الوعلان لصفر: المنصة أو الاستقالة وسنكشف الفساد

أكد النائب مبارك الوعلان تمسكه بالحق الذي كفله دستور الكويت لنائب مجلس الأمة في استجواب الوزراء، مشيرا إلى انه مستمر باستجواب وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر، مؤكدا ان الدستور هو صمام الأمان والمرجع الذي يحتكم إليه الجميع. وشدد الوعلان على رفضه التخندق أو الانحياز لأي مسؤول أو الوقوف ضده إلا في إطار المصلحة العامة للبلاد، طالبا من الجميع الانتظار حتى سماع المرافعة ومن ثم إصدار الأحكام بعد ذلك، مبينا أن الاحكام المسبقة على الاستجواب أمر غير جيد مذكرا الآخرين بموقفهم من وزير الداخلية وتغيير موقفهم بعد ان انكشفت الأمور، مؤكدا بقوله «لن ننجر بالرد على احد مع احترامنا لهم لأننا امام قضية خطيرة نحتاج فيها للتركيز، وقال ان الالتزام بالدستور والحرص عليه من المبادئ التي لا تزال موفورة في أحكام الدستور بالقدر الكافي، فالحق الكامل لمجلس الامة في إبداء ما يراه من ملاحظات على برنامج كل وزارة جديدة (مادة 98) من الدستور، وله في مواجهة الوزراء وحق السؤال (مادة 99)، وحق الاستجواب (مادة 100) وحق سحب الثقة من الوزراء (مادة 101)، موضحا أن المادة (99) تجيز لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم، كما أن المادة (100) من الدستور تجيز لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وبمراعاة حكم المادتين (101و102) من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس. ودعا الوعلان الوزير صفر الى الاحتكام الى الدستور والعمل بمضامينه وأن يستمر لحين صعود المنصة أو الاستقالة نظرا لفداحة التجاوزات وخطورتها كما هو واضح في الأسئلة المقدمة وهي جزء من شيء يسير تم كشفه داخل أروقة البلدية وأن الكثير محل الإعداد سواء في البلدية أو الأشغال العامة ولا نريد سوى كشف المتلاعبين والمفسدين وتطبيق القانون أو أن تكون جزءا من هذه الشبكة المتلاعبة بحقوق الآخرين مبينا أن الاستحقاق الدستوري بين السلطة التشريعية والتنفيذية هو المسطرة والعلاقة بين الجميع وأن ما نقوم به هو جزء من التزامنا الدستوري تجاه الأمة وبيان مجلس الوزراء الأخير دعا لمواجهة الاستجوابات والصعود للمنصة هو خيار دستوري وصحيح ويصب في المصلحة العامة وهو شيء جيد وعدم جزع الوزراء من الاستجوابات حتى يعرف الجميع ما نهدف إليه. تخصيص مواقع يعتبر استغلال المناصب الادارية احد انواع الفساد الاداري كما يعتبر من اهم المعوقات التي تواجه المؤسسات في تحقيق الشفافية في المؤسسات الحكومية والبلدية احدى تلك المؤسسات والتي يجب ان ترتقي في اعمالها لكي تحقق العدالة لارتباطاتها المباشرة مع المجتمع المدني، كما يتطلب ان تعمل البلدية في ظل التعامل بشفافية ووضوح خاصة في الحالات التي تثيرها الشبهات في اطار الدستور وكفالته لا ان يكون اتخاذ مثل تلك القرارات يثير الريبة والتعارض مع النظم واللوائح والقوانين المنظمة للعملية الادارية واللوائح، وقد نشرت احدى الصحف المحلية عددا من المستندات التي قد تثير الشبهة والمتعلقة بالقيام باصدار قرارات تخصيص لمواقع مؤقتة لعدد من ابراج الاتصالات لاحدى الشركات حسب ما جاء بالتصريح الصحافي، وعليه يرجى افادتي بما يلي: 1- هل يوجد تفويض صريح لتخصيص مواقع بصفة مؤقتة؟ برجاء تزويدي بمثل هذا التفويض ومن قام باصداره؟ 2- هل الافتاءات التي قدمتها الادارة القانونية ملزمة لكل الاطراف المعنية (مثل المجلس البلدي وادارة الفتوى والتشريع والمحكمة وغيرها)؟ ترقية يكفل الدستور الكويتي حقوق المواطنين وتعمل المؤسسات الحكومية في ظل تحقيق وضمان الحقوق المنصوص عليها في الدستور وينظم ذلك آليات واضحة وبينة للكافة لتحقق ما كفله الدستور الكويتي للمواطنين، وان العمل في المؤسسات الحكومية يتطلب بها اتباع النظم والاجراءات واللوائح في اتخاذها لقراراتها بما يكفله الدستور والقانون ومن هذا المنطلق فان اي عمليه ترقيات او تغيير دماء جديدة تبث في الاجهزة الادارية المختلفة فانها تتطلب الوضوح والشفافية في اتخاذ مثل تلك التغييرات، وقد قامت البلدية مؤخرا باصدار قرار وزاري رقم (337/2009) يشتمل على ترقية وتدوير جزئي لبث دماء وطنية جديدة وتغيير انماط ادارية في اطار تطوير العمل وتشجيع الطاقات الوطنية على العطاء، الا ان اتخاذ مثل ذلك القرار لا يعطي الحق لأي من كان ان يسلب الآخرين حقوقهم الادارية والاجتماعية ففي سبيل تحقيق هذا الهدف فانه يتعين تقييم كل المستويات الادارية في ظل الية واضحة للجميع مبينة المعايير، ويتم تنفيذها وفق نظام اداري محدد مسبقا يهدف الى الاصلاح، وحتى لا يترك مجالا الى تفسيرات تمكن الدخلاء واصحاب المصالح من استثمار ذلك العمل النبيل، ومن جانب آخر لا يترك مجالا للشك واستغلال العلاقات الحزبية والقبلية والعلاقات الاجتماعية وغيرها لتكون هي السبب الرئيسي في الوصول الى المناصب والى الترقيات مما يتعارض مع مبادئنا الاسلامية وما يكفله الدستور الكويتي من حقوق وواجبات والوحدة الوطنية، وعليه يرجى إفادتي عما يلي: 1- الاسباب الحقيقية للتدوير الجزئي والترقية الواردة في القرار لكل منصب من المناصب القيادية الثلاث الواردة في القرار لكل منصب على حدة؟ 2- بيان ما إذا كانت الترقية (الندب الى منصب نائب مدير عام) تعتبر مرحلة تاهيلية للتعيين بمرسوم؟ 3- بيان ما اذا كان قد أحيل اي من القياديين الثلاثة الى النيابة العامة من عدمه او تم التحقيق معه مع تزويدي بالمستندات الدالة ونسخ من التحقيقات والاحالة الى النيابة وسنة ذلك؟ فتاوى «القانونية» تختص الادارة القانونية في بلدية الكويت، دون غيرها من الادارات القانونية في اجهزة الدولة المختلفة، بعدة اختصاصات منها اجراء التحقيقات والفتاوى واعداد مشاريع القوانين والقرارات ذات الاختصاص البلدي، ومن هذا المنطلق فان وضع الادارة القانونية يشكل تميزا في اعمالها وكذلك ما يصدر من مكاتبات مديرها باعتباره سندا مميزا ومديرا للجهة المختصة بالدفاع عن البلدية دون الدفاع في القضايا الادارية، ويستمد هذا الاختصاص من القانون رقم 5/2005 بشأن بلدية الكويت، ومن هذا المنطلق فانه يتوجب الحرص في اتخاذ التدابير اللازمة لما تقوم به تلك الادارة نظرا لما تتمتع به من امتيازات قانونية وادارية وحتى وظيفية، كما انها المختصة بالقيام باجراء التحقيقات اللازمة للمواضيع