- يجب أن ينظر القضاء في الإبعاد وهناك إبعاد تعسفي
أشاد النائب د.عبدالكريم الكندري بإقرار اللجنة التشريعية تعديل قانون المحكمة الإدارية ليشمل نظر سحب الجنسية، وقال إنه من غير المنطقي أن يتصدى القضاء لمراسيم الحل والدعوة للانتخابات ولا يتصدى لقرارات الجنسية.
وأوضح الكندري في تصريح صحافي في مجلس الأمة انه مع إلغاء نظرية اعمال السيادة تماما وأنه لا سيادة في الدولة الا للشعب عن طريق القانون والسيادة ليست أمرا منزلا من السماء بل جاءت بقانون نريد تعديله الآن.
وقال: إذا كنا نتكلم عن فصل السلطات فيجب أن ينظر القضاء في كل المسائل بما فيها الإبعاد وهناك إبعاد تعسفي.
وفي شأن آخر، طالب الكندري وزير الصحة د.جمال الحربي بوضع حل سريع للعاملين البدون الذين لم يتقاضوا رواتبهم في الوزارة منذ 3 أشهر.
وأشار إلى إن إضراب البدون العاملين في السجلات الطبية بمستشفى الجهراء جاء لعدم تسلمهم رواتبهم منذ ثلاثة اشهر.
وقال: ألا تخافون الله بتأخير رواتب متدنية ثلاثة اشهر ولماذا هذه السياسة مع البدون وغدا نخشى أن تسجل لهم وزارة الداخلية قيودا أمنية بسبب الإضراب واحمل وزير الصحة المسؤولية عن استمرار الوضع واذا كانت المشكلة مالية فيجب ان تحل.
وأضاف: اذا لم ار حلا سريعا لهذا الموضوع فلن أتردد بوضعك على المنصة بمحور واحد وهو انك لا تعطي الناس أرزاقها.
وثمن الكندري ما صرح به وكيل التربية من الاستغناء عن الفائض من المعلمين الوافدين وطالب بالاستمرار في سياسة الإحلال.
وأوضح الكندري أنه توجه لوزير المالية بسؤال حول البنك الدولي والمبالغ التي يسحبها من الميزانية وما يقدمه البنك للكويت.
وأشار إلى أنه بعد البحث والتحري وجد ان البنك لا هو بنك ولا هو دولي ما هو الا مؤسسة تقدم الاستشارات والكثير من الدراسات التي قدمها للدولة بملايين الدنانير محفوظة في الادراج.
وتساءل الكندري: لماذا لا تتم الاستعانة بالمختصين من الكويتيين بدلا من البنك الدولي؟
وقال إنه سيوجه سؤالا آخر إلى الوزير عن عدد الكويتيين العاملين في البنك الدولي.
من ناحية أخرى، قال الكندري إنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لنقل تبعية وحدة التحريات في البنك المركزي.
وطالب الكندري بألا يزيد التعامل النقدي عن مبلغ يحدده وزير المالية حتى نقضي على ظاهرتي «الجناط» و«الكراتين» وأنه يجب ان يتم التعامل بالمبالغ النقدية الضخمة.