شهران لوضع حلول عدم تكرار «الإيداعات»

تابع الجلسة: سلطان العبدان - بدر السهيل

انتهى مجلس الأمة امس من مناقشة قضية الايداعات المليونية بإصدار عدة توصيات نصت على الاستعجال في البت بتعديلات قوانين مكافحة الفساد وخصوصا ما يتعلق بقانون تعارض المصالح خلال شهر، مع قيام مجلس الأمة بتدعيم نزاهة المجلس وقيمه البرلمانية بتعديل قانون اللائحة الداخلية خلال شهرين.

وجاء في التوصيات: قيام مجلس الأمة بتكليف كل من ديوان المحاسبة والطلب من هيئة مكافحة الفساد القيام بفتح باب قبول اي شكاوى او بلاغات بشأن قضايا الايداعات منذ العام 2006، مع تكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار «الإيداعات».

بعد ذلك، قرر المجلس ترحيل جلسة 28 الجاري الى جلسة 7 مارس المقبل مع احالة طلب المناقشة بشأن وقف المساعدات الاجتماعية الى لجنة الاولويات لترتيب اولوياتها على الجلسات.

وزاد المجلس عدد اعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 5 اعضاء، كما وافق على تشكيل لجنة تحقيق في تهريب الحاويات، واحال المجلس تقرير «التشريعية» بشأن اعادة انتخاب نائب الرئيس الى المحكمة الدستورية وذلك بعد مناقشته خلال جلسة امس.

كما تم استكمال آخر المتحدثين بشأن الخطاب الأميري ولم يتخذ المجلس قرارا بإحالته الى اللجنة المختصة، والى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الاربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة أمس.

بند الأسئلة

٭ مبارك الحجرف: وجهنا أسئلة للوزراء ولم تأت الإجابة الى اليوم، وهذا دليل عدم اهتمام الحكومة بأسئلتنا، هذا ليس تعاونا من الحكومة، والاجوبة ليست مقنعة، حتى لا نستخدم أي وسائل.

٭ سؤال النائب سعدون حماد لوزير المالية عن أسباب تأخر الوزارة في تسليم مشروع خيطان الجنوبي للرعاية السكنية.

٭ سعدون حماد: تقدمنا بأكثر من طلب لتسليم القطع للرعاية السكنية وكان هناك تجاوب من رئيس الوزراء لتسليمها للرعاية ومن ثم تسليمها للمستحقين ونشكر الرئيس على سرعة الاستجابة، وانتقلت من المالية الى الاسكان، وعليه توزيعها فورا وهي 1200 قسيمة والبنية التحتية متوافرة ولا مانع من توزيعها فورا.

٭ سؤال النائب أسامة الشاهين لوزير المالية عن سبب اعتماد «التأمينات» نسبة ربح كبيرة عند إقراض المتقاعدين.

٭ أسامة الشاهين: السؤال أداة مهمة أوجدها الدستور والاهتمام به قد تغني عن اللجوء لأدوات أخرى.

استبدال رواتب المتقاعدين توجهت بسؤال لوزير المالية حوله، وهناك شقان، الوزارة تبرر الفوائد العالية بأنها تستند الى القانون، ومسؤوليتنا تعديل قانون التأمينات بما يجعل نظام الاستبدال أكثر عدالة ومتوافقا مع الشريعة الإسلامية، والمؤسسة تجري الدراسات حول إيجاد مسار مواز للاستبدال، والتأمينات تقول ان نظام الاستبدال موجود بالقانون وتجري دراسات لإيجاد نظام مواز كالقروض الحسنة وندعوها للاستعجال فيه وندعو الوزير لدعم هذا التوجه، بدلا من اللجوء الى مسالك غير قانونية لتوفير السيولة لهم لمواجهة غلاء المعيشة.

٭ سؤال النائب حمود الخضير

٭ حمود الخضير: أكتفي.

٭ سؤال النائب عبدالكريم الكندري لوزير الخارجية بإفادته عن عدد الوافدين العاملين بالوزارة.

٭ عبدالكريم الكندري: هذا السؤال وجه الى جميع الوزراء بهدف معرفة عدد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية وإجابة الوزير وصلتني وكانت إجابة مفصلة ووافية سيكون لها حديث أثناء تناول موضوع التركيبة السكانية.

والأغلبية من الوزراء لم يردوا على هذا السؤال لأسباب ان العدد كبير عندهم أو هناك محاولات لإخفاء بعض الاسماء عنا، وكل الاسماء توصلت قبل توجيه الاسئلة من الكويتيين الذين يعملون ويتم تهميشهم، واحذر من التلاعب في الاجابة وإخفاء أسماء وافدين في مكاتب الوزراء وأخص بالذكر وزارة التربية، هناك 96 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، نريد معرفة لماذا هذا العدد وهل تم الاعلان داخل الكويت أم تم التعاقد خارج الكويت، نريد معرفة موقف الوزراء في هذه القضية وبعض الوزراء أنهوا عقود بعض الوافدين في مكاتبهم وأولهم وزير العدل.

المستشارون في مكاتبكم والرواتب الكويتيون أولى بها لدينا كفاءات من حملة الشهادات والخبرة، وإذا كنتم لا تثقون فيهم فهذا أمر آخر.

كم وزير راح من المنصة هنا بسبب مستشاريه وبسبب البطانة التي يعتمد عليها، المسألة هي فتح باب جديد للكويتيين للعمل في هذه الوظائف.

قدمنا طلب تشكيل لجنة لدراسة التركيبة السكانية وسنعتمد على إفاداتكم وإفادات الكويتيين العاملين داخل الوزارات.

وزير العدل فالح العزب: النائب الأول كان أول الوزراء الذين ردوا على النائب الكندري ووجهنا باقي الوزراء للرد، وليس ما لدينا ما نخفيه وألغيت 7 لجان صورية بالعدل ولم يعين لدي الا مستشار كويتي في مكتبي.

وهناك تراكمات سنوات واحتياجات سوق العمل والاستشارات في المكاتب طاردة للكويتيين فهم لديهم ظروفهم الخاصة.

وتوجهي هو استقطاب الكفاءات الكويتية من المستشارين وهم كثر، ويحتاجون الى تعيين في مكاتب الوزراء.

سؤال النائب خالد الشطي لوزيرة الشؤون لإفادته بأسماء الجمعيات الخيرية التي تتلقى المساعدات والتبرعات التي نشرت إعلاناتها في الصحف.

خالد الشطي: كان السؤال بمناسبة تحرير مدينة حلب، بشأن جمع التبرعات للمنكوبين في هذه المدينة، وطلبت اسماءها وسألت عن حجم التبرعات وهل تصل لهم أم لا؟

وكانت الإجابة بأنهم أعطوا مهلة 6 أشهر، والإجابة كانت واضحة وشفافة لكن عليها ملاحظات منها: 6 أشهر هي مدة كبيرة لا تنسجم مع حساسية ملف العمل الخيري، الذي هو سمة من سمات المجتمع الكويتي، لكن يجب ان نكون صريحين فهو سبب مشكلة كبيرة للحكومة الكويتية في المجتمع الدولي، فهناك اتهامات بأن كويتيين يدعمون الإرهاب وهناك أسماء اشخاص كويتية موضوعة في لائحة داعمي الإرهاب.

نحن جميعا مع دعم العمل الخيري، إلا ان استغلال هذا العمل في دعم مجموعات إرهابية يجب ان نكون حذرين فيه، الوضع لا يحتمل التكتيك السياسي او الترضيات السياسية.

مصلحة الكويت الخارجية يجب ان تكون فوق كل اعتبار بغض النظر عن اي ترضيات سياسية.

وزيرة الشؤون هند الصبيح:

أشكر حرص النائب على مصلحة الكويت، وأؤكد ان هذه المبالغ لا تحول إلا عن طريق وزارة الخارجية والنتائج كانت طيبة ووفد الخزانة الأميركي اكد تعاون الكويت وخلو العمل الخيري من دعمه للإرهاب ومنعنا الجمع النقدي ورتبنا كل الأمور التي تضع الكويت في مقدمة العمل الخيري بدون اي شوائب، والخارجية والشؤون تحرصان على ذلك والايرادات تضاعفت في آخر رمضان الى النصف والمخالفات انخفضت الى النصف.

حمدان العازمي (نظام): نرفض التشكيك في الناس والعمل الخيري طالما ان الاجابة كانت واضحة.

علي الدقباسي (نقطة نظام 124): أطلب توجيه الوزراء بالإجابة عن الأسئلة وإلا تأزمت العلاقة بين الوزراء والنواب، حتى لا يدخلنا في استخدام أدواتنا.

خالد الشطي: المسألة ليست التشكيك في العمل الخيري، فالحكومة أحالت الكثير من الجمعيات الى النيابة العامة، وهناك بعض الجمعيات داعمة للإرهاب وليس من الواجب الدفاع عن هذا الملف والحكومة هي من تدافع على هذا الملف فهل يدافع عن الحكومة ام عن الجمعيات الداعمة للإرهاب؟!

عادل الدمخي: المادة الاولى من الدستور تقول ان الكويت دولة عربية ذات سيادة، والوزيرة تقول ان التبرعات تراقبها وزارة الخزانة الاميركية.

قاطع الرئيس الغانم وقال: لا يجوز هذه مو نقطة نظام.

