- انخفاض حالات العلاج بالخارج أمر جيد وملف المخالفات الإدارية والمالية في «الصحة» لن يغلق
قال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.محمد الحويلة ان اللجنة وضعت التصور النهائي لقانون تعديل البدلات لهيئة التدريس في وزارتي التربية والأوقاف.
وأضاف الحويلة ان اللجنة وضعت التصور النهائي للقانون وأنه سيكون جاهزا في الاجتماع الذي سيعقد الأحد المقبل.
وقال: طلبنا من وزارة المالية تزويد اللجنة بالكلفة المالية، وحسبما اتضح لنا ان الكلفة المالية لأعضاء هيئة التدريس في الوزارتين بسيطة جدا ومن ثم سيتم التصويت على التقرير ورفعه الى مجلس الأمة.
من جانبه رحب النائب راكان النصف بما ورد في بيان وزارة الصحة بشأن انخفاض حالات العلاج بالخارج معتبرا انه أمر جيد، وأنه سيستمر في متابعة الملف الصحي.
وأوضح النصف في تصريح صحافي في مجلس الأمة أن هذا البيان جاء ردا على السؤال الذي وجهه في ١٢ أبريل الماضي حول أعداد المرضى المبتعثين للخارج.
وأشار إلى أن عدد الحالات التي أرسلت منذ ديسمبر ٢٠١٥ وهو شهر تقديم استجوابنا للوزير السابق وحتى مايو ٢٠١٦ بلغ ٧ آلاف حالة أرسلت قبل الاستجواب وبعده.
وأضاف ان هذا العدد (7 آلاف) حالة أرسلت فقط في خمسة أشهر، بينما كان العدد في السنة السابقة للاستجواب ألفي حالة وفي السنة الحالية 1500 حالة فقط، مشيرا إلى أن هناك مخالفات مالية وأخرى تتعلق بالأدوية والأجهزة الطبية.
وشدد على أن ملف وزارة الصحة لم يغلق وانه سيتابع إجراءات الوزير الحالي، كاشفا عن أنه سيوجه إليه سؤالا حول اتلاف دعامات القلب في المستشفى الصدري، ونتائج التقرير الذي أصدرته اللجنة التي شكلت لهذا الغرض.
وبيّن ان إقصاء قيادي او إنهاء عقود مشبوهة مع بعض الشركات ليست كفيلة بغلق الملف الصحي، وهناك شركات ليس لها اساس ولها تعاملات بالملايين وبالتعاقد المباشر من دون مناقصات بالمخالفة لكل مؤسسات الدولة الرقابية.
وأكد أنه سيتابع هذا الملف بهدوء معربا عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذت إلى الآن من تقليل عدد المرضى المرسلين للخارج، كما أكد أنه يقصد المتمارضين والعلاج السياحي ومعاملات السياسيين وليس المستحقين للعلاج.