المحالة اليها الأمر الذي يتطلب اهمية اتخاذ الحيطة والحرص والدقة في ذلك دون ترك اي سند دون بحث، واستنادا لما تتداوله بعض وسائل الاعلام من مواضيع مثارة ترتكب في تلك الادارة الحساسة يتطلب الوقوف على حقيقتها، كما صدرت عدة فتاوى متناقضة بشأن قانونية قيام احد القياديين بالترخيص لاحدى الشركات مواقع مؤقتة، كما صدرت عدة فتاوى تتناقض في طياتها الرأي القانوني بشأن آلية تحصيل اموال للدولة نتيجة تنفيذ قرار المجلس البلدي بشان زيادة نسبة البناء الى 400%، ومن المتعارف عليه قانونا ان هناك رأيا قانونيا للادارة وان هناك رأيا قانونيا للسادة القانونيين، وخلاف ذلك فان الادارة القانونية كجهاز تتحمل تبعية الرأي القانوني الصادر منها، اما الرأي القانوني الخاص فان القانوني المصدر لهذا الرأي يتحمل تفسيراته كفرد مختص ومن هنا تأتي خطورة الافتاء، لذا يرجى افادتي بما يلي: 1- ما الوضع القانوني لمدير الادارة القانونية؟ 2- كم فترة تم التجديد له في هذا المنصب؟ 3- ما اقدمية مدير الادارة القانونية مقارنة بزملائة المستشارين في الادارة؟ 4- هل يجوز قانونا العمل بما يقوم به من توجيهات او آراء تدخل ضمن اختصاص الادارة القانونية يرفعها بمخاطبات رسمية؟ لجان وفرق عمل لا شك في ان أجهزة البلدية تعمل في إطار النظم واللوائح المنظمة ومن تلك الأجهزة الجهاز التنفيذي للبلدية وفي إطار أعمال تلك الجهات يتم تشكيل لجان بأنواعها المختلفة وفرق عمل وغيرها من الأدوات الإدارية والتي يتم من خلالها انجاز الأعمال التي تتطلب عدم التضارب مع أعمالهم اليومية واختصاصاتهم التي يمارسونها، وعليه يرجى إفادتي بما يلي: 1- هل هناك آلية يتم من خلالها تشكيل اللجان وفرق العمل والمشاركات والعمل الاضافي والعمل الاضافي الاستثنائي او زي مشاركات اخرى اي كان نوعها؟ 2- هل يتم اتخاذ اي اجراءات ادارية او مالية قبل تشكيل اي من تلك المشاركات في البلدية؟ ولماذا؟ تراخيص خلال الخمس سنوات الماضية، أصبح عرفا سائدا في البلاد أن البلدية تتقاعس كعادتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فقدان هيبة القانون خاصة في مراقبة المنشات التي يتم إنشاؤها دون سند قانوني أو رخص إنشائية أو في حالة وجود مخالفات في البناء. وقد طالعتنا الصحف المحلية بعدد من المنشآت التي تم إنشاء نسبة كبيرة جدا من مبانيها دون اتخاذ البلدية أي إجراء مما يجعل كثيرا من الشركات حتى الكبيرة منها وكذلك المكاتب الهندسية تعول كثيرا على مثل هذا التقاعس في كثير من الأحيان عن أدائها لواجباتها الرقابية ليصبح البناء في حكم الواقع وحينها يتطلب اتخاذ إجراءات مخالفة للنظم واللوائح حتى يتم حل مثل تلك الإشكالات لاحقا كونها اصبحت بحكم الواقع، كما أن البلدية تتقاعس كعادتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الموظفين للحد من فقدان هيبة القانون خاصة في مثل هذه الحالات حتى أصبحت عرفا سائدا في البلدية ومن هذه المشاريع، إنشاء عدد لا يقل عن ست عشرة عمارة سكنية في محافظة الاحمدي دون ترخيص وبارتكاب مخالفات عديدة بالإضافة إلى عدم الالتزام بشروط واشتراطات أنظمة البناء المختلفة، وقد قام احد أعضاء المجلس