٭ الدمخي: هذا يمس سيادة دولة الكويت.

٭ مرزوق الغانم: إذا تريدون نقاش الموضوع اطلبوا طلب مناقشة وناقشوا الموضوع.

سؤال النائب عمر الطبطبائي لوزير المالية عن تطبيق قانون الاراضي الفضاء.

٭ عمر الطبطبائي: أكتفي.

سؤال النائبة صفاء الهاشم لوزير المالية عن مشروع السكك الحديدية ومترو الكويت.

٭ صفاء الهاشم: مشروع المترو حيوي يهم الكويتيين ويمثل بنية تحتية ويحقق رؤية صاحب السمو بأن يكون هناك سكك حديد تربط المنطقة هذا كان من المفترض ان يكون رؤية لحل الأزمة المرورية التي نعاني منها يوميا نتيجة تخبط الحكومة وتأخرها في تنفيذ المشروع وعدم وجود خطة دائمة لأن المملكة العربية السعودية قالت 2030 قالت الكويت نزيد 5 سنوات لـ 2035.

باعتراف وزير المالية حول موافقة اللجنة العليا للمشروعات عن دفع مليار دينار مقدم كمنحة و129 مليون دينار هذا وفق مشروع الشراكة، وكل مشاريع المترو في المنطقة تتبع الحكومة مباشرة، لماذا هيئة الشراكة تعمل على المشروع؟

المترو مكتوب 31 سنة لماذا 31 سنة ومترو السعودية 5 سنوات ودبي 4 سنوات؟

لماذا المشاريع عندنا تتأخر والأوادم تتولد وتموت ولا ترى المشروع.

خط سكك الحديد فيه مزارع هل أزلتم المزارع؟ لا لم تزل، التأخير ما سببه؟

هناك عدم وجود حلول بديلة، الحكومة لم تجد طرق بديلة، تعبنا.

٭ مرزوق الغانم: اتخذنا قرار بالأسئلة ونائب الرئيس عندي طلب بتقديم موضوع الإيداعات قبل البنود ومناقشته بعد بند الأسئلة.

(موافقة عامة).

الإيداعات

هناك طلبان يتعلقان بالموضوع يتلوهما الامين العام.

الطلب الأول: من منطلق استشعارنا بحجم قضية الإيداعات، تضخم حسابات اعضاء مجلس الامة 2009 لذا نرجو تخصيص ساعة من الجلسة لكشف تفاصيل قضية الإيداعات على ان يكون التصويت على الطلب نداء بالاسم.

الطلب الثاني: بعد ان اثيرت قضية الإيداعات مجددا وتم تشكيل لجنة تحقيق في مجلس 2013 وانتهى الى تحويل الملف الى هيئة مكافحة الفساد والمادة 70 تنص على ألا يجوز الكلام إلا ان يكون مؤيدا بحكم قطعي وحكم فيها 18/10/2012 وأمرت باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع هذه البلاغات حفظها إداريا.

ونتقدم نحن بالطلب من اي شخص لديه ادلة جديدة التوجه بالأدلة الى النيابة او نشرها خارج قاعة عبدالله السالم علما بان النيابة قد اصدرت قرارها بحفظ التحقيق نهائيا.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلبان سأعطي أحد مقدمي الطلبين فرصة للشرح.

٭ رياض العدساني: الطلب به جزآن هو سد الفراغ التشريعي ونريد ان نثبت صحة واقعة هذه القضية وبناء عليها سنقدم تعديلات لسد الفراغ، والبيان قال هناك نقص في القانون وسأقدم تعديلا على الجزاء وغسيل الأموال وعندي كل الدلائل التي تثبت صحة الإيداعات.

وبالنسبة للمادة 79، أنا التزمت بالدستور وبارا بالقسم، والأمر ليس شخصيا بل القضية عامة ونريد إثبات الأمر، والدليل عندي وثائق مثبتة ودلائل أنا مسؤول عنها، الهدف اني أثبتها في المضبطة، وأتحمل المسؤولية الكاملة وسأثبتها بالحقائق والدليل والبرهان وكلها تثبت بالأقوال برقم القضية واذا فيه احد ينفي كلامي يقول.

صالح عاشور: شيء جيد ان احدا يتبنى قضية مثل هذه، ولكنها منذ 6 سنوات موجودة عندك والنيابة موجودة ولا نذهب لتقديمها الى النيابة، اما انت مدفوع لإثارة القضية او تخاف من الذهاب الى النيابة العامة، لديك ادلة وإثباتات لماذا لم تذهب الى النيابة ولا يصير انت تبنى القضية وانت الحكم والنيابة حفظت القضية، اذهب بأوراقك للنيابة حتى نعرف حقيقة كلامك وهي الجهة الموثوقة لدينا.

أقسم بالله ان هذه القضايا غير صحيحة ولكن من يحكم بيننا، سلّم أوراقك الى النيابة ونحن معك، لا تتستر بغطاء الحصانة، اذهب خارج القاعة وتكلم وانشر المستندات حتى يتسنى للأشخاص ان يدافعوا عن أنفسهم، أليست من الشجاعة والرجولة ان تتستر خلف الحصانة؟

انت متستر 6 سنوات على الجريمة.

في مجلس 2012 انا شعرت بهذا الظلم وقدمت استجوابا الى رئيس الوزراء وقام الرئيس وفند هذه المحاور ولم تقدم اي مستند ولم تذهب.

اما انك واثق من نفسك فاذهب انشرها خارجا.

مرزوق الغانم: نحن نصوت على المناقشة من عدمها نحن لم ندخل في الموضوع والمجلس قد يرفض او يقبل الطلبات.

رياض العدساني: كل الادلة ذهبت الى النيابة والى امن الدولة والنيابة حفظتها بسبب نقص في القانون، فاكشف عن قضية 13523 اكشف عنها واذا مكنتوني من التصويت سأكشفها والنيابة قالت لا جريمة الا بنص، ولذلك سأعدل القانون.

صالح عاشور: اذا عندك كل المستندات التي بناء عليها حفظت بسببها القضية لماذا تتحدث، والنيابة قالت لا جريمة ولا غسيل اموال.

استجوبت رئيس الوزراء ولا أخاف منك ولا غيرك واذا تريد أقاضيك اخرج خارج قاعة عبدالله السالم.

مرزوق الغانم: أبناؤكم طلبة وطالبات موجودين في القاعة ولا ينبغي ان يرونكم في هذا الشكل، يريدون رؤيتكم قدوة.

مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم.

الطلب الأول: تخصيص ساعة لكشف كل تفاصيل قضية الإيداعات المليونية، وجرى التصويت نداء بالاسم على الطلب:

الحضور 54

موافقة 39

امتناع 15

موافقة على الطلب الأول ونقاش الموضوع.

الطلب الثاني: أي أحد لديه أدلة جديدة عليه التوجه إلى النيابة، لتقديمها او نشرها على مسؤوليته الشخصية.

٭ أسامة الشاهين: أدعو الزملاء الى سحب نتيجة التناقض فيه.

٭ عبدالله الرومي: مع تقديري للزملاء هذا الطلب لا يصلح، لأن الطلبات لابد أن تهدف الى غاية معينة ولكن هذا طلب توجيهي والزملاء لا يملكون توجيه الأعضاء ولا يصلح للعرض على المجلس.

٭ مرزوق الغانم: الموافق على الطلب يرفع يده.

10 من 52

(عدم موافقة)

التسجيل سيكون إلكترونيا من له رغبة في الحديث يرفع يده؟

٭ وزير العدل فالح العزب: أثناء النقاش اعتبرت الحكومة انها ليست طرفا فيما يتم طرحه في هذه القضية تحديدا، المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة وليست قرار النيابة، ولا جريمة إلا بنص، ولا ينتهك كل القواعد الدستورية تحت ذريعة ان عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من آراء، السلطة القضائية خصم شريف.

وقرار النائب العام قال لا عقوبة إلا بنص، وقضية ان الحكومة طرف في هذا الصراع نحن نتحدث عن الحكومة الحالية فهي ليست طرفا في هذا الموضوع.

٭ مرزوق الغانم: نحترم قرارات المجلس وجزء من قسمنا احترام الدستور وقوانين الدولة ولائحة المجلس صادرة بقانون وأتحمل قراراتي كرئيس المجلس، وما يتعدى الميكروفون واللائحة فهذا ليس من اختصاصي ولا يجوز مقاطعة المتكلم حتى وإن اختلفت معه في الرأي ما استطيع السيطرة على ماذا سيقول كل نائب وأرجو ان يكون النقاش موضوعيا وهادئا.

٭ سعدون حماد: الايداعات شكلت لجان تحقيق في 3 دورات والمجلس الماضي احال التقرير في مكافحة الفساد ولم يذكر أي رقم لأي نائب ومحافظ البنك المركزي لم يعط لنا أي ارقام فأي ارقام تذكر غير صحيحة وهذا الموضوع حسم والنائب العام اتخذ قرارا بحفظ القضية.

هناك مجموعة لم تذهب الى النيابة العامة وهذا النائب خالف المادة 121 من الدستور، وخالف واشترى من الدولة واشترى 25 مليون سهم بمليونين و750 ألفا من الدولة برخص، تقريرنا في لجنة الايداعات طلع عنده 240 عقارا ولم يحل الى النيابة العامة.

