- العجز المتوقع 7 مليارات واستقطاع 1٫3 مليار لاحتياطي الأجيال القادمة
ناقشت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية أمس الإطار العام للميزانية العامة للدولة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي انه تمت مناقشة التالي:
أولا: الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2017/2018:
1 ـ تقدر الايرادات بالميزانية العامة للدولة بما يقارب
13 مليار دينار (المبلغ كاملا 13.324.355.000 دينار) بزيادة قدرها 30% عن الميزانية السابقة بسبب التحسن النسبي في اسعار النفط.
2 ـ تقدر المصروفات بالميزانية العامة للدولة بـ 19.9 مليار دينار بزيادة قدرها 5% عن الميزانية السابقة.
مع العلم ان النمو في مصروفات الميزانية يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار كزيادة سنوية في العلاوات والبدلات والتوظيف وغيره، الا ان هناك في المقابل كثيرا من جوانب الهدر التي سبق ان بينتها اللجنة وخصوصا في المشاريع التي لا يتم ضبطها.
3 ـ قدر العجز المتوقع بما يقارب الـ 7 مليارات دينار (المبلغ كاملا 7.908.080.500 دينار).
4 ـ تم استقطاع ما نسبته 10% من الايرادات وستحول لاحتياطي الاجيال القادمة والمقدرة بـ 1.3 مليار دينار (المبلغ كاملا 1.332.435.000 دينار).
ثانيا: المشاريع الإنشائية: تتوجه اللجنة في هذه السنة لإقرار ما يخص النفقات الرأسمالية (المشاريع) بعد الاتفاق مع كل الجهات الرقابية مع بداية السنة المالية في 1 ابريل 2017، وهو سلوك دستوري أجاز إقرار بعض ابواب الميزانية اذا ما تم الاتفاق عليه، وكي لا يكون لأي جهة حكومية مبرر بتأخير المشاريع.
1 ـ بلغ تقدير النفقات الرأسمالية 2.8 مليار دينار، 74% من هذا التقدير يخص المشاريع الانشائية (2.1 مليار دينار) والباقي موجه للمشاريع غير الانشائية.
2 ـ وفق آخر حساب ختامي اخير، هناك 446 مشروعا تنفذ في الميزانية العامة للدولة منها 178 مشروعا (بنسبة 40%) لم يتم الصرف عليها اطلاقا رغم ان لها اعتمادات مالية مدرجة.
ثالثاً: أكبر الجهات الحكومية في المشاريع الإنشائية: ناقشت اللجنة بشكل مستفيض الجهات الابرز التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الاعتمادات المالية المخصصة للنفقات الرأسمالية (المشاريع) وهي:
1 ـ وزارة الصحة وقدر لها 299 مليون دينار.
2 ـ وزارة الاشغال وقدر لها 689 مليون دينار.
3 ـ وزارة الكهرباء والماء وقدر لها 785 مليون دينار.
رابعاً: أبرز الملاحظات بشكل عام
٭ أدرج لوزارة الصحة مبالغ تفوق قدرتها الحقيقية على التنفيذ، وهو مثبت في الحسابات الختامية الاخيرة.
٭ أدرج لوزارة الاشغال 150 مليون دينار موزعة على 3 سنوات (كل سنة 50 مليون دينار) مخصصة لصيانة الطرق بسبب تطاير الحصى وغيره، ونؤكد ان القضية ليس بسبب نقص الميزانية بل لمشاكل فنية.