نواب لإعادة النظر في دور الاخصائي الاجتماعي وتوفير الحوافز المادية والمعنوية

عبدالعزيز الفضلي

أكد النائب خليل عبدالله أنه على الرغم من أن ميزانية الخطة الانمائية للدولة تخطت 30 مليار دينار إلا أنها لم تتضمن أي مشروع تربوي، مشددا على اهمية معرفة حجم المشكلة التعليمية التي تعاني منها البلاد.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية تحت عنوان «فزعة أمة.. لإنصاف الخدمة».

وأضاف: بدلا من المطالبات المالية يجب أولا توعية المجتمع والحكومة بأهمية دور الخدمة الاجتماعية، مؤكدا ان دور الباحث الاجتماعي في المدارس اهم من دور المعلم ولابد من التوعية الاجتماعية لهذه المهنة.

بدوره، شدد النائب د.محمد الحويلة على ضرورة اعادة النظر في كل مطالب الاخصائي الاجتماعي لتدارك القصور في الالتحاق بالمهنة ويمكن الوزارات المختلفة من توفير احتياجاتها في هذا التخصص.

وأكد الحويلة على استحقاقات الاخصائيين الاجتماعيين وأهمية تحقيق مطالبهم لدورهم الواضح في بناء المجتمع، قائلا: من الخلل الواضح في وزارة التربية عدم الاهتمام بمهنة الخدمة الاجتماعية، فهي حلقة الوصل بين الأسر والمدرسة، ولها دور كبير في مواجهة التحديات والسلوكيات التي تواجه المنطقة، وهناك مشكلة كبيرة لعدم الاستقرار الوظيفي لهذه المهنة.

وأضاف: ينبغي من نواب الأمة إعادة النظر في دور مهنة الإخصائي الاجتماعي وتوفير لهم الحوافز المادية والمعنوية، لافتا الى وجود ثغرة في التشريعات بهذا الجانب، وسنعمل على إيجاد التشريع المناسب لمعالجة هذه القضية مع مسؤولي التربية.

وتابع: نعدكم في لجنة الشؤون التعليمية بوضع اهتمام خاص لمنح الاخصائيين الاجتماعيين حقوقهم المستحقة ونضع القيادات التربوية أمام مسؤوليتهم لتحقيق الاستقرار في هذا التخصص ليصبح جاذبا وليس طاردا.

من جهته، قال النائب محمد الدلال: ان دور الاخصائي الاجتماعي للأسف غير معروف لدى الكثير من السياسيين وبعض الاسر الكويتية، مطالبا بوضع استراتيجية وطنية لدور الخدمة الاجتماعية في المجتمع من قبل الجمعية على ان تتبناها وتنفذها الدولة.

وأضاف: رغم ان خطة التنمية تعتمد على الشعارات لكنها ضمت أيضا تنمية المجتمع، ونحن نفزع لمطالبكم، ولكن يجب ان تساعدونا حتى نساعدكم، مستدركا: أي مقترحات تتعلق بالبدلات والمكافآت حاليا يواجهها «فيتو» من الحكومة، ولابد أن نكون أذكياء في الطرح.

من جانبه، أكد رئيس الجميعة ان الاخصائي الاجتماعي يعاني هموما كثيرة على رأسها التهميش كما ان المهنة تعاني أزمة هوية في المجتمع الكويتي وغير مقدرة كبقية المهن، واصبحت مهنة من لا مهنة له، لاسيما أن هناك غير مختصين أصبحوا يعملون في بعض الوزارات اخصائيين اجتماعيين، ما يسبب أزمة هوية، وبالتالي يؤثر على المجتمع ككل.

وأشار الى ان المجتمع واصحاب المهن الأخرى يتجاهلون دور الاخصائي الاجتماعي رغم دوره المؤثر في مختلف الوزارات، حتى اصبح هناك عزوف من قبل المواطنين على الالتحاق بالمهنة نظرا للأوضاع الصعبة التي تعانيها سواء المادية او المعنوية، محملا المسؤولية لأصحاب المهنة أنفسهم ثم مجلس الأمة والحكومة.

من جانبها، أوضحت نائب رئيس الجمعية د. ملك الرشيد أن الخدمة الاجتماعية تساهم في رفع الظلم وعدم المساواة والتمييز والاستغلال والقهر، اضافة الى تطوير الوعي لمواجهة التصنيف العرقي أو الطبقي او الطائفي كما تسعى الى احداث التغيير الاجتماعي من أجل التطوير واشباع الحاجات، وتلتزم بالحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وبينت الرشيد ان المهنة ليست مقتصرة على وزارة التربية فقط، بل الاخصائي الاجتماعي له دور في جميع وزارات الدولة، وعلى الرغم من تجاوز مهنة الخدمة الاجتماعية النصف قرن بقليل الا انها تسعى لإيجاد مكانة مهنية تليق بها وبالأدوار التي يمارسها الاخصائي الاجتماعي.