تقدم 10 نواب بطلب تخصيص ساعتين من جلسة 28 مارس الجاري لمناقشة سياسة الحكومة بشأن الإحالة للتقاعد ومعرفة أسباب إحالة 156 مدعى عاما في «التحقيقات» للتقاعد وفيما يلي نص الطلب.
انطلاقا من اهتمام الدولة بشريحة الموظفين الكويتين العاملين في الجهاز الحكومي، وحرصا على استقرار الجهاز الوظيفي وتحقيقه لأهدافه التنموية، إضافة إلى توافر الضمانات اللازمة لاستقرار الموظف الكويتي في تأدية وظيفته دون عقبات أو تعسف يطوله بسبب التطبيق الخاطئ أو التعسفي للقانون، فقد لوحظ في السنوات غياب سياسية واضحة بشأن التقاعد للموظفين الحكوميين بل زاد الأمر إلى قيام عدد من المؤسسات الحكومية باتخاذ قرارات متعجلة وغير مدروسة بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد ومثال ذلك قرار وزارة الداخلية بإحالة عدد يزيد على 156 مدعى عاما في إدارة التحقيقات للتقاعد على نحو مخل بحقوقهم الدستورية والقانونية.
وانطلاقا من حق أعضاء مجلس الأمة وفقا للمادة 112 من الدستور والمادة 72 من اللائحة الداخلية فإننا نتقدم بطلب تحديد ساعة لجلسة نقاش عام ضمن جلسة مجلس الأمة المقرر انعقادها بتاريخ الثلاثاء 28/03/ 2017 لتبيان ومناقشة القضايا التالية:
1- سياسة ونظم الحكومة والخدمة المدنية بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام، وضمانات العدالة المكفولة لمن يحال للتقاعد في الجهاز الحكومي، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بتلك النظم والسياسات، مع بيان الاستثناءات التي ترد على تلك السياسات والنظم والأسس التي تقوم عليها تلك الاستثناءات.
2- الأسباب والدواعي والإجراءات التي تمت بشأن إحالة عدد 156 مدعى عاما في إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الداخلية للتقاعد مع بيان إجراءات الحكومة لمعالجة قرار الإحالة للتقاعد الذي جاء مخالفا للضمانات والحقوق الدستورية والقانونية للمدعين العامين في إدارة التحقيقات.
والنواب مقدمو المقترح هم محمد الدلال ومبارك الحجرف وعبد الكريم الكندري ووليد الطبطبائي وخالد الشطي وأسامة الشاهين والحميدي السبيعي وجمعان الحربش وعبد الله فهاد وعادل الدمخي.