجابات عن هذه الأسئلة خلال شهر من الآن سيحول الأسئلة إلى استجواب.
وأكد الفضالة ضرورة محاسبة وكيل الوزارة والوكيل القانوني للوزارة بسبب عقود تم فسخها وقيمة العلاج السياحي التي تعتبر قضية إيداعات أخرى بمبلغ 750 مليون دينار.
وقال الفضالة إن وزير الحصة يملك توجها إصلاحيا ويجب ألا يتجه نحو التأزيم من خلال الإجابات الواضحة عن الأسئلة الموجهة له ومحاسبة المسؤولين عن الهدر حتى لا تكون المساءلة السياسية مستحقة.