- هل هناك غرامات تأخير على الشركة المنفذة للمشروع؟
قدمت النائبة صفاء الهاشم سؤالا إلى وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع حول قيام وزارته بتوقيع عقد مع شركة المقاولون العرب لمشروع النويصيب بقيمة 170 مليون دينار.
وجاء في نص السؤال ما يأتي:نشرت جريدة «الأنباء» بتاريخ 28/3/2017 خبرا نقلا عن مجلة ميد الاقتصادية المتخصصة (مرفق صورة عنه) يقول إن وزارة الأشغال الكويتية قامت بتوقيع عقد مع شركة المقاولون العرب لمشروع طريق النويصيب بقيمة 170 مليون دينار (مائة وسبعون مليون دينار أي 560 مليون دولار (خمسمائة وستون مليون دولار ).وطالبت بتزويدها وافادتها بالآتي:
1 - ما مدى صحة هذا الخبر؟
2 - إذا كان الخبر صحيحا فمتى تم توقيع هذا العقد؟ ومن هو الوكيل المحلي له؟ وما الفترة الزمنية المحددة لإنجازه؟ مع تزويدنا بصورة العقد المذكور وكل ملحقاته الفنية والمخططات الخاصة به.
3 - وفقا لقانون المناقصات العامة وقواعد المحاسبة في وزارة الأشغال فإنه يجب عدم توقيع عقود جديدة مع شركات لم تسدد كامل التزاماتها المالية للدولة لاسيما إذا تم توقيع غرامات مالية عليها لتخلفها عن استكمال مشاريع سابقة.
4 - دون في تقرير ديوان المحاسبة 2014 - 2015 ص280 وما بعدها، أن الشركة المذكورة سبق أن تخلفت عن سداد غرامة مالية أوردها التقرير بقيمة 30.184.527.000 (ثلاثين مليونا ومائة وأربعة وثمانين ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرين دينارا) وذلك في الفقرة (ج) في صفحة 580 من تقرير ديوان المحاسبة 2014 -2015
5 - والسؤال الأهم هو لماذا لم تحصل الوزارة حقوق الدولة من غرامات التأخير القانونية بالمخالفة لقواعد المحاسبة وتقرير ديوانها؟ ولماذا يتم توقيع عقد جديد بقيمة طائلة من دون أن تكون هناك جدية في تحصيل أموال الدولة في فترة حرجة من ضعف الاقتصاد الكويتي؟
6 - هل تمت المطالبة بسداد هذه الغرامات من عدمه؟ وإذا لم يتم يرجى تحديد الأسباب والمسؤول عن ذلك؟ مع ضرورة بيان امكانية وقف سريان العقد الجديد إلى أن يتم سداد الغرامات المالية المقدمة منها لصالح الوزارة.
7 - هل هناك أي أعمال أخرى لهذه الشركة تنفذها في الكويت؟ وما هي؟ وما تكلفتها؟ وهل عليها غرامات تأخير؟ وما مقدارها؟ أرجو تزويدنا بكشف كامل عن أعمال هذه الشركة في الكويت وحجم تعاقداتها مع الحكومة الكويتية.
..وتقترح ربط رخص القيادة بإذن العمل لمنع التزوير والاستثناءات
قدمت النائبة صفاء الهاشم اقتراحا برغبة يتضمن الآتي:
1 ـ إيقاف إصدار رخص القيادة (أول مرة) للوافدين (باستثناء خدم المنازل مادة 20) لمدة عام ويجدد الوقف لحين وضع حلول لأزمة الاختناقات المرورية ووضع ضوابط جديدة حتى الانتهاء من مشاريع الطرق الجارية.
2 ـ ربط آلي لرخص قيادة الوافدين بإذن العمل منعا للتزوير والاستثناءات، تسقط من خلالها رخصة القيادة في حال فقد الوافد شرطا من شروط استخراج رخصة القيادة.
3 ـ عدم استخراج أي رخصة قيادة لأي وافد ما لم يكن يحمل رخصة قيادة في بلده مصدقة من الخارجية ومن سفارة الكويت في بلده، ولا يجوز الاستثناء في ذلك.
4 ـ أرشفة الملفات الخاصة برخص القيادة إلكترونيا تفاديا لضياعها أو تلفها.
5 ـ منع امتلاك الوافد أكثر من مركبة.
6 ـ لا يجوز امتلاك الوافد مركبة ما لم يكن يحمل رخصة مرورية كويتية، وإيقاف ترخيص ما يزيد على مركبة واحدة فورا.
وبررت اقتراحها بالآتي:
تماشيا مع خطة الحكومة في توسعة ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق، وما تشاهده البلاد من اختناق حاد في الحركة المرورية، وخصوصا مع وجود مشاريع التوسعة لبعض الطرق العامة، مما تزيد الخناق على مرور المركبات في الوقت الحالي، وحتى نتفادى التمادي في هذه المشكلة وتبعيتها.