المحمد استقبل مجموعة الـ 26: متمسكون بتطبيق القانون على الجميع

قال المنسق الاعلامي للحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها يوسف الجاسم ان اعضاء الحملة التقوا في الحادية عشرة من صباح امس الخميس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وذلك في منزله في منطقة الشويخ وبحضور كل من: الشيخ احمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان، الشيخ احمدالعبدالله وزير النفط ووزير الاعلام، د.محمد البصيري وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة، روضان الروضان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مصطفى الشمالي وزير المالية، وكان الغرض من اللقاء استكمال ما تم بحثه مع سموه والوزراء خلال مأدبة العشاء التي دعا اليها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في الـ 20 من اكتوبر الماضي. وقد تركز البحث في اللقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحاضرين على ابعاد «الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها» والتي تركز على المحاور الثلاثة الرئيسية وهي الحفاظ على الثروة الوطنية وتنميتها للاجيال القادمة ومحاربة الفساد ودفع عجلة التنمية المتوقفة في البلاد، وفقا لبيانها الذي اصدرته بتاريخ 15/10/2009. وتم التعبير في ذلك اللقاء عن قلق المجموعة بشأن ما آلت اليه اوضاع البلاد في المحاور المذكورة، الأمر الذي يستدعي ضرورة التفات الحكومة اليها والعمل على اصلاح مسارها بما يؤمن واقعا مستقرا للجيل الحاضر ومستقبلا زاهرا للاجيال القادمة بالتعاون مع السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الامة الموقر. وقد لمس اعضاء الحملة من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء تفهما وتجاوبا مع ما تم طرحه من ملاحظات وافكار وتوجهات واكد التزام الحكومة بتنفيذ مسؤولياتها التي نص عليها الدستور وتمسكها بتطبيق ما جاء به من مبادئ متعلقة بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق جميع اطراف المجتمع، وكذلك تمسكها بتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء. وجدير بالذكر انه سبق لقائها مع سمو رئيس مجلس الوزراء لقاءات اجرتها المجموعة مع رئيس مجلس الامة وعدد من اعضاء مجلس الامة تم فيها تداول رؤاها واهدافها السابق شرحها، هذا مع سعيها اللاحق للالتقاء بالمزيد من النواب المحترمين ومنظمات المجتمع المدني واطراف الاعلام المرئي والمطبوع والتجمعات السياسية والقوى الطلابية في البلاد بغية التوصل الى رؤية مجتمعية وخطوات عملية لتحقيق الاهداف التي اعلنتها المجموعة في الحفاظ على الثروة الوطنية واستئصال الفساد بشتى اشكاله وتحقيق التنمية المستدامة. وحث كل السلطات على مراعاتها لتلك الاهداف وهي تؤدي مهامها في خدمة الوطن والمواطن وفقا للدستور والقوانين المرعية.