قدم النواب عمر الطبطبائي وصالح عاشور وعبدالوهاب البابطين وخالد العتيبي اقتراحا بقانون بإضافة تعديل على المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية مع إعطائه صفة الاستعجال.. وجاء في الاقتراح ما يلي:
1 ـ إضافة العبارة التالية للمادة الأولى وهي «أو الطعن أو التشكيك بالهوية الوطنية».
2 ـ لتصبح المادة الأولى بعد التعديل كالآتي:
يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية الى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو الطعن والتشكيك بالهوية الوطنية والمواطنة أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا أو شريكا في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
قانون الوحدة الوطنية يهدف الى منع ما من شأنه بث الفرقة والضغينة وإثارة الفتنة والبغضاء بين أفراد المجتمع لأن المحافظة على النسيج الاجتماعي والوطني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والمحافظة عليه تقع على عاتق الجميع، لذلك تمت اضافة الفقرة التالية «أو الطعن والتشكيك بالهوية والمواطنة» إلى المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لما لها من أهمية تتماشى مع غرض تلك المادة وذلك من خلال منع من يريد نشر الكراهية وتفريق المجتمع الكويتي وضرب أهم مكوناته من خلال نشر وبث إشاعات مغرضة والطعن بأعراض الناس عبر الطعن والتشكيك بالهوية الكويتية والمواطنة.