النملان: نقل «التحقيقات» إلى وزارة العدل

قدم النائب سالم النملان اقتراحا بقانون بشأن «إلحاق الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة العدل». مادة أولى: يستبدل بنص المادة الاولى من القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي. مادة 1: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون آخر تلتحق الإدارة العامة للتحقيقات بالنيابة العامة بوزارة العدل وتتولى الاختصاصات المقررة لها طبقا لأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه. مادة ثانية: تستبدل عبارة وزير العدل بعبارة وزير الداخلية، حيث وردت بأحكام القانون المشار إليه. مادة ثالثة: يصدر خلال 3 شهور من تاريخ صدور هذا القانون قرار من وزير العدل يحدد كيفية نقل حقوق العاملين بالادارة العامة للتحقيقات الى الوزارة وتحديد الدرجات المعادلة لدرجاتهم الوظيفية.