أعلن مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد ان اللجنة ستتقدم بكتاب إلى مجلس الأمة لطلب موافقته في تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل لمواصلة التحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية، لافتا إلى أن الكتاب أدرج على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الوزارة لم تزود اللجنة بكثير من البيانات التي طلبتها.
وأضاف حماد في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة: طلبنا من وزير الصحة تزويدنا ببعض المعلومات بشأن الملاحظات المسجلة، كما طلبنا القرارات الوزارية الصادرة بشأن تلك الملاحظات المسجلة في تقارير ديوان المحاسبة بالمكاتب في كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وجمهورية التشيك.
وتابع، وطلبنا بيانا شاملا بجميع الشركات الصحية وشركات الأدوية التي تتعامل معها المكاتب، وأسماء العاملين في تلك المكاتب مع توضيح طبيعة العمل والمؤهل العلمي، وبيان بأعداد المواطنين الذين تم إيفادهم للعلاج منذ 2013 حتى العام الحالي، إضافة إلى تقرير عن نتائج التحقيق الذي قامت به أي من اللجان بشأن تلك الملاحظات، وبيان بشأن الملاحظات المالية والإدارية المنسوبة لتلك المكاتب خلال الخمس سنوات الماضية، وهل تم الالتزام باللوائح بشأن تعيين رؤساء المكاتب الصحية السابقين والحاليين والمراقبين الماليين.
وزاد: كما طلبت اللجنة من الوزارة تزويدها بالتجاوزات المالية فيما يخص 151 موقعا ممنوحا لصندوق إعانة المرضى بمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة، وجميع ما يتعلق بالملاحظات المتعلقة بصندوق إعانة المرضى والملاحظات بشأن مشروع توسعة مستشفى العدان، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن أعضاء الهيئة التمريضية وخاصة بالجالية الهندية.
ولفت إلى ان اللجنة حصلت على موافقة مكتب المجلس بشأن السفر للتحقيق مع المكاتب الصحية، مضيفا: لو كانت وزارة الصحة تزودنا بالبيانات المطلوبة لما احتجنا السفر للمكاتب، لافتا إلى ان بعض الردود غير مقنعة خاصة ان أحد المكاتب الذي سجلت بحقه مخالفات كبيرة أفاد بأنه أرسل المستندات عن طريق مكتب «دي أتش ال» ولم يصلكم، ومن غير المعقول أن ترسل المستندات بهذه الطريقة ولا تكون لديك نسخ عنها.
وأشار إلى أن اللجنة ستستدعي رؤساء المكاتب السابقين للتحقيق بعدما تصلنا جميع الردود لمناقشتهم فيها، مضيفا: خاصة ان بعض المرضى ليس لديهم قرار بالعلاج في الخارج وانما يتم علاجه وفقا لتوقيع رئيس المكتب الصحي بدون الرجوع إلى الوزارة.