أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعديل قانون إنشاء المحكمة الإدارية لبسط سلطة القضاء في النظر بمسائل سحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، ورفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد الفضل.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي بمجلس الأمة أن اللجنة بحثت التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المحكمة الإدارية ووافقت بأغلبية أعضائها على إضافة فقرة جديدة بقانون المحكمة الإدارية تنص على انه «يحق لكل من صدر قرار إداري بسحب او فقد جنسيته الطعن أمام القضاء الإداري».
وبين الدلال ان التعديل يحقق العدالة الشرعية والدستورية، موضحا انه إذا كانت المراسيم الأميرية تخضع لسلطة القضاء فمن الأولى ان تخضع القرارات الادارية أيضا لذلك.
وبين ان اللجنة رأت عدم مناقشة مسألة نظر القضاء في إنشاء دور العبادة لعدم المواءمة.