أعلن النائب أسامة الشاهين عن اقتراح بقانون يحفظ امتيازات المعاقين بنصه صراحة على ضمان هذه الامتيازات وعدم جواز تعديلها إلا بالزيادة، كاشفا عن تقديم المقترح إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في اجتماع الأربعــــاء المقبل.
وأعرب الشاهين في تصريح له بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن رفضه أي توجه من وزارة الشؤون لتخفيض الامتيازات المالية للمعاقين، معتبرا أن التصريحات المنسوبة للوزيرة مزعجة ومستفزة، وأنه لن يقبل بأن تمس تلك الفئة.
وقال: إن المخالفات المالية والمحاسبية يجب ان تحال للنيابة ليشمل العقاب الموظف الذي سهل التلاعب لمدعي الإعاقة، وإنه من غير المقبول تخفيض المساعدات عن الفئات التي ترعاها الدولة.
وذكر أن حالات التلاعب محدودة، ومن أحيلوا إلى النيابة العامة 19 حالة فقط، وأن الحديث عن تخفيض امتيازات المعاقين يخالف النطق السامي وتوجيهات سمو الأمير بأن الإصلاح الاقتصادي لا يكون على حساب من له أولوية في رعاية الدولة.
وأعرب عن أسفه لإساءة استغلال وزارة الشؤون السلطة التقديرية التي منحها المشرع لها، من خلال ترك تحديد بعض البدلات والامتيازات لتقدير الوزارة والقرارات الإدارية والوزارية.
وكشف عن أنه والنائب محمد هايف يتدرجان في استخدام أدواتهما لحماية حقوق المعاقين ومستحقي المساعدات الاجتماعية وننتظر اجراءات الحكومة وسنتخذ القرار الصائب على ضوئها.
وأوضح أنه وجه مطالبات واضحة وعلنية ثم انتقل إلى مرحلة الاقتراح بقانون لإلغاء السلطة التقديرية للوزارة، مؤكدا أن كل ما أتاحه الدستور له من صلاحيات يمكن استخدامها.
واختتم النائب أسامة الشاهين مطالبا المسؤولين في وزارة الشؤون وهيئة المعاقين بخلع قبعة المحصل المالي والمحقق الجنائي وارتداء قبعة المصلح والمعاون الاجتماعي.