«المالية»: إلغاء زيادة تعرفة الكهرباء والماء وعودة البنزين إلى أسعاره القديمة

سلطان العبدان

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس الأحد على مقترح بقانون بشأن عدم جواز رفع السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن وإلغاء زيادة الوقود.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي في مجلس الأمة إن اللجنة أنجزت تقريرها النهائي وبصدد رفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.

وأوضحت أن التقرير يتضمن استقرار رأي اللجنة إلى عدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة.

وأضافت أن التقرير يتضمن أيضا تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل 1/9/2016 وإلغاء قانون رقم 20/ 2016 بشأن تحديد تعرفه وحدتي الكهرباء والماء.

وأشارت إلى ان اللجنة اتخذت قرارها بناء على كشوفات بمشاريع حكومية كثيرة غير مفعلة، مؤكدة استعداد المواطن لدفع الرسوم شريطة تحسين الخدمات المقدمة له وتنفيذ الوعود الحكومية في هذا الجانب.

وأشارت الهاشم إلى ان هناك عقودا لتركيب وتزويد شمال الكويت بمحطات غاز بتقارير معتمدة من سنة 1988 وتمت الموافقة عليها وتصل نسبة إنجازه حتى اليوم 60% فقط على الرغم من مرور سنين طويلة!

وأضافت أن مشروع استبدال وإنشاء خطوط مياه رئيسية لمدينة الكويت في مرحلته الأولى من 2003 ووصلت نسبه الإنجاز فيه 0% حتى 2017.

وأوضحت أن مشروع تغذية المنطقة الجنوبية بالمياه العذبة من2006 ومشروع إنشاء محطة ضخ جديدة وإنشاء خزانات أرضية ومحطه تعبئة تناكر بحولي من 2007 ومحطات تعبئة مياه بالعبدلي وصليبية لم يتم تنفيذها حتى الآن.

ومن جهة أخرى، كشفت الهاشم عن ورد طلب من اللجنة التشريعية لتشكيل لجنة مشتركة تناقش قانون تعيين القياديين، وقالت إن اللجنة ردت على الطلب بأنه اختصاص أصيل للجنة المالية حسب المادة 43 من اللائحة.

وقالت إن اللجنة وجهت رسالة إلى رئيس المجلس تطلب فيها الالتزام باللائحة وتتمسك ببقاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعيين القياديين باعتباره حقا أصيلا للجنة المالية.