البلدي السابقين بالتطرق لها في وسائل الإعلام المختلفة الامر الذي أدى الى قيامه بعقد مؤتمر صحافي خصيصا لبيان مثل هذه المخالفات وكشف هذه الواقعة، وقد صدرت عدة قرارات في البلدية بالترقية والتدوير بحجة ضخ دماء جديدة وتطوير العمل البلدي لمرتكبي مثل هذه التجاوزات. وبالاضافة الى ذلك تم إنشاؤه من مواقف للسيارات تتعدى مساحتها الستة الاف متر مربع على اراضي الدولة دون اصدار تراخيص لذلك في موقع يقع على شارع خالد بن الوليد الذي يعد احد الشوارع الرئيسية في العاصمة. كما أنشئت عدة مبان لمشاريع مستشفيات طبية متعددة الأدوار على ارض الدولة دون ترخيص بناء ومخالفة قرارات المجلس البلدي وذلك بمنطقتي السالمية وحولي وقد تم رفع تقارير بشأن طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلة. كما أنشئت عدة مبان لمشاريع في محافظة حولي دون الالتزام بقرارات المجلس البلدي وبارتكاب مخالفات عديدة بالإضافة إلى عدم الالتزام بشروط واشتراطات أنظمة البناء المختلفة ودون ترخيص بناء وجار رفع تقرير بشأن طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة خاصة بعد ايصال التيار الكهربائي لتلك المشاريع او بصدد ايصال التيار الكهربائي لها. وعليه يرجى افادتي بما يلي: 1- هل قام الملاك بتوقيع عقود الانتفاع مع وزارة المالية للانتفاع بالاراضي لإنشاء مشاريعهم وتسديد الرسوم وتنفيذ بنود عقد الانتفاع؟ 2- هل قام المقاولون باتمام اجراءات تسلم المواقع؟ 3- كيف قام المقاولون بالبدء بالانشاء دون وجود ترخيص للمبنى بالشكل الذي قام بتنفيذه؟ 4- متى يتم البدء باتخاذ الاجراءات القانونية لوقف العمل ومخاطبة الجهات المختصة بذلك للمشاريع المخالفة المذكورة؟ نسب البناء قامت الدولة في ظل تشجيع مشاريع التنمية والمبادرات في العديد من المشاريع الحيوية ومنها مشروع مدينة الخيران التي امتدت موافقاته ومناقشة المستثمر سنوات عديدة حتى توصلت الدولة الى صيغة عادلة لانجاز المشروع مع المستثمر وذلك ضمن شروط ومواصفات اصبحت في حكم الدولة منصفة بين مواردها والاموال العامة واملاك الدولة من جانب وبين ما تكبده المستثمر من مستحقات ومبادرات وانجازات وما ستحصل عليه الدولة من تطور وانجاز، وعليه يرجى افادتي بما يلي: 1- من الجهة التي حددت نسب البناء وما التفسير القانوني لتلك النسب وهل يجوز لمستثمر بناء وانشاء مدن حكومية او مدن تجارية؟ 2- من الجهة التي اعطت الموافقات حول تقسيم القسائم واعتماد التقسيم التنظيمي للمشروع والذي من خلاله تم تحديد اطوال ومواقع وتقسيم القسائم بانواعها المختلفة؟ 3- هل تم انجاز (ما تم انجازه حتى الان) بمخالفات لاي من الانظمة واللوائح المنظمة للمشروع؟ 4- هل هناك اي استثناءات تمت على القسائم بانواعها المختلفة؟ 5- من قام باصدار تلك المخالفات؟ وما الاجراءات التي قامت بها البلدية تجاه معاقبة ومحاسبة من قام بالاستثناء؟ 6- ما اعداد التراخيص التي صدرت وما المخالفات التي تم استثناؤها حتى الان؟ 7- هل هناك قضايا تقدم بها اي من المستثمرين او الملاك (بمراحل المشروع كافة) ضد البلدية او اي جهة اخرى نتجت عن طلب البلدية مثل قطع التيار الكهربائي؟ 