السويط للمبارك: ما عدد منتظري الوظيفة في ديوان الخدمة المدنية؟

وجه النائب ثامر السويط سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: في الوقت الذي يعاني فيه الشباب الكويتي من صعوبة الحصول على الوظيفة الحكومية وفي ظل تكدس أعداد المواطنين في ديوان الخدمة المدنية في انتظار الترشيح للعمل في وزارات الدولة.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: كم يبلغ عدد المواطنين منتظري الوظيفة في النظام الآلي للتوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية حتى نهاية شهر فبراير الماضي؟ وما تخصصاتهم؟ وكم مدة الانتظار الفعلية لكل مؤهل على حدة؟ وهل قام ديوان الخدمة المدنية بفرز أسماء وأعداد منتظري الوظيفة ممن لم يرشحوا للعمل منذ أكثر من (3) سنوات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة حيال ذلك وطريقة تعيينهم، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب المانعة لذلك؟ ولما كان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات، فما الإجراءات في طلب إعلان شواغر وظيفة في العمل الخاص لمن يسجل في ديوان الخدمة المدنية؟ وفي حال عدم وجود رابط بين ذلك، فلماذا لم يقم البرنامج والديوان بحث المواطنين للعمل في القطاع الخاص عبر الاتصال بهم وعرض الوظائف عليهم؟ وكشف بعدد موظفي الدولة من الوافدين وما التخصصات التي يعملون بها، وهل هناك دراسة لتقليل أعدادهم؟ مع تزويدي بجميع الأعداد والدراسات.

ومنذ سنوات وديوان الخدمة يطبق سياسة الإحلال، فما الجهات التي أكملت النسبة كاملة في الإحلال؟ ولماذا لا يتم رفع نسبة الإحلال تدريجيا كل سنة؟ وما المانع من الاستفادة من خدمات غير محددي الجنسية «البدون» في العمل الإداري بدلا من الوافدين؟ ولماذا لم يقم الديوان بتقديم تعديلات على القرارات التنظيمية بشأن القبول؟ وإذا كان قبول البدون يحتاج الى تعديل تشريعي فيرجى إفادتي بذلك وبنص القانون المراد تعديله، وكشف بأعداد جميع الوافدين ممن يعملون في العمل الإداري وقيمة رواتبهم ومسمياتهم الوظيفية؟ وهل هناك لجنة مشتركة بين ديوان الخدمة المدنية وبرنامج وإعادة الهيكلة وروافد التعليم «التربية والجامعة والتطبيقي» تقوم بقياس مخرجات التعليم وتوجه الخريجين الى سوق العمل؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات وقرارات التعيين والعضوية، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بأسباب عدم إصدار قرار بشأن تلك اللجنة، وكم عدد الوظائف التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الحكومي في السنوات الخمس المقبلة؟ وكم عدد الوظائف التي سيتيحها القطاع الخاص للمواطنين؟ وهل تمت مخاطبة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهذه الدراسة والأعداد؟ وكشف بعدد العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والوافدين ونسبة التكويت، كما يرجى تزويدي بدراسة تبين أسباب العزوف.