وزميل حالي اخذ 50 الف دينار من رئيس الوزراء السابق وأخذ قروضا وعنده مشروع في صربيا والبوسنة ولديه عقارات في تركيا وزميل آخر لديه 60 مليون دينار في تركيا.

وهناك له مشروع السبورة الذكية وينافس ويأخذ المشروع احمد الفهد عندما قدم بلاغ الكويت وأحد النواب قال ان هذا البلاغ صحيح وأحمد الفهد اعتذر للكويت وهو لم يعتذر.

٭ فالح العزب وزير العدل: إذا كان هناك عرض على الشاشة فنرجو مراعاة اللائحة.

٭ رياض العدساني: هذه جميع القضايا لنواب 2009 الذين تضخمت حساباته بداية تضخمت حسابات النواب والبنوك لجأت الى محافظ البنك المركزي وقدمت بلاغا الى النيابة فكلفت امن الدولة للتحقيق والنيابة قررت حفظ القضية وقالت لا جريمة إلا بنص ولذلك قدمت تعديلا على القوانين

كل المبالغ كاش وشيكات وإيداع نقدي وكان في ذلك الوقت صراع سياسي ونواب قالوا انها استسلمت واعترفت والبعض يقول: أين الدليل فاستأذن المجلس أتمنى من وزير الداخلية ينكر كل الكلام اعرض الورقة هذه!

هذه القضية شغلت الشارع الكويتي وهذا الكلام أتمنى يا نواب أنكم تسلمتوه وهم اعترفوا وهذه محاضر التحقيق التي تثبت هذا الكلام.

٭ مرزوق الغانم: أنا مسؤول عن تطبيق اللائحة داخل قاعة عبدالله السالم.

٭ عادل الدمخي: قضية الايداعات ليست تسجيل موقف فهي قضية هزت بلدا، في تاريخ الكويت هي قضية فساد عظيمة بين حكومة ونواب وأطراف كانت في الحكم وأطراف كانت في المجلس، أموال دفعت كاش لتغيير مواقف النواب لإفساد البلد، هناك ناس مسجونة لسبب اعتراضها وموقفها الوطني واعتراضه على هذا الفساد، نحن نريد من خلال توقيعنا على المناقشة لسنين بعيدا عن الموقف القضائي، الموقف السياسي هو رفضنا لهذا الامر تماما ورفضنا لمحاولة التكميم التي حدثت من خلال لجان شكلت، حاولوا التكتم والتستر على أنفسهم من خلال التستر.

ومازال هذا النهج مستمرا، هل استقرار البلد من خلال رشوة وعلاج سياحي، مليارات راحت لتسكيت نواب ومجلس لكي يسرقوا، ويقولوا بهذا يتحقق الاستقرار، وعندما يأتي مجلس حر يتهدد بالحل، لا تريدون أحدا يحاسبكم؟ هل تريدون السكوت عن فساد؟

التزامنا بالقانون ومسؤولياتنا عدم ذكر الاسماء لا يهمنا الاسماء، يهمنا النهج ومازال يشترى النواب بالمعاملات، مازال هذا النهج مستمرا اليوم المهم هو سد الفراغ التشريعي.

٭ وزير العدل فالح العزب: هناك فرق شاسع بين الحكم والحكومة والحكم لا يليق أن يكون محل تجاذب فأرجو أن تشطب.

٭ عادل الدمخي: لا شك أني لم أقصد الحكم أنا أقصد أطرافا في الحكومة ومجلس الوزراء.

٭ حمدان العازمي: هذه القضية ليست سهلة والكل خاض فيها وهي قضية بلد ويجب الانتهاء منها ولا نفتح مجالا ان كل مجلس يأتي يناقشها اذا كان هناك نقص في التشريع يجب على المجلس سد هذا النقص، اذا كانت القضية بها نقص تشريعي كان يفترض محاسبة الجميع، ومحاسبة من أعطى الاموال ولابد من ذكر الاسماء، وذكر أسماء من تجرأ على أموال الشعب، يجب سد الفراغ بأسرع وقت وإصدار قانون يمنع تكرار ذلك.

٭ عبدالله الرومي: الشعب الكويتي لا يحتاج الى أسماء فهي معروفة والمبالغ معروفة فردا فردا، لكن الشعب الكويتي يعرف أنها حقيقية، وهذه الاموال من أين أتت ومسؤوليتكم كشف ذلك، من أين أتت؟

نحن أقسمنا على الدستور ومحاربة الفساد وليس من المصادفة أن تأتي الارقام والتواريخ متقاربة في 2011/1/1 هل هذا يا حكومة ما يحرك فيكم شيئا؟ على الاعضاء كشف مصدر هذه الاموال، أموال الشعب هو أولى بها، الشعب الكويتي يريد معرفة مصدر الاموال، وله حق المساءلة فيها، النيابة حفظت القضية لماذا لم تتظلموا، لماذا لم توصلوها الى المحكمة؟ النيابة أخطأت وحفظت القضية فلماذا لم تتظلموا؟

هذا يدل على أن الفاعل واحد (أنتم يا حكومة) كيف تقنعوننا بتنمية وتنفيذ قوانين وأنتم فشلتم في هذه القضية، أنتم ترسلون رسائل كارثية للشباب في تقنين الفساد.

شراء الذمم أمر خطير، من أموال الشعب الكويتي تريدون أخذ أموالهم في البنزين والوثيقة الاقتصادية.

٭ أسامة الشاهين: أشكر رياض العدساني والزملاء الموافقين على هذا الطلب، المادة 88 تقول: المساس بكرامات الأشخاص وليس ذكر الاسماء.

نحن نتكلم عن سياسيين أخذوا أموالا عامة لاتخاذ قرارات سياسية عامة، النيابة لم تنكر القضية لكن تذرعت بوجود نقص تشريعي وان كان قانون ممارسة المال العام ينص سريانها على المجالس العامة ومن في حكمها ولا معقب على القرار والبنوك والنواب لم يتظلموا على قرار الحفظ مما ساهم في دفن المحاولة الاولى، ولكن لم ينته المشوار، أموال الشعب لا تتقادم قضاياها، «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»، وهم 3 أطراف، وللمرة الاولى ذكرت الاسماء ولكن ماذا لمن هو راش؟

الجريمة كبيرة وخطيرة ولم نر منها إلا عشر الأمر، الاموال أخذت من سفارات خارجية أخشى ان يواجه قانون كشف الذمة المالية ما واجهه في المحاولتين الأخيرتين من الإبطال وحل مجلس 2013 وأبطل قانون 2013 من المحكمة الدستورية، وهناك طعن قضائي يتوقع إبطال هذا المجلس.

محمد المطير: هذه فرصة للمجلس لمناقشة هذا الأمر العام وإعادة الهيبة لهذه المؤسسة التشريعية الرقابية كيف نحاسب الحكومة وهذه المؤسسة فاسدة «خل نسنع وضعنا داخل المؤسسة» وبعد ذلك نحاسب الحكومة ونشكر الأخ رياض وهناك تشريع مقدم نحتاج الى إقراره، وهناك مقترح بإنشاء هيئة لإدارة أملاك وأموال نواب الأمة ووزرائها وكبار مسؤوليها من وكلاء ووكلاء مساعدين ثم يتسلمها مرة اخرى، نريد ان تجلس هنا تسلم اموالك وهذا يحل مشكلة كبيرة لرفع هذه الشبهات وهناك دعوة بأن ارفعوا ايديكم عن المؤسسة التشريعية.

النيابة قالت انه لا يوجد قانون ينظم هذا الأمر ولم تقل انه لا توجد اموال اخذت، نحن في زمن مُكن فيه الفاسد والردي، والحر قاعد في السجن وأهل الضمير قاعدون في السجون هذا تطبيق للزهيرية.

وزير العدل فالح العزب: قرار النيابة لا يوجد قانون هذه مسؤوليتكم في المجلس وقدم التشريع والحكومة حاضرة.

صالح عاشور: هذه القضية سياسية وفيها تصفية حسابات واضحة وتحملت مسؤولياتي السياسية في 2012 وقدمت استجوابا في هذا الموضوع وكذلك التحويلات الخارجية التي كانت اكبر من الايداعات ومجلس 2012 برئاسة السعدون وقف مع الحكومة وانتهى الاستجواب الى لا شيء.

وتوقفت لإيماني القاطع بان هذه القضية كيدية وصدر قرار النيابة العامة بحفظ القضية ومن لديه إثباتات ولم يذهب الى النيابة فهو شريك ومتستر في الجريمة نحن نريد أفعال رجال قولا وفعلا، اما التجريح ونشر اسماء دون إدانة فهو يشهر بأسماء وهم لهم عوائل وأسر وبنات وأبناء في المجتمع، نشهر بهم دون إثبات، يخرج خارجا ويعطونهم الحق بالدفاع عن عوائلهم وأبنائهم وأسرهم، والتصفيات السياسية موجودة في المجلس هذا وستستمر وأسهل شيء ان أتهم احدا، والنواب اكثركم اتهمتم في موضوع الرئاسة كلكم قبضتم وصوتم والرئاسة أخذت أصواتها بجدارة وأنا أعطيتك، أسهل شيء هو التهمة، لكن لماذا نتكلم عن أعراض الناس وسمعة الناس؟ التهم سهلة، خلنا نتكلم في امور بها مصلحة البلد.

