عسكر: توظيف المتقاعدين الكويتيين في القطاع الخاص والجمع بين المعاش التقاعدي والمكافأة الشهرية

تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات بشأن التوظيف والعمل سواء للمواطنين الكويتيين الشباب والمتقاعدين أو الأخوة من أبناء فئة البدون، جاء في مقدمة الاقتراح الأول: الاهتمام بقضايا الشباب واتجاهاتهم اهتماما بالمجتمع ككل وبمستقبله لأنهم يمثلون جيل المستقبل، والطاقات التي تسهم في تحقيق أهداف المجتمع وإنجازاته من خلال ما تحويه من مميزات وخصائص مهمة تجعلهم بحق من أهم المراحل في حياة الإنسان، وتعد عملية ممارسة العمل واختياره من الخصائص الأساسية لهذه المرحلة خصوصا لدى شباب الجامعة المقبلين على مجالات العمل المختلفة.

والشاب في هذه المرحلة يتطلع الى مستقبله ويهتم به كثيرا ويحاول قدر الإمكان إعداد نفسه وتهيئتها لشغل الأدوار التي تنتظره، واختيار العمل ونوعه يعد من اهم القرارات التي يتخذها الشاب في حياته لأنه يتوقف على هذا القرار مكانته في المجتمع ونجاحه في عمله.

ونص الاقتراح على إنشاء مركز معلومات في مختلف تخصصات العمل التي تحتاج إليه البلاد والتوصل الى الأعداد التي يحتاج اليها سوق العمل من هذه التخصصات، والاستفادة من التقنية والإدارة الحديثة والخبرة الفعلية والفنية والتسويقية وتوسيع وتفعيل دور القطاع الخاص الكويتي وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساهمة في تدريبها، وتزويد العاملين في جميع مجالات الانتاج والعمل بالمهارات المهنية اللازمة لأداء عملهم، وان يكون للإعلام دور في ترسيخ قيمة العمل وتوعية الشباب بالأسس التي يعتمد عليها الشاب في اختياره للعمل.

وفي الاقتراح الثاني قال العنزي: في ظل تفشي وغلاء الأسعار وصعوبة العيش، فإن على الدولة أن تكون حريصة على توفير بدائل تؤكد دعمها للمواطن المتقاعد، وعلى الدولة في سبيل ذلك أن تذلل كل العقبات من أجل منحه فرصا معيشية أخرى تجعله مكتفيا ذاتيا في حياته الأسرية وفي نفس الوقت لاستمرار الاستفادة من طاقته في تنمية الموارد البشرية وإشراكه في تحسين أداء العمل في بعض القطاعات التي يحتاج اليها سوق العمل الكويتي والاستفادة من خبراته خاصة في القطاع الخاص، نظرا لأنه قد لا يكون المعاش التقاعدي مسعفا في تلبية احتياجاته الأسرية في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم وتتفاقم يوما بعد يوم.

لذلك، فإن الاستفادة من خبرات المتقاعد ومهاراته خاصة على سبيل المثال في مجال الأمن والاستشارات المالية والاقتصادية والقانونية والهندسية والطبية والتعليمية وغيرها من المجالات العلمية التي تزخر بها خبرات رجال ونساء الكويت ستحقق التنمية الحقيقية التي هي تنمية العنصر البشري التي نجدها فعلا مصقولة بأغلبية المتقاعدين الذين يحتاج اليهم سوق العمل في القطاع الخاص الكويتي.

ومن أجل ضم شريحة المتقاعدين ضمن سوق العمل الكويتي في القطاع الخاص ليكونوا أداة بناء مساندة بما لديهم من خبرات عملية وعلمية وللاستفادة المشتركة بين موقع العمل وحاجة المتقاعد لدخل مادي إضافي ليصبح بديلا استراتيجيا ناجحا في سوق العمل بالقطاع الخاص، تتحقق نظرية تنمية الموارد البشرية بشقيها المادي والعملي وتوفير أيد عاملة كويتية.

ونص الاقتراح على أن يقوم مجلس الوزراء بدعم خطة تمكين المتقاعدين الكويتيين من العمل في القطاع الخاص عبر إيجاد آلية لإصدار قرار يشجع عمل المتقاعدين في القطاع الخاص وتهيئة فرص العمل لهم وحث القطاع الخاص على تأمين فرص وظيفية لهم على أساس منحهم عقود عمل تحت مسمى «مكافأة مقابل عمل» واعتبارهم من المشمولين بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بنفس الرواتب التي تمنح للموظفين الكويتيين المعينين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مع التأكيد على جواز جمعهم بين المعاش التقاعدي «بموجب قانون التأمينات الاجتماعية» والمكافأة الشهرية التي يتقاضونها من موقع عملهم في القطاع الخاص مع الدعم المقدم من الدولة حسب قانون دعم العمالة الوطنية.

وفي اقتراح ثالث قال العنزي: انطلاقا من الواجب الوطني وما تحتمه المسؤولية الإنسانية من توفير سبل العيش الكريم لإخواننا من فئة غير محددي الجنسية (البدون) خصوصا أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي وقد أثبتت الأزمات حبهم وانتماءهم لهذا الوطن الكريم، ونظرا إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها حاليا، وسعيا منا الى تخفيف معاناتهم الإنسانية والاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والفنية، حيث إن بعضهم يحمل مؤهلات علمية تناسب سوق العمل الكويتي.

ونص الاقتراح على أن يتم توظيف حملة الشهادات العلمية والفنية من فئة غير محددي الجنسية (البدون) في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها وذلك حسب المؤهل الدراسي والخبرات الوظيفية، وأن يتم منحهم كل الامتيازات الوظيفية والإدارية التي يحصل عليها الوافدون في تلك الجهات، ولا يتم الاستغناء عن خدماتهم إلا وفقا لشروط وضوابط عادلة.