«التشريعية»: لا يوجد تفاعل حكومي لإنجاز قانون مكافحة الفساد

رفضت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها اليوم رفع الحصانة عن 4 نواب، وواصلت مناقشة قانون هيئة مكافحة الفساد.

وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال أنه تمت مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن مكافحة الفساد وأن طول الفترة الزمنية لمناقشة هذا القانون جاءت نظرا لأهميته خاصة أن القانون القائم أثبت فشله في التطبيق العملي.

وقال في تصريحات صحافية بمجلس الأمة إن اللجنة تراجع القوانين نصا نصا وتستمع لوجهات النظر المختلفة من المختصين ومؤسسات المجتمع المدني وتقارن بالتجارب الإقليمية والدولية. وأضاف أن اللجنة تحاول أن تكون الصياغة نافعة للهيئة وموافقة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن اللجنة تحتاج إلى اجتماعين آخرين للانتهاء من القانون بشكل نهائي مع قانوني تعارض المصالح وحق الاطلاع.

ودعا الدلال النواب لتقديم ما لديهم بشأن هذا القانون كما دعا الحكومة ممثلة بوزير العدل لإرسال الملاحظات مكتوبة، مشيرا إلى أنه لم يجد تفاعلا حكوميا كما يراه في تصريحات وزير العدل النارية حول هذا الأمر.

وقال إن من الواضح أن الحكومة تترك الأمر حتى نرفع التقرير النهائي لمجلس الأمة ثم يطلبون تعديل الكثير من هذه النصوص، لأن الحكومة ليس لديها استعداد للحضور وتبيان وجهة نظرها.

وأشار الدلال إلى أنه من النقاط الخلافية تقديم رجال القضاء ذممهم المالية إلى الهيئة وأن هذا الموضوع مطروح أمام المحكمة الدستورية ومن المفروض أن تبادر الحكومة أو مجلس القضاء أو غيره ويبينوا تصورهم.

وأضاف أن هذا الموقف يثير علامة استفهام وكأنهم يريدون تعطيل هذا القانون أو خروجه بصورة معينة، وأن تكون الهيئة كما كانت في ٢٠١٢ أو ٢٠١٦ ذات قوانين ضعيفة وهزيلة لا تؤدي المطلوب، لذلك سنكمل النقاش في اجتماعات لاحقة. وأما طلبات رفع الحصانة عن بعض أعضاء مجلس الأمة مبارك الحجرف ومبارك الحريص ومحمد الهدية ووليد الطبطبائي فقد رأت اللجنة بأغلبية أعضائها عدم رفع الحصانة حيث إن القضايا كانت التجمهر بخصوص النائب الطبطبائي، أما بشأن الحجرف والهدية والحريص فكانت بشأن التشاوريات.