د.خليل عبدالله: الايداعات لا علاقة لها بالفساد، وهناك مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية تحتم علينا التصدي للفساد لحماية المجتمع من الانهيار، هناك أشياء تفسد المجتمع وتدمره واذا كنا جادين في حماية المجتمع فلنحمه من كل أوجه الفساد.

والأجدر بنا في هذا المجلس ان نقدم التشريعات التي تمنع هذه الممارسة من التكرار ومسألة ان الحكومة غير معنية بهذا الأمر لا هذا غير صحيح واذا هي ما تتصدى فتصبح شريكة في الأمر.

كم وزيرا لديه «بزنس»؟! كم وكيل وزارة ايضا؟ مسؤولية من الرقابة والبحث والتتبع وراء هذا الشيء؟! لابد من جهاز يبحث ويراقب.

قضية القبيضة، هناك نواب اخذوا وهناك بنوك بلغت وبنوك لم تبلغ، وهناك من اشتروا عقارات وهناك من وضعوا الفلوس في كراتين في الشاليهات اذا كنا جادين في كشف الممارسات خل نبدأ منذ مجلس 2006 الى هذا المجلس، هكذا نحاسب الفساد، خل الكل يحاسب كم واحد عنده قسيمة زراعية كم واحد عنده قسيمة وجاخور؟! فلنكشف الجميع.

٭ د.عبدالكريم الكندري: لماذا اثرنا قضية الايداعات؟ لان للأموال العامة حرمة ولا تسقط، وليس معنى ذلك ان الحرامي عدى من مجلس يعدي من مجلس آخر والمبلغ 51 مليون دينار كويتي دفعت لحماية وزير او رئيس مجلس وزراء، هذه فلوس من؟ فلوس الشعب الذي رفعتم عليه البنزين أو الكهرباء، تدفعوا بالملايين من اجل صوت النهج لازال موجودا.

يجب ان نطهر المجلس ومن هنا لا تعتقدون ان الموضوع فقط في المحاكم، هناك شق سياسي لن نتنازل عنه، النيابة اصدرت بيانها في 18/10/2012 وقالت لا يوجد قوانين، وانا اقول كذب هناك قانون مكافحة الفساد ومن يقول لا يوجد به قوانين، لا هناك قوانين تحارب الرشوة وغسيل الأموال، والكسب غير المشروع، سنلاحقكم وسنقدم تعارض المصالح، ولكن لدينا نص موجود «كل من ارتكب جريمة الكسب غير المشروع».

في مجلس الامة لا يوجد أحد محمي بالحصانة إلا صاحب السمو والنائب العام غير منزه، النيابة كيفت الموضوع غسيل أموال وكان من الممكن ان تكيفها برشوة.

مكافأة النائب 2300 دينار فقط ولا يوجد شيء اسمه تعديل وضع «ومن يدش فقير يطلع فقير».

٭ وليد الطبطبائى: هذه القضية ليست ترفا أو من باب الجدل العقيم فهي هزت المجتمع الكويتي في 2009 وخرجت جموع المواطنين في اربعاء الراشي والمرتشي في اكبر تجمع لرفض هذا المسلك الذي تم في المجلس، لن نتكلم عن القبيضة بل نتكلم عن الدفيعة، المشكلة ان الدفيعة لازالوا موجودين في المجتمع، والشرفاء من امثال مسلم البراك يقبعون في السجون بينما الراشي والمرتشي تفتح لهم ابواب المطارات والسجاد الاحمر ويتمتعون بالوجاهة والاستقبالات الرسمية وغيرها.

اذا كانت محاسبة المرتشي واجبة فمحاسبة الراشي اوجب.

الحكومة مسؤولة، لماذا قدمت لجنة الظواهر السلبية طلبا بمحاربة الرشوة؟ الحكومة هي الراشية فكيف الموظف لا يرتشي «صلحوا اللي فوق يصلح اللي تحت».

الحكومة تشطب استجوابات وتنتقم من خصومها رفعوا الحصانة عن فيصل المسلم والحكومة انتقمت بفلوسنا بالرشاوي التي ذهبت الى النواب.

٭ أحمد الفضل: نعم، نحن في حاجة الى تشريع لسد الفراغ، هذا مجلس الشعب ومن حق الناس تعرف من هو القبيض ولكن من خارج المجلس كيف يدافع عن نفسه؟

هل الانتفاع من العضوية لا يأتي الا بالايداعات؟! والتوظيف ومسك المناصب وتعيين دكاترة بالملحقات يستلمون سيارات مرسيدس من ألمانيا.

صندوق اعانة المرضى اثنان من الاعضاء منتفعان انتفاعا ما صار، انفق من الصندوق 4 ملايين فوق 150 موقعا اخذ من وزارة الصحة التي وزيرها السابق والحالي لم يتغيرا، تنفيع مريب للنواب، هذا الصندوق يؤجر من الباطن على شركة فيها نائب من النواب الموجودين الحين، اخذ ملايين من هذه المواقع.

هذا المجلس ملوث به نائب من واحد فقير الى مليونير في البوسنة وتركيا ولا تتكلمون عن الشرف، ووجهت سؤالا الى وزير الداخلية عن أملاكهم في تركيا.

٭ د. جمعان الحربش: الرشاوى السياسية أودت بالمجلس 2009 والحكومة، هذا جزء رئيسي لإيصال من يمثلهم، 7 ملايين و8 ملايين والمجموع 51 مليون دينار.

قضية الإيداعات المشينة التي أودت برئيس الوزراء السابق هذا النهج الذي ضيع البلد، عندما قلت إنه إذا سجن البراك ضاع البلد، سجن البراك والقبيض والراشي يصلان إلى مجلس الأمة فالبلد سقطت أخلاقيا.

اتحداكم تذهبون للنائب العام تقدمون شيئا ما عندكم إلا الكذب سلعتكم تشويه صورة الأشراف، النكبة ايصال بعض هذه الأشكال وتوجه من الخارج ونتهم شرفاء الناس.

يجب أن يكون لنا موقف منها ان كل من لديه شيء يقدم إلى لجنة حماية المال العام والنيابة، ويأخذ من المال ويرفعون البنزين والكهرباء هذا هو هدم للدستور والقيم.

٭ وزير العدل فالح العزب: لا يمكن أن نقبل بمثل هذه الألفاظ، توجيه الاتهام للحكومة بتزوير إرادة الأمة بإيصال نواب هذا مرفوض، ونرفض توجيه سهام الاتهام لهذه الحكومة هذا الأمر غير مقبول أرجو من الرئاسة، تملك وفقا لنص المادة 30 أن توقف الميكروفون.

نحن من سمح بأن تكون الجلسة علنية وهذا دليل على أنه ليس لدينا ما نخفيه، ولما قبلنا ان تكون الجلسة علنية.

٭ مرزوق الغانم: كل ما به إساءات أو خروج عن اللائحة دائما يشطب وكل ما يقال خارج الميكروفون خارج اللائحة ليس تحت سيطرة الرئاسة.

٭ رياض العدساني: هذه قضية عامة وأغلبهم معترفون بأنهم تسلموا أموالا.

٭ عبدالله الرومي: الأخ أحمد الفضل امس قال كلمة وأساء للمجلس، ويفترض ان تلفت نظره، وقال ان المجلس في حاجة إلى فحص عقول واليوم قال ان المجلس ملوث هذا تجاوز للائحة.

٭ مرزوق الغانم: مسؤولية النظام في المجلس النواب مو الرئيس انتم تنحدرون بالحوار إلى مستويات غير مسبوقة، مو كل واحد يقول الرئيس، يجب ان يتعاون الجميع مع الرئاسة في حفظ النظام، هذا الكلام ليس منطقيا.

٭ وتلا الأمين العام طلبا

في ضوء نقاش الايداعات في جلسة 15/2/2017 نوصي:

1 ـ استعجال مجلس الأمة البت في تعديل قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح خلال شهر.

2 ـ قيام المجلس بتدعيم نزاهة مجلس الامة من خلال تعديل اللائحة ويبت فيها خلال شهرين.

3 ـ قيام المجلس بتكاليف ديوان المحاسبة وهيئة الفساد بالتعاون التالي:

أ ـ فتح باب قبول أي شكاوى او بلاغ منذ 2006.

ب ـ قيام ديوان المحاسبة وهيئة الفساد بتقديم تقرير لضمان عدم تكرار الإيداعات ولهما التواصل والطلب والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

٭ خالد الشطي: الاقتراح ممتاز لكن حصره في 2009 به شك نضع الموضوع منذ بعد التحرير، حاربوا الفساد بشكل جيد، لنحارب الفساد من الألف إلى الياء (موافقة عامة).

٭ د. جمعان الحربش: أعتذر من المجلس والشعب والاعتذار ليس موجها للنائب، بالنسبة لاسم ظاهر فهو يشرفني فهو لم يأكلني حراما، ووصل ناسا فيهم خير وبهم الأمانة ولا ننزل بهذا المستوى.

٭ مرزوق الغانم: الحشيمة لكل الآباء.

٭ علي الدقباسي: نطالب بالتمديد في موضوع الإيداعات.

٭ صالح عاشور: كما ذكر اسماء غير موجودة بالقاعة، نيتهم الله أعلم بها ولم يقدروا ان يدافعوا عن انفسهم فليعيدوا ذكر أسمائهم خارج القاعة، لا نتحصن بالحصانة.

