الصالح: تعهدنا بعدم تكرار ملاحظات «الميزانيات» على «التأمينات الاجتماعية» والعمل على تجاوزها

وأضاف الصالح في تصريح صحافي اننا تطرقنا ووضحنا الملاحظات التي أثيرت عند مناقشة الميزانية والحساب الختامي لها وأكدنا قناعتنا بوجود هذه الملاحظات ولا ننكرها وأننا جادون في حل هذه الملاحظات وتعهدنا بأن نعمل على تجاوز جميع الملاحظات.

وأشار إلى ان الملاحظات تركزت حول خمس نقاط أساسية أولها ملاحظة حول تذبذب الأرباح في السنة المالية ٢٠١٥/٣/٣١ حيث كانت هناك أرباح كبيرة تلامس المليار و٥٠٠ مليون دينار وفي سنة ٢٠١٦/٣/٣١ كانت الأرباح فقط ٢١ مليون.

وأضاف الصالح اننا لا يمكن ان نقيم أداء أي مؤسسة استثمارية بمعزل عن الأسواق، مشيرا إلى اننا وضحنا ان الاسواق بعد ٢٠١٥/٣/٣١ كانت متراجعة بشكل كبير وان الـ ٢١ مليون التي حققتها المؤسسة كان أداؤها أفضل في وقت تراجع الأسواق.

وكشف الصالح انه في ٢٠١٧/٣/٣١ بتعافي الأسواق حققت التأمينات أرباحا تضاهي ما كانت عليه في ٢٠١٥/٣/٣١ وهذا خبر جيد، مشيرا إلى انه مسرور بهذه النتيجة.

وأضاف الصالح ان الملاحظة الثانية هي عدم تناسب مصروفات الاستثمار حيث انها أصبحت نفس المصاريف حتى بعد ان انخفضت الأرباح من مليار و٥٠٠ مليون إلى ٢١ مليون دينار كويتي واننا بينا ان مصاريف الاستثمار متعلقة بقيمة المحافظ وليس مرتبطة بالإيرادات وبالتالي فإن قيمة المحفظة لم تتغير وأضيف على ذلك ان التأمينات راجعت جميع العقود القائمة والقديمة وفاوضت على تخفيض كل مصاريف الاستثمار والذي زاد فقط هو الأتعاب القانونية التي تم تكليفها بالقضايا المرفوعة على المدير العام السابق وهي مبالغ كبيرة وساهمت في تخفيض مبالغ الاستثمار في السنة المالية الماضية.

وعن النقطة الثالثة أشار الصالح الى عدم تناسب مؤهلات بعض الوافدين في قطاع الاستثمار مع النشاط الاستثماري ووضحنا انه لعل هناك بعض الوظائف لا تتناسب مع تخصص قطاع الاستثمار الا ان هذه الوظائف لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالقرار الاستثماري وإنما هي فقط متعلقة بالأنشطة والتسويات وهذا بالمستقبل لن يتكرر وذلك لأنه تم فصل قطاع العمليات عن قطاع الاستثمار والإخوة غير المختصين بقطاع الاستثمار سينتقلون إلى قطاع العمليات وبهذه تزول الملاحظة.

وأكد الصالح ان النقطة الرابعة هي تركز الودائع في مصرفين محليين وحبينا نوضح ان لائحة الاستثمار الصادرة في ١٩٩٨ أكدت انه على التأمينات مراعاة القوة الائتمانية للمصرف والتأكد على ايداع المبالغ مع أعلى عائد من نفس مستوى القوة الائتمانية وهذا الجانب تم تطويره ولكي لا يتكرر تم إنشاء ادارة خزينة تراعي توظيف الأموال على قوة ومتانة المصارف مشيرا إلى ان المصارف في الكويت لا قلق من ورائها وذلك لأنها مضمونة من الحكومة، وبالتالي فإن المعيار الوحيد للمصارف المحلية هو معيار العائد وأما المصارف العالمية فإن القوة الائتمانية هي اولا ومن ثم قوة العائد الأعلى.

وكشف الصالح عن الملاحظة الخامسة وهي عدم تناسب عدد العاملين في ادارات التدقيق مع حجم الاعمال وأكدنا انه تم وضع ضوابط وسياسات للتدقيق الداخلي وبنفس الوقت حتى نتدارك هذا الضعف جار التعاقد مع مكتب خارجي يقوم بأعمال التدقيق الداخلي ويدرب هذه القطاعات ويضع كوادر متخصصة في هذا الجانب لتفعيل الجانب التدقيقي وتم إنهاء عقد المدقق السابق الذي كان يدقق على حسابات التأمينات في السنوات الماضية وتم جلب مدققين جدد من مكاتب عالمية جديدة.

وكشف الصالح اننا قدمنا مذكرة متكاملة عن الردود والوضع الآن صورته أوضح لتكون الصورة كاملة وبشكل جلي امام اخواني النواب ليقيموا هذا الأمر.

وكشف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس انه لم يتم رفع نسب القبول الا في البعثات الداخلية الخاصة في الدبلوم.

واضاف د.الفارس في تصريح صحافي بعد خروجه من اجتماع في لجنه الميزانيات البرلمانية: انني اشكر اخواني النواب في لجنة الميزانيات على السماح لي بعرض ميزانية معهد الابحاث العلمية حيث تم تقديم الميزانية وتمت مناقشه ما دار بخصوص الملاحظات وتأكيد معهد الابحاث العلمية على التزامه بتسوية المخالفات.

وكشف عن تشكيل لجنة تحقيق محايدة لدراسة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة عن معهد الابحاث بحيث سيتم كشف مدى جدية المعهد في تسوية هذه الملاحظات وللنظر في إجراءاته التي تم فعلها بهذا الشأن لتقديم تقرير الى ديوان للمحاسبة للتأكيد على وجود إجراءات جدية تعالج جميع التوصيات التي تم بناء عليها رفض الحساب الختامي لمعهد الأبحاث.

وعن زيادة أعداد المقبولين في الابتعاث للخارج أو في الداخل، قال د.الفارس ان هذا الامر يعتمد على الميزانية المخصصة، فهي من تحدد الأعداد، مشيرا الى انه حسب الميزانية الموجودة الآن فإن عدد المبتعثين سيكون 4 آلاف طالب بالبعثات الخارجية.

وعن قانون الجامعات الحكومية، قال: اننا لا نزال نتداول مع أعضاء اللجنة التعليمية بهذا الخصوص وننتظر تقريرهم الخاص، واننا قدمنا تصوراتنا بهذا الشيء.