هايف: نحذّر رئيس الحكومة ووزيرة التربية من إخفاء حقائق تدريس مادة الموسيقى

الدويسان استجواب رئيس الوزراء عن تدريس الموسيقى عزف جنائزي على عمر مجلس الأمة قال النائب محمد هايف ردا على وزيرة التربية د.موضي الحمود حول قضية تدريس مادة الموسيقى إما أنها لا تعرف شيئا عن القرارات الموجودة في وزارتها عندما قالت ان مادة الموسيقى اختيارية ومنذ سنوات نافية ما ذكرنا من أنه تم تحويلها الى اجبارية وهذه مصيبة ان كانت لا تعلم أو أنها تستخدم أسلوب التدليس والتضليل للشارع الكويتي وهو أعظم. وقال هايف في تصريح صحافي ان الموسيقى الزامية للابتدائي والمتوسط وتدخل في معدلات الدرجات للثانوي، حيث تؤثر في النسبة مما يلزم الطلبة بعدم التفريط في درجة الموسيقى فلماذا هذه التضليل والمراوغة وعدم تبيان الحقيقة وهو محاولة من الوزيرة لتسكير الموضوع ظنا منها أننا لا نملك المعلومات الحقيقية التي تنسف ما تدعيه من أن هذا معمول به منذ سنوات، حيث ان هذا العام هو الأول الذي يطبق فيه هذا النظام محذرا الوزيرة ورئيس الحكومة من التمادي والتحايل لكسب الوقت الأمر الذي يحمل رئيس الوزراء تبعات ذلك حيث التناقض الحكومي بين فتاوى وزارة الأوقاف وقرارات وزارة التربية. واضاف: التوجه التغريبي واضح في رفع درجة مادة الموسيقى إلى 100 مع تحويلها الى مادة أساسية في الابتدائي والمتوسط والاكتفاء بدخولها في معدل الثانوي وتأثيرها في النسبة حيلة ممن وضعها ليوهم أنها اختيارية بينما هي بهذا الشكل تجبر الطلبة على الاهتمام بها لرفع معدلاتهم فيكون اعلان الوزارة أنها اختيارية تحصيل حاصل إذا إنها فعليا اجبارية وهذا في غاية المكر وخداع الرأي العام وان ما يجري من تغريب مبرمج في التربية يكفي لنسف حكومة برمتها، مؤكدا اننا لن نتوانى عن متابعة الموضوع بجدية الى نهايته مهما كلف سياسيا إذا كان التعامل بهذا المستوى من التضليل والإصرار على الانحدار في التعليم مع الاتجاه لتخريج أجيال الرقص والراقصات مشددا ان هذا لم يحصل حتى في زمن الدول الاستعمارية، حيث لم تفرض الموسيقى بهذا الشكل بل هي حتى الآن في الغرب اختيارية.مضيفا ان هذه القرارات تجعل التنافس على مادة الموسيقى كمادة لتعويض النقص في المواد العلمية الأخرى فيكون في مقدمة المتفوقين من الثانوية العامة من يتفوق في الموسيقى على حساب التحصيل العلمي الجاد. وفي ردة فعل سريعة على ما أعلنه النائب محمد هايف من عزمه تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء على خليفة إعلان وزيرة التربية أن مادة الموسيقى تدرس في جميع المراحل غير انها ليست مادة نجاح أو رسوب قالت النائب د.معصومة المبارك انها كانت تتوقع الاستجواب في اي امر باستثناء موضوع التربية الموسيقية، مستنكرة هذا الشأن نهائيا، واضافت انه بغض النظر عن مدى إيمان الأخ محمد هايف أو رفضه للموسيقى فإن هذه المادة ستظل تدرس في المعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة ولفتت المبارك الى ان هناك معهدا عاليا للتربية الموسيقية متسائلة ماذا سيكون مصيره. وبينت المبارك ان الدفع باتجاه الاستجواب فيما يتعلق بهذه الامور يضع العلاقة بين السلطتين على المحك. متسائلة هل اصبح عنوان مجلس الأمة في الوقت الحالي هو الاستجوابات؟! كما اعتبر النائب فيصل الدويسان اعلان النائب محمد هايف استجواب رئيس الوزراء على خلفية تدريس الموسيقى بمثابة عزف النائب هايف اللحن الجنائزي على عمر مجلس الامة. الموسيقى اختيارية.. أو مساءلة الرئيس حمل النائب محمد هايف سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مسؤولية التناقض الذي يحدث في وزارة التربية عبر جعل مادة الموسيقى مادة اجبارية الزامية في حين ان هناك فتوى تحرم بيع الآلات الموسيقية او التعامل بها. واعرب هايف في تصريح لـ «الأنباء»ان تصريح وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضى الحمود تضليلي كونها تحاول ايهام الناس بأن مادة الموسيقى تدرس اختياريا واشار الى ان الامر قد يصل الى استجواب سمو رئيس الوزراء اذا لم يتم الرجوع الى جعل مادة الموسيقى اختيارية لاسيما اننا سبق ان حذرنا أنه لا يجوز توزير شخصية في وزارة التربية تحمل فكرا غربيا. وأشار هايف الى أنه سيقدم اقتراحا بقانون لالغاء مادة الموسيقى من مناهج التربية اذا لم يتم الرجوع عن القرار وجعلها اختيارية.