٭ مرزوق الغانم: أي أسماء تشطب من المضبطة والتلفزيون.

تعديل الطلب من 2009 إلى 2006 (موافقة عامة).

مواصلة النظر في الخطاب الأميري

انتقل المجلس إلى مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.

استؤنفت الجلسة واتخذ المجلس القرارات التالية:

٭ مرزوق الغانم: ترتيب الأولويات تحال الى لجنة الأولويات، ترحيل جلسة 2/28 الى جلسة 3/7 وهناك طلبات لمناقشة وقف المساعدات الاجتماعية وكلها طلبات تحول الى لجنة الأولويات، وهناك طلب الى تحويل لجنة المشاريع الصغيرة من 3 - 5 أعضاء طلب من لجنة الشباب الرياضية الى شهرين، وهناك طلب تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الحاويات وهي 4 طلبات.

٭ عبدالله الرومي: خرجت عدد من الحاويات دون رقابة أو تفتيش ولا يمكن أن تخرج حاوية كبيرة، هذا الامر خطير أمنيا ونحن بحاجة الى لجنة تحقيق، وشركة KGL مشكلة والمبالغ المتراكمة عليها 128 مليونا والحكومة ساكتة عليها.

عبدالله الرومي، صفاء الهاشم، سعدون حماد، عادل الدمخي، محمد المطير، وليد الطبطبائي وماجد المطيري، خالد الشطي، الحميدي السبيعي.

انسحب محمد المطير، والحميدي السبيعي.

٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أوضحت أن هناك طلبا وأعطيت دقيقة لعبدالله الرومي ونريد معرفة الطلب حتى نكون على دراية.

وتلا الأمين العام طلبا بتشكيل لجنة تحقيق عن خروج حاويات من المنافذ البحرية وشكل خطورة كبيرة أمنيا واقتصاديا، وقد تحتوي على أسلحة وذخائر تهدد الأمن الداخلي أو مواد ومواد مؤثرات عقلية وخروجها بهذه الصورة نتيجة قصور في اللوائح الجمركية لدخول الحاوية.

لذلك نقترح تشكيل لجنة تحقيق لما يأتي:

- دراسة كيفية التعامل مع الحاويات والتحري عن أوجه القصور واللوائح التي تنظم التعامل مع الحاويات ومعالجة الثغرات التي أدت الى خروج دون تفتيش.

- التحقيق في موضوع اختفاء الحاويات في ديسمبر 2016 من ميناء الشويخ وتحديد المسؤولين في الميناء أو الجمارك وما يتصل بها من الجهات الاخرى، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.

أعضاء اللجنة هم النواب عبدالله الرومي، وليد الطبطبائي، عادل الدمخي، ماجد المطيري، وخالد الشطي.

وزكى المجلس يوسف الفضالة والحميدي السبيعي عضوين للجنة المشاريع المتوسطة والصغيرة.

هناك طلب بتمديد الجلسة حتى الانتهاء من الخطاب الأميري.

(موافقة عامة).

هل يوافق المجلس على تقديم بند تقرير اللجنة التشريعية بشأن إعادة انتخاب نائب الرئيس.

٭ د.وليد الطبطبائي: هناك قرار سابق بإحالة التقرير الى المحكمة الدستورية حفاظا على وقت المجلس.

٭ د.جمعان الحربش: آلية الحديث في الموضوع 5 دقائق؟! أقترح نائبين مؤيدين واثنين معارضين ونكتفي.

٭ عدنان عبدالصمد: اللجنة التشريعية أعطت قرارها باتجاه معين ولنا رأي آخر، وقد يقتنع النواب أو نتفق ومن ثم لا يستدعي الأمر إحالته الى المحكمة الدستورية.

٭ سعدون حماد: لأن السابقة عندما كان الرئيس الراحل جاسم الخرافي وأحمد السعدون اللجنة لم تعط قرارا، الآن أخذت قرارا وهذا مخالفا للائحة.

٭ فيصل الكندري: ليس هناك إجماع في اللجنة التشريعية فلنفتح النقاش.

٭ مرزوق الغانم: القرار هو الذهاب الى المحكمة الدستورية ولن يتغير.

٭ الحميدي السبيعي: القرار حدد الآلية للذهاب الى التشريعية معنى أنه ملزم بالتصويت، المجلس ألزمنا أن نصوت ونقول رأينا.

٭ مرزوق الغانم: هل توافقون على اقتراح النائب جمعان الحربش نائبين مؤيدين ومثلهما معارضين.

13 من 40 عدم موافقة.

٭ محمد الدلال (رئيس اللجنة التشريعية): تقرير رقم 25 للجنة بشأن تكليف المجلس بإعادة التصويت على منصب نائب رئيس مجلس الامة، في الجلسة الافتتاحية واختيار نائب الرئيس، المجلس اتخذ قرارا وبناء عليه وردنا كتاب من رئيس المجلس بالموافقة على الاحالة الى اللجنة لتبدي رأيها حول صحة اعادة التصويت بعد أخذ وجهة نظر الاطراف والخبراء الدستوريين وذلك في 2016/12/8.

واللجنة عقدت 4 اجتماعات ودعت كل الاطراف والخبراء الدستوريين، واللجنة ابتداء استمعت الى كل من عيسى الكندري ود.جمعان الحربش.

واستمعت اللجنة الى مجموعة من الاطراف والخبراء الدستوريين، وانتهينا الى ان هناك وجهتي نظر الأولى تقول ان الاختيار صحيح وإعادة الانتخاب صحيحة والثانية تقول بخطأ الإجراء.

والإجابة عن سؤال بأن قرار المحكمة الدستورية في 1996 هل ساريا ام لم يعد ساريا، والإجابة عن هذا السؤال هو حل المشكلة التي نحن فيها الآن.

3 أعضاء رأوا عدم صحة الإجراء ونائبان رأيا صحة اعادة انتخاب نائب الرئيس ونائب واحد امتنع عن التصويت.

٭ صفاء الهاشم: المادة 77 من اللائحة هل تنطبق على الجلسة الآن ام اللجنة؟

٭ عدنان عبدالصمد: كان يفترض ذكر اختصاصات من تمت الاستعانة بهم من المستشارين والخبراء الذين حضروا في اللجنة.

٭ سعدون حماد: اللجنة في 1996 لم تصوت على التقرير وما حدث اليوم من اللجنة هو مخالف.

٭ علي الدقباسي: منذ بدء المجلس لا تخلو الجلسة من مشكلة ولا تخلو قضية من مناكفة خسرنا الوقت، وهذا امر مخطط له، طرفا النزاع هما د.جمعان الحربش وعيسى الكندري واتخذ القرار بإحالة الامر الى المحكمة الدستورية فلم النقاش الآن؟

الملف سيذهب الى المحكمة الدستورية من الآن فلماذا الهمز واللمز؟ من سيدفع الفاتورة هو الشعب الكويتي.

أليس من ضياع الوقت مناقشة اللجنة التشريعية هذا الامر الذي هو اصلا سيذهب الى المحكمة الدستورية؟

هدئوا النفوس وأجلوا قضايانا السياسية لبعض الوقت نحن عاجزون نحن ليس مع عيسى أو جمعان او مرزوق أو غيره نحن مع الكويت ومصلحة الكويت، لا تخرب الجلسات.

ضاعت مصالح الكويت والأمة، قضايا مهمة الشعب ينتظر مناقشتها.

٭ د.جمعان الحربش: الخلاف يتمثل في نقطة واحدة «هل الممتنع غائب أم ليس غائبا» حجة الطرف الآخر كانت قائمة على ان اللائحة تم تعديلها في 2007، ولكن احكام المحكمة الدستورية فوق كل تعديل لائحي، المحكمة الدستورية في المادة الأولى تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وأحكام المحكمة الدستورية ملزمة الآن للجميع.

لو كانت المادة 37 تشفع وغيرت الواقع فنصها قيد هذا التغيير بأنه لا يتعارض مع الدستور.

المادة 37 بها امر غريب (ويسري حكم هذه المادة على الأوراق غير الصحيحة)، في لائحة المجلس، ولكنها غير موجودة في الجريدة الرسمية.

٭ سعدون حماد: لفت نظري دعوة الخبراء الدستوريين ودعت يوسف الحربش شقيق جمعان الحربش، هذا لا يجوز ان يستعان بطرف او بخصم لحضور اللجنة.

الخبراء الدستوريون الأربعة مع صحة انتخاب عيسى الكندري وعبدالفتاح حسن اكد صحة انتخاب عيسى الكندري وعادل الطبطبائي اكد صحة ذلك وقال ان المادة 37 تم التعديل عليها. وبافتراض صحة ما هو موجود في التفسير فلا يخدم صحة النظر الاخرى ولا يجوز التمسك بحكم غير موجود.

ومحمد الفيلي قال ما تم في الجلسة يعد اجراء صحيحا ومشاري العنجري قال ما تم من اجراء في انتخاب نائب الرئيس جاء سليما مع المادة 37 من اللائحة.

ومرزوق الغانم قال اتخاذ القرار بانتخاب نائب الرئيس هو اجراء لائحي وهو سليم دستوريا ولا تشوبه اي شائبة.

وفي 1996 اللجنة أخذت آراء من الجميع ولم تصوت واللجنة التشريعية الحالية غير حيادية، والمجلس كلفكم بإعطاء رأي وليس التصويت على الأمر، وأطالب بإلغاء تصويت اللجنة وتحال جميع الآراء إلى المحكمة الدستورية.

