الهاشم: تحصيل نسبة 5% من قيمة كل التحويلات

قدمت النائبة صفاء الهاشم اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (71 مكررا أ) الى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، وجاء في الاقتراح ما يلي:

مادة أولى:

تضاف مادة جديدة برقم «71 مكررا أ» الى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه نصها التالي: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 71 من هذا القانون، يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الاجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كافة التحويلات ايما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج».

مادة ثانية:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون.

مادة ثالثة:

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

مادة رابعة:

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة خامسة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون ما يلي: صدر القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي لتنظيم ورقابة ومتابعة العمليات النقدية، وعلى نحو خاص أعمال البنوك وشركات الصرافة التي تمارس نشاطها داخل الكويت سواء بصفة اصلية او كفروع لمؤسسات مصرفية أجنبية.

ولما كانت الغالبية من العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين، والذين أثبتت الدراسات الإحصائية والمالية التي اجريت حول تحويلات العمالة من خلال البيوت والشركات المالية على المستويين المحلي والعالمي حرصهم الشديد على تحويل الجزء الاكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم الى بلدانهم، وهو امر وإن كان يمكن قبوله، الا انه يلزم ان يكون منضبطا بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول دون التأثير على العملة الوطنية.

وإلى جانب ما تقدم، تصدرت الصحف المحلية في اكثر من مرة أنباء بأن تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الأخيرة الى حد بلوغها 21 مليار دينار في السنوات الـ 5 الأخيرة، اي ما يعادل 4.5 مليارات دينار تقريبا سنويا، وهذه المبالغ تعادل الدخل القومي في بعض مرافق الدولة.

لذلك كان من المتعين ان يكون للدولة حصة من هذه التحويلات تحصل كنسبة بسيطة منها وهي تمثل حق للدولة في هذه الأموال، وذلك مقابل ما تقدمه الدولة للوافدين من خدمات ومرافق صحية وتعليمية وغيرها من المرافق بالإضافة الى المواد المدعومة من الدولة مثل البنزين والغاز والكهرباء دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية.

لذا، نص هذا الاقتراح بقانون في مادته الاولى على ان يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وافرع البنوك الاجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كل التحويلات ايما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك التحويلات في ظل الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج، وبالتالي فإذا كانت نسبة التحويلات السنوية 4.5 مليارات دينار فسوف يتم تحصيل ما يزيد على 200 مليون دينار رسوم تحول الى خزينة الدولة سنويا، فيما نص الاقتراح بقانون في مادته الثانية على العقوبة المقررة في حالة مخالفة المادة الاولى منه بغرامة تعادل ضعف قيمة المبلغ المحول.