حذر النائب د.جمعان الحربش وزير المالية أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية هند الصبيح مما وصفه بالأيام السياسية الصعبة في حال المضي في خصخصة مشروع مستشفى جابر وعدد من المشاريع التنموية الكبرى.
وقال الحربش في مؤتمر في مجلس الأمة إن الوزيرة الصبيح ستكون على موعد مع مساءلة سياسية قادمة ما لم تتخذ اجراءات تصحيحية تجاه مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو).
وأشار الحربش إلى وجود خطة حكومية لتخصيص مشروع مستشفى جابر تقضي بألا يتم إسناده مباشرة إلى القطاع الخاص بل سيتم تحويله إلى هيئة الاستثمار وتنشأ شركة مساهمة عامة رأسمالها ١٠٠ مليون دينار.
وأضاف أن الدولة ستمتلك من تلك الشركة نسبة ٢٥% ويوزع ٥٠٠ سهم لكل مواطن بنسبة ٥٠% للمواطنين و٢٥% للشريك الاستراتيجي تبلغ قيمتها ٢٥ مليون دينار. وأوضح ان قيمة مبنى مستشفى جابر والتجهيزات غير الطبية ٣٠٤ ملايين وقيمة التجهيزات الطبية ١٠٠ مليون دينار وقيمة الأرض تتجاوز المليار، والتاجر سيدفع ٢٥ مليون دينار ويتملك ربع مشروع قيمته أكثر من ملياري دينار.
وأضاف أن الشريك الاستراتيجي سيقوم لاحقا بشراء اسهم المواطنين من السوق ويتملك ٧٥% من المشروع الذي يفترض ان يغطي ٦٠٠ ألف نسمة بسعة ١٢٠٠ سرير.
وأشار الى ان التصريحات تتوالى بعدم القدرة على ادارة مستشفى جابر وان هذه القدرة لدى الشريك الاستراتيجي، والأخطر من ذلك ان الدولة تضمن تكلفة علاجهم من خلال التأمين الصحي والشريك الاستراتيجي يحدد أسعار الخدمات العلاج.
وقال الحربش إن هذا التوجه خطير وعلى رئيس الحكومة ان يوقف هذا النهج، واللجنة الاقتصادية التي تتعلل بسوء الادارة انا اتحداهم ان يخرجوا الدراسة الفنية لديهم.
وأكد ان وزارة الصحة تمتلك القدرة على تشغيل مستشفى جابر خلال ٦ أشهر وخصوصا انهم انتهوا من كل عقود التمريض والأطباء. كما أكد ان الخطة الحكومية للتخصيص ستشمل بعد الانتهاء من مستشفى جابر، المدينة الجامعية والمطار الجديد ثم الى ميناء مبارك الكبير، محذرا وزيري المالية والشؤون من استمرار الدفع بهذا الاتجاه.
من جانب آخر، أوضح الحربش انه وجه ٣٢ سؤالا الى الوزيرة الصبيح بشأن التجاوزات في شركة (كاسكو) ١٧ سؤالا منها تم الاعتذار عن الرد عليها بحجة عدم الدستورية، وسرية المعلومات.
وأضاف: «انا نائب منذ ٢٠٠٦ وأعرف معنى سرية المعلومات وأعلم ان الاجابة اذا كانت سرية تودع في الأمانة ويطلع عليها النائب، لا ان يخفيها من وقع في التجاوز بحجة سرية المعلومات.
واعتبر ان الأخطر من ذلك ان بعض الأسئلة التي اعتذرت عن الرد عليها تمت الاجابة عنها في اسئلة وجهت من نواب آخرين في المجلسين الماضي والحالي. ولفت الى ان تبرير عدم الرد على أحد الأسئلة هو ان «المجالس أمانات»، مشددا على اننا لسنا في ديوانية وانا أسال عن قرار اتخذ في مجلس ادارة واعترض بعض اعضاء مجلس الادارة لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية.
وشدد على انه إذا كانت المجالس امانات ففي قاعة عبدالله السالم سنكشف حقيقة الامانات وحقيقة الأمانة التي انتهكت، موضحا ان اعضاء مجلس ادارة كاسكو قبل ٧ اشهر دعوا الى اجتماع جمعية عمومية وخلال هذا الاجتماع حلوا انفسهم. وأضاف: «لقد قرروا دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ١٠ ايام لاختيار مجلس ادارة جديد ومن دون جمعية عمومية اصدرت رئيسة مجلس ادارة «الكويتية» السابقة قرارا بالتجديد لمجلس الإدارة نفسه ٣ سنوات حتى يكون لديهم غطاء لهذه الفترة.
وبين ان مجلس ادارة كاسكو خالف قانون الشركات وقام احد اعضائه وممثل الخطوط الجوية الكويتية بالتصويت على إبراء ذمته المالية قبل حل مجلس الإدارة ثم أعيد تشكيلها وعاد إلى موقعه. ولفت إلى ان مجلس ادارة كاسكو أقر مكافآت مالية خاصة بهم بصرف ٧٥٠ دينارا لكل عضو عن اجتماع مجلس الادارة و٣٥٠ دينارا عن كل لجنة منبثقة عن مجلس الادارة، ورفع المكافأة من ١٠ آلاف الى ١٥ الف دينار، وعمل ترقيات لمجاميعهم لكي يقفزوا ٥ درجات وظيفية.