٭ عيسى الكندري: أود أن أبين بعض الحقائق، فبناء على تكليف التشريعية بإعداد تقرير، وكان يفترض ان تكون آلية عمل اللجنة على قدر المسؤولية ولكن ضربوا بكل الآراء الدستورية عرض الحائط، اللجنة طلبت تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين، واقروا بصحة الاجراء، ولم يكتفوا بذلك بل طلبوا رأي الدكتور عبدالفتاح حسن، وذكر ان تعديل المادة 37 جاء ليتفق مع نصوص الدستور 92 و97 واللجنة طلبت سماع رأي النائب السابق مشاري العنجري المعروف بالخبرة والحيادية، وأكد على صحة الإجراء.

والزميل الطبطبائي قدم طلبا باستدعاء د.عادل الطبطبائي وعندما أقر بصحة الاجراء صوت ضد الاجراء.

كل هذه الآراء من الخبراء الدستوريين التي أكدت صحة اجراء المجلس، حتى مستشارو اللجنة التشريعية أكدوا صحة اجراء انتخاب نائب الرئيس.

الطامة الكبرى انهم لم يجدوا إلا خبيرا دستوريا واحدا.

٭ د.عادل الخرافي: أثني على ما أثاره النائب علي الدقباسي من أنه مرت جلسات كثيرة لم تقر فيها قوانين، هناك آراء متباينة من خبراء دستوريين أدلوا برأيهم، لكن هل الكثرة والقلة مقياس للأمر، قد تكون الكثرة مخطئة والقلة صوابا، ويبقى هناك نزاع والخطير أن يتهم أحد في التصويت، فما ينبغي اتهام بالتصويت لأن لديه رأيا مسبقا، كل يصوت على قناعته وما يراه حقا.

هذه واقعة قانونية ودستورية سيستفيد منها من يأتي بعدنا من نواب الأمة كسابقة حدثت في المجلس وهو عندما يكون هناك تعارض بين المادة 37 من اللائحة والمواد 92 و97 من الدستور وتفسير المحكمة الدستورية، فهل التفسيرات بعد مازال مستمرا أم لا؟ ولن يكون رأي اللجنة التشريعية حاكما على الخبراء في المحكمة الدستورية.

٭ عبدالله الرومي: أنا والأخ مشاري عملنا على تعديل مواد اللائحة واستمرينا مدة طويلة، هذا الموضوع عدلنا فيه لأن المادة في وضعها السابق تشكل شبهة دستورية في تعارضها مع المادة 97 من الدستور، وبالتالي النتيجة التي انتهى إليها انتخاب نائب الرئيس سليمة من الناحية الدستورية واللائحية تبقى وجهة نظر الاخوان. والإحالة إلى الدستورية غير صحيحة وستحكم بعدم قبول الطلب لأنها سبق وأن تعرضت في 1996 لهذه المواد وبعد تعديل المادة 37 انتهى القرار التفسيري ولم يعد ينطبق على النص الحالي.

وإذا كان هناك خطأ لا يمكن ان استند الى جريدة ولكن استند إلى مضابط المجلس وهي السليم والمرجع.

٭ خالد الشطي: رأيي بصحة الاجراء انسجم مع الغالبية العظمى من الخبراء الدستوريين من خارج أو داخل المجلس، والأمر لم يكن يستحق احالته الى اللجنة التشريعية أو الدستورية، وفعلا تعززت وجهة نظري عندما استمعت الى اعلام القانون الدستوري فينبغي الا يكون هناك خلاف على مسائل محتومة، وقرار رئيس المجلس كان قرارا صائبا وصحيحا وينسجم مع أحكام اللائحة والدستور.

تقرير اللجنة التشريعية لدي ملاحظات عليه كثيرة، وهي ان كل واحدا فيهم طلب اسماء، ومن اصعب الأمور مهنيا نتناقش في أمر واضح لذلك كان هناك اعياء للمستشارين الذين حضروا الى اللجنة لان الأمر كان واضحا ولا يقبل القسمة على اثنين ويجب ان تلتزم اللجنة التشريعية بالحيادية ولم تكن حيادية ولم تكن قراراتها مهنية بحتة لانها من اهم اللجان في المجلس، هذه المسألة تتعلق بسمعة اللجنة التشريعية في مجلس الامة فلتكن هناك ثقة للمجلس في اللجنة التشريعية واقول للمجلس عظم الله أجركم في اللجنة التشريعية.

٭ عدنان عبدالصمد: كان أول الورقة البيضاء والامتناع لا يعتبر حضورا أو كنا نستغل هذا الوضع في رفض القانون وتم تعديل اللائحة على اعتبار ان الامتناع والورقة البيضاء يعتبر حضورا لكي نقر القوانين.

المحكمة الدستورة كان قبل التعديل استندت الى المادة 37 قبل التعديل في جلسة 10/5/2011 كان هناك تنافس مبارك الخرينج على عدنان عبدالصمد 29، ومبارك الخرينج 30 صوتا ومرزوق الغانم كان عضوا ونبهنا ولم يحصل الأخ مبارك على الأغلبية ورفض هذا الانتخاب واعيد لان الاغلبية المطلقة لم تتحقق بعد تعديل اللائحة واجريت الانتخابات، واعيدت وحصلت على 32 صوتا والخرينج 26 صوتا، وفي هذه الجلسة كان الحربش والطبطبائي موجودين في هذا المجلس.

هناك سابقة واضحة انه تمت اعادة الانتخاب في نفس الموضوع، وقرار اللجنة التشريعية ويجب ان نتخذ قرارنا الآن خلاف رأي اللجنة التشريعية والجلسة 10/5/2011 بها التفصيل الواضح بسبب ورقة واحدة بيضاء والممتنع او السكوت فتعتبر حضورا.

٭ عبدالكريم الكندري: المسألة ليست انتصارا لاحد، في اول جلسة اقسمنا على احترام الدستور واللائحة وشاءت الاقدار بانني اول من استغنى في هذا الموضوع وسألني جمعان الحربش وقلت له ان الاعادة صحيحة لانه تم تعديل النص 37 من النص.

رأي اللجنة التشريعية ليس ملزما لاحد واتمنى عدم التشكيك في اللجنة التشريعية وكل الحديث على قرار تفسيري النص لائحي عُدِّل، والنص التفسيري غير قائم. انتصارنا لهذا النص لم يكن انتصارا لنائب الرئيس، تعديل هذا النص حتى لا يتم السماح للممتنعين بالتلاعب في اللائحة كان من الضروري تبيان خطورة هذا التعديل لاستبعاد عناصر التخريب في الجلسات.

٭ أسامة الشاهين: جميع الآراء التي تستند الى صحة التصويت الثاني الى المادة 37 وهناك خلاف بين ما نشر في الكويت اليوم واللائحة الداخلية والرأي في النهاية للمحكمة الدستورية.

٭ د.جمعان الحربش: اؤكد ما ذكرته سابقا بأن المادة 37 من اللائحة هي تكرار للمادة 97 من الدستور، عندما صدر القرار التفسيري استند الى المادة 97، الفت النظر ان كتيب المجلس لابد ان يحذف منه النص الذي لا يوجد في الجريدة الدستورية.

اتمنى ان تأخذ المحكمة الدستورية رأيا في الموضوع وما لا دائرة الشك ستبقى الاستناد الى سابقة لا تعتبر سندا قانونيا.

٭ عيسى الكندري: كل آراء الخبراء الدستوريين وأهل الخبرة أكدت صحة إجراءات انتخاب نائب الرئيس الطامة الكبرى ان اللجنة التشريعية عندما وجدت ان رأيا واحدا يؤكد عدم صحة الاجراء عززت هذا الرأي بشخص خبير في الشؤون العسكرية وهذا يحيط التقرير بالشك.

ويتبين مما تقدم ان العلة في النفوس وليست بالنصوص، ويظل الاخوة الافاضل اعضاء اللجنة التشريعية اخوة افاضل والموضوع سيحال الى المحكمة الدستورية.

٭ مرزوق الغانم متحدثا من مقاعد النواب:

النائب الحربش والكندري عينان في رأس، انما الموضوع صحة اجراءات وانا اعتقد ان رأيي صواب يحتمل الخطأ في المواد التي تحكم هذه القضية المادة 92 من الدستور ويكون الانتخاب بالاغلبية المطلقة من الحاضرين.

والمادة 97 تقول وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة، لكن من يحدد الاغلبية المطلقة يحددها 117 للدستور، اذن المادة 117 اعطت تفويضا تشريعيا للمادة 37 من اللائحة وهي بعد تعديلها وضعوها لمثل هذه اللغبطة ولتعطيل اللجان لتكون متوافقة مع الدستور وهي ايضا اشترطت الاغلبية المطلقة للحاضرين، وقد تتكون لا تحسب الممتنع من الاعضاء ضمن الحضور، وعليه فلا يعتبر الامتناع عن التصويت او عدم الاشتراك في جميع الاحوال لا يعتبر غيابا عن الجلسة ولابد من حسابه في حساب الحضور. ونتيجة التصويت في الجولة الاولى 32 و31 وصوت ممتنع والحضور 64 و32 لا تحقق الاغلبية، واحتاج الى 14 وعندها قلت انتظروا وطلبت الامين العام للاتصال بكبير الخبراء وقال اجراء الرئيس صحيح، واقمت الجولة الثانية ونتج عنها فوز الكندري، الخلاف موجود لان لا احد يقارن بين النصين قبل وبعد التعديل، قبل يقول انه غياب عن الجلسة، وبعد التعديل تغيرت، وعليه فلا يعتبر عدم التصويت او الامتناع غيابا عن الجلسة».

