«الكلية» تنظر طعون الجنسية

مريم بندق - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سلطان العبدان - بدر السهيل

شددت مصادر خاصة لـ «الأنباء» على ان الحكومة لن توافق على أي إجراء أو تعديل يقيد صلاحياتها الدستورية في إصدار مراسيم سحب أو إسقاط الجناسي انتظارا لصدور الأحكام النهائية، مؤكدة ضرورة عرض أي تعديلات مقدمة من مجلس الأمة حول الجنسية على السلطة القضائية للاستئناس برأيها قبل البت في التعديلات.

وتحدثت المصادر عن مرونة يمكن ان يحدث بشأنها توافق مع المجلس وتخص تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية.

وأضافت: يمكن تعديل الفقرة خامسا من المادة رقم 1 بحيث تنظر دائرة بالمحكمة الكلية في الطلبات التي تقدم بإلغاء القرارات النهائية عدا القرارات الصادرة بشأن منح الجنسية ـ بدلا من مسائل الجنسية ـ وبذلك يجوز الطعن ضمنيا في قرارات سحب وإسقاط الجنسية على ان يتم في المذكرة التفسيرية النص صراحة على أنه يجوز الطعن في نتائج سحب أو إسقاط الجنسية.

وتابعت المصادر: ستبقى مسألة دور العبادة في القانون كما هي مع إقامة وإبعاد غير الكويتيين لأن تراخيص الصحف والمجلات أصبحت ضمن قانون مفصل.

ونيابياً، طمــأن النائب ريـــاض العدساني الشارع الكويتي بوجود أغلبية نيابية مؤيدة لبسط سلطة القضاء بشأن سحب وإسقاط الجنسية، مؤكدا ضرورة ان يكون السحب وفق القانون وبحكم قضائي لتحقيق الشفافية والبعد عن الازدواجية في المعايير.

وطالب العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة الحكومة، بمحاسبة المزورين للجنسية ومن ساعدهم على التزوير، مؤكدا أنه لن يقبل بالظلم من خلال سحب الجنسية بدوافع سياسية ومن دون دليل.

وقال العدساني إن المحكمة الإدارية هي المختصة بالنظر في مسائل سحب الجنسية ولا يجوز للحكومة أن تكون الخصم والحكم بالوقت نفسه ونحن نثق برجال القضاء.

وأشار العدساني إلى انه ضد ازدواجية الجنسية لأن الولاء لا يتجزأ، موضحا أن الهدف الأساسي من التعديل هو التنظيم، حتى لا تستخدم الحكومة سحب الجنسية كسلاح ترهيب وترغيب، وأنه لن يتراجع عن رأيه المعلن.

ولفت إلى أن تطبيق المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات وتعاونها يتطلب ألا يكون سحب الجناسي إلا بحكم قضائي نهائي، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء وذلك لحفظ حقوق الجميع.

واستغرب العدساني صدور بيانات تزعم موافقته على الازدواجية، بينما لم تتحدث تلك البيانات عن عدة قضايا مثل الإيداعات والتأمينات والاستثمارات الخارجية والسرقات المليارية والوثيقة الاقتصادية وغيرها، مؤكدا رفضه للازدواجية والتزوير.

من جانبه، أكد النائب د.عبد الكريم الكندري وجود توافق نيابي على أحقية كل من تسحب أو تسقط جنسيته في اللجوء الى القضاء، معربا عن رفضه محاولات تمزيق المجتمع والتعرض للوحدة الوطنية.

وقال الكندري في تصريح صحافي في مجلس الأمة إن تحجج الحكومة بأعمال السيادة غير مقبول لأن السيادة للقانون وهو الحد الفاصل بين السلطات، مؤكدا أن الوطنية ليست ورقة تكتب وإنما ولاء وحب للوطن.

وأضاف أن التجاذبات السياسية التي حصلت في السابق أثرت على الأوضاع في الكويت وأن المطلوب من الجميع الآن الوضوح والشفافية باعتبارهما أفضل وسيلة للحوار الناجح. وأشار إلى انه في جلسة 7/3 الماضي عرض تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن التعديلات على قانون الجنسية وتم تأجيله بناء على طلب الحكومة لمدة شهر ولم يتحدث أحد حول هذا الامر.

واشار الكندري إلى ان هناك اقتراحات قدمت من مختلف المشارب النيابية على مر المجالس السابقة حول المحكمة الإدارية وإلغاء ما يسمى بنظرية السيادة والسماح للقضاء بنظر مسائل إسقاط وسحب الجنسية. وأشار الى أنه من المفترض ان الغزو علمنا مفهوم الوحدة الوطنية، وأرى أن التحجج بالسيادة امر مستغرب.

من ناحية أخرى، قال الكندري إنه بخصوص ما أثير حول لجنة المناقصات وتأهيل الشركات المتعلقة بالديوان في مشروع حديقة الشهيد نحذر الوزير محمد العبدالله من إخفاء الحقائق حتى لا يتحمل المسؤولية وعواقب ذلك.

وطالب الكندري الوزير العبدالله بالمواجهة للإصلاح وتبيان الحقائق من خلال تشكيل لجنة تحقيق كما حصل في هيئة الفساد وعدم اللجوء إلى الحل الأسهل بإقالة المتجاوزين. وفي موضع آخر قال الكندري عن تعيين 18 مستشارا وافدا في الفتوى والتشريع: بالرغم من تصريح الوزير بإحالة عدد من القيادات الكويتية للتقاعد، بالوقت نفسه يتعاقد مع 18 مستشارا وافدا، وهذا أمر غير مقبول.

وأكد النائب د.عادل الدمخي رفضه كل محاولات التمزيق والعبث بالنسيج الاجتماعي باستغلال قضية التعديل على قانون الجنسية، نافيا أن يكون تبني تلك القضية بهدف الدفاع عن المزورين. وقال الدمخي في تصريح صحافي إن الإنصاف يقتضي أن يكون السحب والإسقاط تحت سلطة القضاء، والمادة ٧٠ من الدستور تنص على أن القانون يحدد وينظم تلك المسألة، بخلاف المنح وهو أمر سيادي للدولة.

وبين الدمخي أن هذا الكلام ذكره وزير العدل في المجلس التأسيسي حمود الخالد ـ رحمه الله ـ في ٦٢ وطالب ببسط سلطة القضاء وعدم إطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية، وأيضا قال نفس الكلام يعقوب الحميضي ـ رحمه الله.

وفي موضوع آخر، أعرب الدمخي عن تقديره إجراءات وزير الأشغال بتشكيل لجنة تحقيق مدتها أسبوعان ومعالجة خلل نفق المنقف خلال ٢٤ ساعة.

وطالب الدمخي وزير الأشغال باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن هذا الخلل، معتبرا أن وزارة الأشغال تركة ثقيلة ولا بد من فتح جميع ملفات التجاوزات فيها.