- يطبق القانون وفق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتوظيفهم لدى الجهات غير الحكومية
قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
(المادة الأولى)
تضاف إلى أحكام المادة «الأولى» من القانون رقم «19» لسنة 2000 المشار إليه، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (6، 5، 4)، كما تضاف مادة جديدة برقم «التاسعة مكررا» نصوصها كالآتي:
مادة (أولى):
4 - العمالة الوطنية: الكويتيون.
5 - أبناء المواطنة الكويتية: أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
6 - أبناء المقيمين بصورة غير قانونية: أبناء المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
مادة (التاسعة مكررا)
تسري على أبناء المواطنة الكويتية، وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية، أحكام هذا القانون المطبقة على العمالة الوطنية، وذلك وفق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتوظيفهم لدى الجهات غير الحكومية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية كالتالي: تعاني الدولة منذ سنوات من مشكلة وخطر التركيبة السكانية، ويذهب هذا الخطر في نواح عدة أهمها أن الدولة والمشرع حتى وان وضع قوانين للحد من العمالة الوافدة في الجهات الحكومية فإنه سيقف أمام مشكلة تزايد أعداد الوافدين في القطاع الخاص.
الهدف من تقديم هذا الاقتراح بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 المقدم، أن ينص على أن يتضمن القانون توظيف أبناء الكويتيات أسوة بما تم تعديله في مرسوم الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2017 باستبدال نص البند 1 من المادة 1 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية إلى النص الآتي «أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية».
وبطبيعة الحال فإن تعديل نظام الخدمة المدنية في الجهات الحكومية يجب أن يقابله تعديل القطاع الخاص وعليه فإن إلزام شركات القطاع الخاص بنسبة عمالة وطنية إضافة إلى نسبة لأبناء الكويتية وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية يحد كثيرا من الاستعانة بخدمات الوافدين سواء من الأقطار العربية أو الأجنبية ويساهم بعد سنوات في إنهاء مشكلة التركيبة السكانية إضافة إلى أن من فوائد هذا التعديل ضمان الحد من التحويلات المالية التي يقوم بها الوافدون، لأن بطبيعة الحال ما سيأخذه أبناء الكويتية أو أبناء المقيمين بصور غير قانونية من دخول سيقومون بصرفها داخل الكويت وعدم تحويلها للخارج، مما يساهم بانتعاش الاقتصاد في البلاد، ويحد من الجريمة.