ومن يستند الى القرار التفسيري في 1996 فإنه لا تغيره لوائح هذا غير صحيح، لانها تغدو وثيقة مكملة للنص الدستوري بناء على التفويض الدستوري المعطى بناء على المادة 117 من الدستور.

واضح نفس القرار الذي استند اليه الخبراء الدستوريون وقررت المحكمة ان المقصود بالاغلبية المطلقة المنصوص عليها في المادة 92 من الدستور انما يجري التعرف عليه في غير المواد المرتبطة بها والمواد 28 و26 و38 وقرار المحكمة نفسه، قال لا استطيع بالمادة 92 وانا استدل بمواد الارتباط ويه 37 من اللائحة.

وخل نروح المحكمة الدستورية وان قالت ان الامتناع فلنعرف وان قالت انه من الحضور فيثبت الرأي، وهذه قناعتي وانا صادق والنائب عدنان نبهني الى سابقة لم اكن انتبه اليها ووقتها نبهت المرحوم جاسم الخرافي بأنه لا توجد اغلبية، وكل الاراء ستكون مدرجة. ونطوي صفحة هذا الملف ويؤسس ويؤكد خل تحسم الامر المحكمة الدستورية وهي القول الفصل.

واشكر للجميع روحهم الاخوية وسأعد الطلب في اسرع وقت وكلفت الخبراء الدستوريين ورئيس اللجنة التشريعية عند اعداد الطلب وكذلك سأستدعي الاخوين جمعان الحربش وعيسى الكندري.

٭ محمد الدلال (رئيس اللجنة التشريعية)

شكرا لكل الاعضاء فالموضوع جدلي منذ عملية التصويت اختلفنا في التصويت وادى الى اختلافنا داخل اللجنة نتيجة لاختلاف الآراء الدستورية وكنا منذ البداية نعرف ان رأينا استشاري وهذا واضح من خلال كتاب التكليف بأبداء الرأي وكل الاراء التي ذكرت ستكون اضافة لحسم هذا الموضوع اللجنة تعاملت مع الموضوع بكل حيادية ودعت أطراف الخلاف ودعونا خبراء من خارج المجلس وشكلنا لجنة من الدستوريين في المجلس.

واللجنة لم يكن لديها رأي مسبق وكانت حيادية، ومؤسف كلام النائب الشطي، فمن المؤسف كلامه وليست المرة الأولى.

قرر المجلس في جلسة سابقة إحالة التقرير الى المحكمة الدستورية.

الخطاب الأميري

٭ حمدان العازمي: ما حدث بعد الاستجواب صار لغطا وأقاويل في البلد، بأنه لماذا يتم استجواب وزير وتم التهديد بحل المجلس؟ الاستجواب كان مستحقا ومحاوره مستحقة ويجب عدم التشكيك في النوايا، وأي وزير يقبل بالوزارة يتحمل سواء شيخ أو غيره.

وأتحدث عن البطالة وعندما وصل العدد الى 27 ألف شخص عاطل عن العمل.. مسؤولية من هذا الشيء؟ المرأة لا تتزوج الا اذا كانت موظفة!

لابد ان يكون هناك تخطيط وتطوير وعدم زيادة منتظري الوظيفة، العدد كاف الآن لتعديل نظام الصوت الواحد، جعل القبيلة قبائل والعائلة عوائل والطائفة طوائف ونظام الصوت الواحد سيئ ويجب تغييره والمحافظة على ما كنا ندعو اليه في الانتخابات.

٭ جمعان الحربش: هناك من حمل أمانة ثقيلة فهو رهين قبره الآن، وهناك من هو في السجن وهو عزيز ويذكرهما الآن الشعب، المواطنة لم نستطع الحفاظ عليها، مواطن كويتي كان يجلس على هذه المنصة وهو الآن بدون ومن محكمة الى محكمة ويطالب بعرض جريمته على القضاء ورفضوا فما قيمة دستور وقيمة برلمان اذا الوزير سحب جنسية مواطن ويشرد أبناءه، والله أعدل من حكم ويجعل علينا مسؤولية في التشريع والمحاسبة ولا يمكن للإنسان يقول انه يحافظ على الدستور والإنسان تسلب حقوقه.

ولا خير في برلمان أو نواب الا ان نمكن الناس من عرض مظلمتهم على القضاء، لا ندافع عن قضية تزوير، نقول مكنوه من القضاء، وليس للوزير سحب الجنسية الا بحكم قضائي.

الكويت ليس فيها استقرار سياسي وحسب تركيبته يحكم على بقائه اذن التركيبة لم تعجبهم، حل البرلمان منذ 2003 إلى 2013 والآن نسمع «علقوه وفكونا».

قاعة عبدالله السالم أصبحت قاعة نفوذ مالي وسياسي يأتون بأربعة أصوات، الشعب يطيح فيهم صوتين الشعب يطيب فيهم، والأن يشاع التعليق وتعليق المجلس.

الكويت بها دستور وبرلمان الا انه أفسد من البلاد التي ليس بها دستور أو برلمان، وبعض الوكلاء أقوى من بعض الوزراء، هذه دعوة لمصالحة سياسية مع الدستور، ولا يوجد شخص مؤهل للتصالح مع الدستور سوى أمير البلاد.

المحيط الداخلي خطير، حتى أصبح هناك طعن في الذمم قد تكون عندنا أزمة مالية، لكن لا نقبل بوجود الرشاوى والمناقصات التي ترسى لأشخاص محدودين ويطالبون بزيادة البنزين والأسعار.

٭ عمر الطبطبائي: جبل الكويتيون على التسامح وقبول الآخر، وكان معيارهم هو المواطنة بإدارة أسرة الصباح، هناك تطاحن طائفي شاهدنا تبعاته الوخيمة على الكويت مما يتحتم قطعه بسرعة من خلال سد منيع يحول دون تكراره.

لن نسمح بالتعامل مع الجنسية الكويتية باعتبارها أداة تهديد وعقاب، والتعليم حجر زاوية والسلاح الأهم من خلال تعديل مناهجنا بقبول الآخر.

عانت الكويت من لعنة المورد السهل، وتحولت الى أمة من الموظفين وأمة ريعية.

الوثيقة الاقتصادية جاءت ردة فعل لهبوط أسعار النفط وحمّلت المواطنين أعباء غير مبررة وتركت رواتب كبار المسؤولين كما هي والحكومة لا تحرك ساكنا أمام الخلل الرهيب في التركيبة السكانية.

غضت الحكومة النظر على مواطن الهدر الكثيرة الواردة في تقارير المحاسبة.

كلمة الرياضة أصبحت مرادفة لكلمة الفشل والواجب علينا إقصاء أطراف النزاع في القرار الرياضي.

٭ د.وليد الطبطبائي: لابد من إقرار قانون التعيين في الوظائف القيادية وأن تكون التعيينات وفق معيار الكفاءة وليس المحاصصة. وبشهادة رئيس الوزراء عندما قال ان معظم قيادات البلد تم اختيارهم بطريقة غير صحيحة.

كل خطة تحتاج رجالا ومالا والمال يذهب سدى وهدرا في المناقصات والترحيبات السياسية، وهناك 500 مليون دينار صرفت على العلاج السياحي والترضيات هناك «سفه» في صرف الأموال بطريقة غير صحيحة، رشاوى من المال العام لصالح نواب لشراء مواقفهم.

الأمن قضية أساسية لا غنى عنها وهو لن يتحقق إلا بطريقتين، فلابد ان تكون هناك منظومة خارجية جيدة ولحمة داخلية ممتازة. وما تم في الخمس سنوات الماضية هو تخريب علاقاتنا الخارجية وظهرت أصوات نشاز تحمل الجنسية الكويتية تسب دول الخليج خاصة السعودية وتضرب المكون الخليجي بتعمد حتى لا يكون هناك تضامن معنا مثل عام 90، هناك من يتعمد الهجوم على المنظومة خاصة السعودية، وهذا تعمد في تخريب علاقاتنا مع السعودية.

أمامنا إيران والعراق والنسيج الداخلي اخترب من سحب الجناسي والملاحظات، وكل ذلك تخريب للنسيج الداخلي وهو مخطط له ايضا وهذا أمر متعمد.

ثامر العلي يقول أثبتنا بالأدلة ان خلية العبدلي ايرانية وهي ذراع ايران داخل الكويت، دربوا بعض الناس وأدخلوا سلاحا فتاكا يقضي على مدن كاملة، وهي ليست معدة للمجموعة التي تمت محاكمتها، هذه كانت لاستخدامها تحتاج لألف قناص، ويجب على الحكومة ان تتابع من كان سيستخدم هذا السلاح. إيران تهددنا وهي خطر علينا وكذلك وجود مخيمات على حدود الكويت هذا فشل أمني، ونتمنى ألا تفتح حدودنا، وألا يكون هناك تساهل لأي خرق أمني على الحدود، ولا أمل لنا إلا بشرع الله ثم توثيق علاقتنا بدول الخليج.

