بارك وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات د.أحمد الهيفي لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والشعب الكويتي تحصين مجلس الأمة الحالي، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية هو عنوان الحقيقة وملزم للكل ومن شأنه أن يسهم في استقرار الأوضاع السياسية والالتفات إلى العمل والإنجاز بعد طي هاجس إبطال المجلس.
ووجه د.الهيفي التهنئة إلى النائب الجديد الذي أعلنت المحكمة الدستورية فوزه في الدائرة الرابعة فراج العربيد، متمنيا له التوفيق والعون من الله سبحانه وتعالى على حمل الأمانة الملقاة على عاتقة، كما وجه الشكر إلى مرزوق الخليفة على جهوده خلال الفترة الماضية.
وقال إن هذه الأحكام حصنت مجلس الأمة والعملية الانتخابية ما يسهم في فرض حالة من الاستقرار والمزيد من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة لحل كل المشاكل التي يعاني منها المواطنون وتحقيق طموحاتهم وأولوياتهم.
وأشار وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات في هذا الصدد إلى أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة تولي اهتماما خاصا بأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بالشأن البرلماني وتمس العلاقة بين السلطتين وتحرص على تجميعها في كتيب، فضلا عن نشرها في أيقونة خاصة بموقع الوزارة الإلكتروني لمساعدة أعضاء السلطتين والمختصين والباحثين والمواطنين للاطلاع عليها والرجوع إليها إذا اقتضت الحاجة ذلك.
ومضى د.الهيفي قائلا إن الوزارة قامت بتجميع كل القرارات التفسيرية المتعلقة بنصوص دستورية سواء في الاستجوابات أو الأسئلة البرلمانية وكذلك أحكام بطلان مجلسي فبراير 2012 وديسمبر 2012 وغيرها من القرارات التفسيرية التي أصدرتها المحكمة الدستورية لتكون متاحة لمن يرغب في الاطلاع عليها.