بدر السهيل
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ان العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017 - 2018 يقدر بنحو 7.9 مليار دينار كويتي .
واوضح ان تمويل هذا العجز سيكون من خلال استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التحويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام، بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية، والاستفادة من السيولة المتوفرة في صندوق الاحتياطي العام للدولة.
وقال في بيان تلاه خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة اليوم أن الإيرادات الاجمالية المقدرة في الميزانية تبلغ (11.7) مليار دينار إيرادات نفطية، مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط، ونحو (1.6) مليار دينار إيرادات غير نفطية
واضاف ان المصروفات قدرت بحوالي (19.9) مليار دينار، فيما قدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو (1.3) مليار دينار.
وشدد الصالح على أهمية تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسة المجتمع المدني لدعم وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وبين أن مستقبل الاقتصاد واستدامة المالية العامة قد أصبحا مرهونين بقدرة السياسة العامة على مواجهة المصاعب المتفاهمة التي تواجهها الكويت منذ بدء انخفاض أسعار النفط.
وأشار وزير المالية إلى أن وكالة موزيز للتصنيف الاذتماني السيادي للكويت عند مستوى Aa2 ورفعت نظرتها المستقبلية الى مستقرة بما يعكس القناعة بوجود مؤشرات كافية على قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وفيما يلي نص البيان:
أتشرف بأن أعرض على مجلسكم الموقر ملامح البيان المالي عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، والذي يعرض ملامح السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد خلال هذه الظروف الدولية والإقليمية والمحلية الدقيقة وغير المستقرة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين بمستقبل سوق النفط العالمي، وما تفرضه من تحديات جسيمة تهدد استدامة واستقرار المالية العامة.
لقد واجهت الكويت تحديات بالغة الصعوبة خلال السنوات الثلاثة الماضية مع بدء مرحلة انخفاض أسعار النفط الخام، وما صاحبها من صعوبات مالية واقتصادية.
ولم يكن أمام الكويت من خيار سوى مواجهة هذه التحديات عبر خطط طموحة وواعدة وبرامج إصلاح هادفة ومستحقة على طريق معالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في اقتصادنا الوطني، وإعادة بنائه على أسس تضمن تنويع نشاطاته ومصادر دخله
وتفتح آفاقا أرحب أمام القطاع الخاص تمكنه من إيجاد فرص استثمار حقيقية قادرة على رفع معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل المنتج لعشرات الآلاف من أبنائنا الداخلين سنويا إلى سوق العمل.
إن مستقبل اقتصادنا الوطني واستدامة المالية العامة قد أصبحا مرهونين بقدرة السياسات العامة على مواجهة هذه المصاعب المتفاقمة.
ولا يمكن لنا أن نتصدى لها أو نعالجها من دون أن تتضافر كل جهودنا، سلطة تشريعية وتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل دعم وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بقوة ومثابرة وإصرار.
ولذلك بادرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء إلى فتح حوارات حول برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة بشأن الوصول إلى برنامج وطني للاستدامة الاقتصادية والمالية.
لقد أظهرت النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016/2017 تحقيق عجز في حدود 6.5 مليار دينار بعد استقطاع 10 ٪ من إجمالي الإيرادات التي تحول إلى احتياطي الأجيال القادمة،
وذلك مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 9.7 مليار دينار بافتراض متوسط سعر برميل النفط وقدره 35 دولارا.
ويعود الانخفاض في مقدار العجز الفعلي إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع متوسط سعر مبيعات النفط الخام عن متوسط السعر المقدر في الميزانية، وانعكاس الإجراءات المالية في إطار ما تضمنته وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي من زيادة للإيرادات غير النفطية ووضع سقف أعلى للإنفاق وضبط المصروفات العامة وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء مختلف الجهات الحكومية.
وقد قامت دولة الكويت بتمويل العجز في موازنة السنة المالية المنقضية بنهاية شهر مارس من العام الجاري من خلال عدة أدوات تمويلية. فبالإضافة إلى الاحتياطي العام للدولة، بلغت إصدارات أدوات الدين العام على المستوى المحلي نحو 2.2 مليار دينار.
كما تمكنت دولة الكويت كذلك من إصدار أدوات الدين العام بالسوق الدولية عبر تسويق سندات بقيمة 8 مليارات دولار أميركي، مقابل شروط وأسعار مميزة وأفضل بالمقارنة مع الدول الأخرى المصدرة للنفط في الخليج.
لقد حظيت دولة الكويت في الآونة الأخيرة بتثبي تصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني عند مستوى Aa2، ورفع نظرتها المستقبلية من سلبية الى مستقرة.
ويعكس قرار الوكالة وفق ما أوردته في باينها وجود مؤشرات كافية على قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي والذي يهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وإيرادات الموازنة.
وقد أشادت الوكالة في تقييمها بخطوات الإصلاح المالي الإيجابية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن ومن أبرزها إنشاء وحدة مستقلة لإدارة الدين العام بوزارة المالية، وتنفيذ بعض برامج ترشيد الدعم، والتقدم الذي أحرزته في مسار إعداد وتنفيذ الإطار متوسط الأجل للميزانية العامة.
وبهذا الصدد أود أن أؤكد على متانة وقوة احتياطياتنا التي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي وصلت إلى أعلى رصيد لها في 31/3/2017.
لقد تم إعداد ميزانية السنة المالية 2017/2018 في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وهنا أقتبس من كلمة سموه في بداية دور هذا الانعقاد «أما التحدي الآخر الذي يهدد مسيرتنا فهو الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط في العالم، ما أوقع عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة، لا مفر من المبادرة إلي اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته، والتخفيف من آثاره». انتهى.
وتنفيذا لهذه التوجيهات السامية، قامت وزارة المالية بإعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2017/2018 آخذين في الاعتبار دور الإنفاق الرأسمالي على مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والمشاريع الاستراتيجية في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات الحيوية الواردة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.
وقد قدرت جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2017/2018، بنحو (13.3) مليار دينار كويتي أي بزيادة تصل إلى نحو 30 ٪ عن السنة المالية المنقضية.
منها نحو (11.7) مليار دينار كويتي إيرادات نفطية، مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط، ونحو (1.6) مليار دينار إيرادات غير نفطية، بينما قدرت المصروفات بحوالي (19.9) مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو (1.3) مليار دينار.
ويقدر عجز الميزانية العامة وفقا لتقديرات الإيرادات العامة وإجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية الراهنة 2017/2018 نحو (7.9) مليار دينار.
وتخطط دولة الكويت لتمويل هذا العجز من خلال استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التحويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام، بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية، والاستفادة من السيولة المتوفرة في صندوق الاحتياطي العام للدولة.
وتستند استراتيجية الدين العام على الاستمرار في الاقتراض بحكمة وعقلانية وحصافة إلى جانب المحافظة على مستوى السيولة في السوق المحلي وحمايتها من أية سحوبات قد تضر بمستوى الائتمان المحلي.
في الختام، نتطلع آملين معكم إلى تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والمستمدة من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد ، بهدف توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي،
كما نتطلع إلى تعاونكم معنا في تذليل العقبات التي قد تعترض مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، من أجل ضمان استدامة واستقرار المالية العامة والمحافظة على مستوى التصنيف الائتماني لدولة الكويت، وتحقيق التقدم بخطى حثيثة ومخلصة على طريق الإصلاح من أجل ضمان مستقبل أجيالنا القادمة.