٭ خالد العتيبي: لابد من وجود فرص عمل حقيقية لعشرات الآلاف الذين يدخلون سوق العمل كل عام.

الحكومة خالفت نص المادة 98 من الدستور بالتأخير في تقديم برنامج عملها وسؤالي ان الحكومة التي تأخرت في تقديم البرنامج هل هي قادرة على تنفيذ برنامجها؟ كيف نثق بحكومة رئيسها لا يحضر جلسات مجلس الأمة؟ هذه رسالة بعدم اهتمامه بوجود مجلس الأمة.

يجب ان تكون خطة الحكومة واضحة وملموسة ولا يمكن ان نقبل ضياع مال الشعب في سبيل خطة ورقية لا يمكن ان تبني وطنا وهي تشبه الخطط السابقة، التنمية والمشاريع الوطنية لا تبني وطنا، ونقولها بكل حسرة: جميع المؤشرات العالمية التي أتت وأكدت ان الكويت تراجعت عدة مراكز في مجالات مثل التعليم والصحة وكنا في السابق نتفاخر بحرية الصحافة واحتلت الكويت المرتبة 103 بعدما كانت في المرتبة 90 في حرية الصحافة.

ورصدت التقارير مخالفات كبيرة وتراجع في الصحة والتعليم وخلال 5 سنوات سابقة سجل 586 خطأ طبيا وهي نسبة كبيرة وهناك أخطاء لم تسجل.

وهذا دليل واضح، ونعاني اليوم من سوء إدارة وبجدارة من الحكومة.

خطة التنمية ورقية ودفعت لها ملايين الدنانير ولم نجد شيئا ملموسا وأجزم ان خطة العمل التي تم تقديمها لن تكون إلا كسابقتها.

الوثيقة الاقتصادية هي وثيقة الهلاك للمواطن وعندما زادت تعرفة الكهرباء والماء وكذلك الوقود جاء في نفس الوقت قرار إلغاء قرار تجميد الأسعار وأدى ذلك الى ضوء أخضر للتاجر ليرفع الأسعار كيفما شاء.

الحكومة تقوم بمخطط خبيث لتلاشي الطبقة الوسطى وجعل الكويت تتكون من طبقتين غنية وفقيرة.

٭ محمد المطير: أتينا لإصلاح السلطة التشريعية وهناك كثير من الاقتراحات لتحقيق هذا الإصلاح منها إنشاء جهة تابعة لمجلس الأمة وتخضع لإشرافه لمراقبة أموال النواب، وبالنسبة لإصلاح السلطة التنفيذية فيجب ان نعرف شنو سوت الحكومة حتى نتفادى الفساد المستشري في جميع مؤسساتها.

وأبرز مثال على الفساد الحكومي مشروع المطار الذي أعلن الوزير السابق عبدالعزيز الإبراهيم ان تكلفته لن تتخطى 300 مليون دينار، إلا انه تم توقيع المناقصة بمليار و400 مليون دينار، وحين اعترض الوزير شالوه.

أيام ما كان سعر النفط مرتفع لعبت الحكومة بالمناقصات وحينما انخفض سعره طالبت المواطن ان يتحمل المسؤولية فكيف نتعاون مع حكومة بهذا الشكل؟

التعليم تردى والفساد مستشري الى ان وصل الأمر ان المواطن يخجل ان يقول ان ابنه في مدرسة حكومية.

نتعرض الآن لمخاطر اقليمية، ومن يعتقد ان العراق حدودنا فهو واهم، لان الحقيقة هي ان حدودنا مع ايران، لذا علينا ان نكون صفا واحدا ونحمي جبهتنا الداخلية حتى نستطيع مواجهة الخطر الخارجي، واخيرا يجب على الحكومة اعادة الجناسي.

٭ يوسف الفضالة: كل ما يجري الآن هو ترديد كلام منذ عشرات السنين، كل ما في القاعة تغير، حتى قيمنا الاساسية تغيرت الا ان هناك شيئا واحدا لم يتغير وهو النهج الحكومي التعيس في التعامل مع قضايا خطيرة.

اباؤنا واجدادنا تحدثوا فيما نتحدث فيه الآن، الا انه للاسف الحكومة «عمك اصمخ» واتحدى ان يكون هناك مسؤول واحد حوسب بسبب فساد او تقاعس عن اداء مسؤولياته.

نحن الآن اصبحنا في مرحلة شراء الولاء السياسي، والشعب للاسف فقد الثقة في الحكومة والمجلس كذلك. نحن الآن بحاجة الى اعادة الثقة للشعب وذلك من خلال ممارسة برلمانية صحيحة، الا انه للاسف من الصعب تحقيق هذا خاصة في ظل وجود حكومة رئيسها لا نراه في هذه القاعة.

هناك خلل في التركيبة السكانية، زادت العمالة الوافدة عن الحد المطلوب، هناك طائفة معنية تتحكم في هذا السوق، لابد من مواجهتها.

٭ عبدالوهاب البابطين: كنت اتمنى ان يوجه هذا الخطاب او اتحدث في قاعة ممتلئة ولكنها خلت من نواب ووزراء وكأن قاعة عبدالله السالم قد اصبحت قاعة اشباح، نحن نتحدث امام مسؤولية تاريخية، مفهوم رجال الدولة التي تقدر المسؤولية والحمل الثقيل التي اولانا اياها الشعب الكويتي لننجز التشريعات، الكويت دمرت ولم تعد الكويت التي نعرفها، بل هي كويت اخرى، نعرف كويت الانجازات والرياضة والتجارة والحرية والسلام والمحبة.

هذا ما نعرفه عن الكويت، وفي السنوات الاخيرة تألم الشباب ونقلنا هذا الألم الى القاعة، القضية المصيرية التي ينبض بها قلب كل كويتي، نتحدث عن مواطنة وشعور وغصة، 57 فردا من عائلة البرغش نساء كانوا على رأس وظائفهم الآن في البيوت، ورجال قهرت عندما يصبح في يوم من الايام بلا وثيقة، يحمل شهادة عز اثناء تطوعه في الدفاع عن الكويت، اين هذا المشهد من الانسانية التي ندعيها؟!

احد ابناء البرغش لم يستطع رؤية اولاده في الكويت وهو خارج الكويت، سعد العجمي يؤخذ ويرمى على الحدود، اين هي المواطنة واكثر ما يملكه الانسان هو انتماؤه للبلد.

اذا تكلمنا عن الحريات نتحدث عن اعتقالات سياسية وشباب في عمر الزهور القوا في السجون يا وزير الداخلية ولا تزر وازرة وزر أخرى، أزل القيود الأمنية التي وضعت، غير قادرين على تسيير معاملاتهم، نحتاج إقرار قانون استقلال القضاء ومخاصمة القضاة، قضية البدون اذا تدحرجت سيضيع البلد، أصبح الكويتيون أقلية في بلدهم.

الذي يريد ان يتطور لابد ان يتغير منذ 1962 ولدينا نفس الوثيقة، وهذا التعديل لا يتم الا بالتوافق لابد من التوافق وتلتقي الإرادتان ونعدل الوثيقة.

قانون الانتخاب فرق البيت الواحد لابد من تعديله، هل يعقل انكم تطلبون التعاون مع 50 رؤية مختلفة فكيف يمكن ان تلتقي هذه الأفكار لنخرج ببرنامج عمل.

لابد من إقرار قانون توافقي لتحقيق كل ما هو أفضل لكويت المستقبل.

وبخصوص الوثيقة نلتمس من الحكومة خطوة جيدة لإعادة النظر فيها، زادت أسعار البنزين والحكومة لا تستطيع تحصيل مليار دينار مستحقات لها.

سنكون وحيدين في قبورنا نساءل عما فعلته أيدينا فهل استعددنا لهذه اللحظة.

٭ ماجد المطيري: كلمة صاحب السمو حملت كل الحلول لكل ما تواجه أمتنا من تحديات، نحن في مرحلة جديدة جاءت بعد فترة تعسفت الحكومة في حقوق المواطنين وجعلهم ضحايا وكانت قرارات الحكومة قرارات إدارية الأصل فيها القانون.

يجب ألا تكون هذه القرارات سيفا مسلطا على رقاب المواطنين، لا يمكن ان يكون القول في أمور الجنسية للحكومة فقط بل يكون للقضاء.

تقدمت بقانون العفو الشامل وهو مطلب لنا جميعا، ذلك لتوحيد الصفوف ونبذ الخلاف طبقا لتوجيهات صاحب السمو الأمير، وأحد أكبر التحديات هي الاقتصادية وما ينتج عن انخفاض أسعار النفط عالميا ما يتطلب إصلاح الموازنة العامة للدولة وتنمية المشاريع الصغيرة وهذا لا يتم إلا من خلال وقف الهدر الحكومي. مصروفات المرتبات لسنة 2005 كانت 20% من الميزانية، والآن أصبحت 21% فالمرتبات ليست عبئا، والمدفوعات التحويلية في 2005 كانت 30% وأصبحت 45% في 2015.

ونرفض النيل من جيب المواطن ونتوجه بأسمى آيات الشكر لصاحب السمو على ما تفضل به من نطق سام.

رئيس الجلسة (نايف المرداس): ترفع الجلسة الى يوم 7 مارس 2017.