وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح حول دراسة للبنك الدولي عن الكويت تفيد بأن 2% من أموال الدولة تذهب للرشوة والمحسوبية بما لا يقل عن 650 مليون دينار سنويا.
وجاء في نص السؤال ما يأتي:
تضمنت دراسة أعدها البنك الدولي عن الكويت بأن 2% من أموال الدولة في الكويت تذهب للرشوة والمحسوبية بما لا يقل عن 650 مليون دينار سنويا، ويعتبر هذا التقرير من جهة دولية تتعاقد معها أكثر من جهة حكومية ويعتبر هذا الأمر مؤشرا خطيرا من مؤشرات الفساد، وعليه أتقدم بالأسئلة الآتية:
1-ما الخطوات التي قامت بها الجهات الرسمية بالدولة بالنسبة لهذا التقرير؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.
2-هل هذه الدراسة جاءت بناء على طلب من جهة حكومية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.