أكد رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السلمي دعم البرلمان للقضية الفلسطينية، داعيا الاتحادات والجمعيات البرلمانية الاقليمية والدولية الى تعليق عضوية (الكنيست) الإسرائيلي «بسبب التشريعات العنصرية التي يصدرها».
ودان السلمي بشدة في كلمة لدى افتتاح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي القانون الذي أقره الكنيست الاسرائيلي تحت مسمى (قانون التسويات) «لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية».
ووصف هذا القانون بأنه «انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي».
وعلى صعيد آخر طالب السلمي النظام الايراني «بالكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية».
كما طالب ايران «بالكف عن إصدار التصريحات الاستفزازية واللامسؤولة تجاه مملكة البحرين وجمهورية اليمن».
كما دان جميع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية خاصة التدخل الذي تقوم به ايران في الشؤون الداخلية للدول العربية «باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول».
وطالب طهران بإنهاء احتلال الجزر الاماراتية الثلاث والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ووصف السلمي عقد المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية مؤخرا بأنه «يشكل نقلة نوعية» في العمل العربي بما تم اعتماده من توصيات ضمنت في الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر وتشكل اضافة للعمل العربي المشترك.
وأشار الى محاولات النيل من الأمة العربية ومن قيمها وتقاليدها الراسخة من خلال اصدار قوانين جائرة منافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول ومنها ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الارهاب (جاستا).
وذكر أن البرلمان العربي بادر بدراسة قانون (جاستا) وأقر رؤية لمواجهته صادق عليها وتم إرسالها الى رئيس مجلس القمة العربية للدورة الحالية ووزراء الخارجية العرب ورؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وبالنسبة للأزمة السورية أكد السلمي الحاجة الى «عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف».
وشدد على ضرورة أن تلتزم هذه العملية السياسية بوحدة سورية وعروبتها واستقلالها وسلامتها الاقليمية وطابعها غير الطائفي وضمان وصول المساعدات الانسانية الى كل المدن السورية ودعم تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه ورفض أي دستور مفروض أو أي حلول تتعارض مع ارادته.
ودان جميع صور التعديات على حقوق الانسان والقتل للمواطنين وتدمير المدن التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه أو الميليشيات والتنظيمات الارهابية وكذلك ما يقوم به ما يسمى بـ (داعش) و(جبهة النصرة) و«التدخل العسكري الذي تقوم به قوى خارجية».
ودعا السلمي الى خروج جميع القوات الأجنبية الاقليمية والدولية من الأراضي السورية «بما في ذلك حزب الله والميليشيات الايرانية والمقاتلون الأجانب من كل دول العالم» ووقف شامل لاطلاق النار في الأراضي السورية كافة.