أصدر 15 نائبا بيانا حول تدهور الاوضاع في القطاع الصحي ومسؤولية وزير الصحة د.جمال الحربي بالاضافة الى مسؤولية مجلس الوزراء، وجاء نص البيان كالتالي: تابعنا خلال السنوات الأخيرة التدهور الحاد بالقطاع الصحي في الكويت وابرزها العلاج السياسي والسياحي وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء بالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية وذلك حسب تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية.
نطالب وزير الصحة بعدم التراخي وسرعة ايقاف القيادات المسؤولة ومحاسبتهم عن هذا التدهور الشديد، خصوصا بعد أن قدمت في حقهم بلاغات تتعلق بالتعدي على المال العام والتجاوزات.
ونحن أمام محاولات البعض حماية أطراف الفساد في أخطر قطاع يتعلق بتدهور القطاع الصحي وحياة المواطنين، ندعو وزير الصحة للمضي قدما في إصلاح الأوضاع بوزارة الصحة ومحاسبة المتسببين فورا دون تهاون أو مماطلة فهو المسؤول بالدرجة الاولى.
محذرين من خطورة الرضوخ لأصحاب المصالح والمناقصات المشبوهة وعقود التمريض المخالفة، كما ندعو سمو رئيس الوزراء لدعم وزير الصحة في قيامه بإجراءات أو اصدار قرارات إصلاحية وعدم الرضوخ لأي ضغوط تحول دون ذلك.
مؤكدين أننا متمسكون بموقفنا الداعم لأي خطوة إصلاحية بقدر تمسكنا بحق المحاسبة عند الرضوخ لأصحاب المصالح والنفوذ.
والنواب الذين أصدروا البيان: اسامة الشاهين، د.جمعان الحربش، راكان النصف، رياض العدساني، صفاء الهاشم، د.عادل الدمخي، د.عبدالكريم الكندري، عبدالله فهاد، عبدالله الرومي، عبدالوهاب البابطين، محمد المطير، مرزوق الخليفة، نايف المرداس، د.وليد الطبطبائي، ويوسف الفضالة.