8- ما الاسباب التي ادت الى طلب البلدية قطع التيار لاي من المباني في المشروع؟ 9- ما دور البلدية في تلك القضية وما مرحلة التقاضي التي وصلت اليها وما الاحكام الصادرة؟ 10- ما دور ادارة التنظيم بالمشروع وما انجازاتها في ذلك، وهل اصدرت الادارة الموافقات التنظيمية وفق النظم المعمول بها، وما الاجراء الذي اتخذه رئيس القطاع المعني بتنفيذ ومتابعة المشروع وفق اختصاصات البلدية؟ 11- لوحظ ان عددا كبيرا من المباني تحت الانشاء لفترات طويلة جدا مقارنة بالفترات المعقولة للانشاء، لذا يرجى تزويدي برخص البناء الصادرة حتى الان وتاريخ كل رخصة وكتاب ايصال التيار الكهربائي ونسخة منه لتلك الانشاءات؟ 12- هل تم استخدام المباني منذ الترخيص حتى الانتهاء من ايصال التيار الكهربائي للمباني؟ 13- ما دور البلدية خاصة الاجهزة الرقابية فيها في المشروع بمراحله الثلاث قبل التصميم واثناء الانشاء وبعد ايصال التيار الكهربائي للمشروع؟ 14- ما دور البلدية في ظل القضايا المرفوعة من صغار المستثمرين او المستغلين لڤلل المشروع والشركة المستثمرة؟ 15- هل هناك قضايا دخلت البلدية طرفا فيها بين المستثمر وصغار المستثمرين او المستغلين لڤلل المشروع؟ لجان وتجاوزات شكلت في البلدية اللجنة الفنية لشؤون البناء وقد بينت قرارات تشكيلها او اعادة تشكيلها اختصاصات اللجنة وتسمية أعضائها ورئاستها وتقوم اللجنة باصدار عدة قرارات يكون من شأنها اصدار الموافقات على اصدار تراخيص البناء وفق النظم المقرة من قبل المجلس البلدي والصادر بشأنها قرارات تنفيذية وبناء على ذلك يرجى افادتي بما يلي: 1- صدرت عدة قرارات بشأن اعادة تشكيل اللجنة خلال الخمس سنوات الماضية، يرجى بيان تاريخ اعادة التشكيل والاسباب التي ادت الى ذلك؟ 2- اسماء السادة الذين تناوبوا على رئاسة اللجنة والمناصب التي كانوا يشغلونها اثناء ترؤسهم لها، مع ارفاق صور من القرارات الدالة على ذلك؟ 3- هل تتم تسمية الرئيس والاعضاء بمسمياتهم الوظيفية ام باسمائهم الشخصية؟ 4- بيان ما اذا قامت اللجنة بالموافقة على اي قرار يخالف انظمة البناء المعمول به خلال اتخاذها للقرارات خلال ذات الفترة؟ 5- تحديد المسمى الوظيفي واسم المفوض باعتماد قرارات اللجنة ومحاضر اجتماعاتها لكل مرحلة من مراحل صدور قرار تشكيل اللجنة واسماء الموقعين على المحاضر من الاعضاء الحضور؟ 6- يرجى بيان اسباب عدم توقيع الاعضاء الحاضرين الاخرين ان وجدت؟ 7- هل تتم اعادة التشكيل وتسمية رؤساء اللجان والاعضاء بناء على التخصص والعمل المؤسسي ام بناء على اهواء السادة القياديين؟ ارجو بيان ذلك؟ 8- يرجى بيان آلية الترشيح والاعتماد للرئاسة والعضوية في اللجنة؟ 9- ما الاختصاصات التي يمارسها رئيس اللجنة الحالي؟ وما منصبه؟ 10- وما علاقة الاختصاصات التي يمارسها رئيس اللجنة الحالي باعمال اللجنة؟ 11- لماذا لم يرأس اللجنة حاليا من يشغل المنصب الحالي لرئيس اللجنة السابق؟ 12- لماذا لم يرأس اللجنة من كان يشغل المنصب الحالي لرئيس اللجنة الحالي؟ 13 يرجى تزويدي بنسخ من محاضر اللجنة للسنوات الثلاث الماضية مع قراراتها المنفردة الصادرة الى الجهات للترخيص موزعة على المحاضر؟