الوعلان لصفر: الاستقالة أو المنصة واعتراف مدير البلدية بتجاوزات أبراج الاتصالات دليل على المخالفات

أكد النائب مبارك الوعلان ان اعتراف المدير العام للبلدية بأنه منح إحدى الشركات ترخيصا لوضع سيارات لأبراج اتصالات متنقلة، دليل دامغ وبرهان ساطع على صحة المخالفات المنسوبة الى وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر. وطالب الوعلان وزير البلدية فاضل صفر بالاستقالة او الصعود الى المنصة مادام لا يستطيع السيطرة على موظفيه ولا يعلم بالقرارات التي يصدرونها، مشيرا الى ان الوزير والمسؤولين في البلدية لا يعرفون القانون، وعدم فهمهم وتطبيقهم لقانون البلدية واللائحة الداخلية، أدى الى إرباك وتخبط في إصدار القرارات، وأضاف ان اعتراف مدير عام البلدية خلال جلسة المجلس البلدي التي عقدت يوم الاثنين الماضي بتاريخ 2 الجاري بوجود أبراج اتصالات مخالفة، وإصداره تعليمات لكل البلديات بإزالة هذه الأبراج المخالفة، دليل دامغ على صحة المخالفات المنسوبة الى الوزير صفر، داعيا للاحتكام الى الدستور في حق الوزير صفر وصعوده المنصة او الاستقالة نظرا لفداحة التجاوزات وخطورتها كما هو واضح في الأسئلة التي تقدم بها الى الوزير وهي جزء من شيء يسير تم كشفه داخل أروقة البلدية، مشيرا الى ان هناك الكثير من المخالفات محل الإعداد سواء في البلدية او الأشغال العامة. وأكد الوعلان استمراره في كشف المتلاعبين والمفسدين وتطبيق القانون للقضاء على هذه الشبكة المتلاعبة بحقوق الآخرين، مبينا ان ما يقوم به هو جزء من الالتزام بالدستور تجاه الأمة، مشيرا الى ان مواجهة الاستجوابات والصعود للمنصة هو خيار دستوري وصحيح ويصب في المصلحة العامة وهو شيء جيد وعدم جزع الوزراء من الاستجوابات حتى يعرف الجميع ما نهدف إليه. موضحا ان وجود أكثر من 160 موقعا لأبراج اتصالات مخالفة وبلا ترخيص يعتبر استغلالا للمناصب الادارية واحد أنواع الفساد الإداري وعدم تحقيق للشفافية في المؤسسات الحكومية وتأتي على رأسها البلدية، مشيرا الى ان اتخاذ هذه القرارات يثير الريبة والشك في بعض المسؤولين وتتعارض مع النظم واللوائح والقوانين المنظمة للعملية الادارية وتعتبر إهدارا لحقوق الدولة، التي هي حقوق المواطن وليست من حق الوزير صفر وحده، مشددا على انه لا يجوز للبلدية ان تخصص لأي جهة كانت (عدا الجهات الحكومية) اي موقع حتى وان كان مؤقتا وغير ثابت فهذا يعتبر تعديا صارخا على أملاك الدولة ومخالفة للقوانين واللوائح.