- ما تفاصيل خطة شركة المشروعات السياحية لبيع أصولها أو التنازل عنها
كما وجهت الهاشم سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة جاء فيه: تم اكتشاف آلاف الأسماك النافقة على جون الكويت خلال شهر أبريل 2017. يرجى إفادتي بالآتي: هل شاركت جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في أخذ عينات من الأسماك النافقة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بالآتي: متى تم أخذ هذه العينات؟ وما التحاليل التي أجريت عليها؟ وما نتائج هذه التحاليل؟ وإذا كانت الإجابة بلا لماذا هذا التقاعس حتى الآن؟
ما رأي القائمين على هذه التحاليل في أسباب نفوق الأسماك؟ ومتى تم الانتهاء من اجراء التحاليل؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للبيئة مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية منذ اكتشاف كمية الاسماك النافقة؟ وهل سيتم ارسال عينات من الاسماك النافقة للخارج للتحليل؟ مع تزويدي بنسخة من هذه التحاليل والتقرير النهائي؟
ما الخطط الاحتياطية المتخذة لتفادي تكرار ظاهرة نفوق الاسماك في المياه الكويتية؟ كما وجهت سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه: نمى إلى علمي عن توجه شركة المشروعات السياحية لبيع اصولها او التنازل عنها وفق خطة ممنهجة ودراسة اعدت من اجل ذلك.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
بيان تفاصيل الخطة مع بيان مدتها، ومن سيقوم على تنفيذها؟
ما الآلية المقترحة لضمان تطوير العمل والارتقاء بالشركة مع منع الاستيلاء على أصولها الثمينة والمدرجة لصالح من يخطط للاستحواذ عليها ضمن استغلاله للخطة المقترحة؟
نسخة من الخطة والتصور العام لها. هل تم تأسيس أية شركات جديدة تابعة أو زميلة لشركة المشروعات السياحية منذ تاريخ تعيين الرئيس التنفيذي الجديد في عام 2015 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بالأسباب التي دعت لتأسيس هذه الشركات؟ وما اهداف ذلك وغاياته؟ مع تزويدنا بنسخة من عقود تأسيسها وتراخيصها مع بيان مؤسسيها (المساهمين فيها - رؤوس اموالها - اغراضها - المديرين المخولين لها)، وإذا كانت الإجابة بلا، هل هناك اي نية لتأسيس شركات اخرى جديدة تابعة او زميلة لشركة المشروعات السياحية؟
ووجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه:
تنامي الفساد الواضح والسرقات في الجمعيات التعاونية اصبح امرا مخيفا ورهيبا وبالذات بتواجد عدد كبير من الوافدين ومن جنسية عربية تحديدا ثبتت على مدى السنوات كمية سرقاتهم، اختلاساتهم، وكم التسيب في عملهم لذلك يرجى التكرم بالإجابة عما يلي:
ما مدى صحة إعادة وافد يعمل مديرا ماليا في جمعية السلام التعاونية الى عمله بعد ان تم انهاء خدماته وتحويله للنيابة العامة بشبهة اختلاس مالي يصل الى نصف مليون دينار كويتي؟ ان كانت الاجابة بالإيجاب لعودة هذا الوافد الى عمله، يرجى الإفادة عن اسباب مثل هذا القرار وهل تم اتخاذ اي اجراء بعد ان ثبت ان هذا الوافد قد حول مبالغ مالية الى حساب ابنته القاصر؟
ما صحة قيام مجلس الادارة الحالي بعقد اجتماع تم به اعادة التصويت على قرار فصل المدير المالي الوافد وبحضور ممثل عن وزارة الشؤون رغم كل ما شاب عمله من اختلاسات وفروقات وتحويلات لحساب ابنته القاصر؟ وما صحة ان المدير المالي الوافد بعد ان تم انهاء خدماته، قرر البعض من اعضاء مجلس الادارة الحالي، ارجاعه الى عمله وصرف راتب له وإعفاءه من البصمة حتى لا يتم تثبيت غيابه عن العمل؟
ما صحة تقدم المجلس السابق بعدة شكاوى لأكثر من جهة من ضمنها للنيابة العامة ولم يتم اتخاذ ما يلزم قانونيا تجاه المسؤولين عن العجز الثابت بالجرد الذي تم إجراؤّ؟ ان كانت الاجابة بنعم، يرجى إفادتي بتفصيل كامل وبالأسماء مع كل الإجراءات المتخذة حيال هذا الامر.
ان كانت الاجابة بلا، يرجى تقديم التبرير الكافي والمنطقي لتفسيركم لاختفاء عجز السوق المركزي بمبلغ 367.819 دينارا كويتيا، وعجز فرع السلام قطعة 2 بمبلغ وقدره 16.704 دنانير كويتية.
ما صحة وجود بضائع بمخزن جمعية السلام لبضائع مجهولة المصدر ولا توجد مستندات خاصة بها من سنوات استلام الفواتير.
ان كانت الاجابة بالإيجاب والتأكيد، يرجى تبرير وجودها بتفسير منطقي ومثبت بدليل ان كانت الاجابة بالنفي يرجى العلم بأن البضاعة مازالت في المخازن.