قدّم النائب د.خليل عبدالله اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: لما للتعليم من دور في تنشئة الفرد والمجتمع وتطويرهما ونموهما على حد سواء، ولشغر بعض الوظائف والمهن التقنية والتدريبية في البلاد والحاجة الماسة لسدها، ولإعطاء الطلبة الخريجين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الفائقين والمتميزين فرصا للاستمرار في التعليم وحثهم على رفع مستواهم الأكاديمي وكسبهم المهارات العلمية التي تؤهلهم للمشاركة في عجلة النمو الاقتصادي والتعليمي وتشجيعهم على الارتقاء بالعلم ليشاركوا في بناء الوطن، خاصة ان التعليم المهني والتقني بات شيئا ملحا وعاملا اساسيا لا يقل اهمية عن باقي العلوم الاكاديمية، وللوصول الى هذه الغاية، فإن منح الفائقين من خريجي الدبلوم بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لبعثات دراسية خارجية وداخلية لاستكمال تعليمهم سوف يكون له الاثر البالغ والنافع لأبنائنا الطلبة من خريجي الدبلوم وفي نفس الوقت لتشجيعهم وحثهم على التفوق وبذل الجهد الدراسي في مجالات التعليم التطبيقي والتدريب، وبالتالي يكون لهم النصيب الاوفر في الحصول على بعثات دراسية مماثلة لنظرائهم من خريجي الثانوية العامة وخريجي الجامعات الذين يحصلون على بعثات لاستكمال دراساتهم الاكاديمية، علاوة على ان ذلك يسهم في تشجيع خريجي الدبلوم بالتعليم التطبيقي والتدريب لاتخاذ المسك السليم في إيجاد جامعات معترف بها في مجالات تخصصاتهم التعليمية والتدريبية.
ونص الاقتراح على: تخصيص ميزانية سنوية لمنح خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحاصلين على شهادة دبلوم في جميع التخصصات بعثات دراسية على النحو الآتي:
تكون الأولوية للفائقين والمتميزين، وفي حال زيادة العدد عن المقرر للبعثات مع تساوي خريجي الدبلوم تعطى الأولوية للتخصصات العلمية عن الادبية.
وألا يزيد سن المبتعث من خريجي دبلوم التعليم التطبيقي والتدريب الموافق للشروط المطلوبة عن 40 سنة ميلادية.
وتكون الأولوية في البعثات الداخلية لخريجي الدبلوم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتكون البعثة الدراسية في نفس التخصص الدراسي او تخصص مشابه حسب حاجة الكلية او المعهد.
وألا يكون من تنطبق عليه الشروط قد سبق ابتعاثه وانتهت بعثته بالإلغاء.
وألا يكون قد صدر قرار بتعيينه بإحدى الجهات الحكومية.
وتلتزم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بنشر اسماء المبتعثين خلال اسبوع من صدور قرار اختيار المبتعثين دراسيا بعدد 5 صحف محلية على الاقل.
وفي حال اجتياز المبتعث للدرجة الاكاديمية وتخرجه بتقدير امتياز خلال المدة القانونية والدراسية، تمنح له الموافقة لاستكمال درجة الماجستير او ما في حكمها اذا رغب في ذلك وتعطى له الأولوية في التعيين في حال عدم الرغبة في استكمال دراسة الماجستير سواء في القسم العلمي او في الكليات المناظرة وحسب الحاجة.