- هل تم عمل إعلان من قبل الهيئة في إحدى الدول العربية عن حاجتها لأطباء متخصصين في تقييم الإعاقة؟
وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه:
1- كم عدد القضايا المرفوعة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة منذ 2013 وحتى الآن؟ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي لكل قضية على حدة؟
2- هل هناك أحكام قضائية نهائية صدرت ضد الهيئة العامة لشؤون الاعاقة؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بكشف تفصيلي لتلك الأحكام؟
3- هل تم تنفيذ تلك الأحكام القضائية اذا كانت الاجابة بنعم؟ يرجى تزويدي بما يثبت ذلك؟ واذا كانت الاجابة بلا؟ فما السند القانوني لعدم تنفيذ تلك الأحكام القضائية؟
4- هل ترتب على تلك الأحكام اي تعويضات مالية تدفع من قبل الهيئة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بكشف تفصيلي لتلك المبالغ؟ ومن هو المسؤول المباشر الذي كبد الدولة مثل تلك التعويضات؟ وما الاجراء القانوني الذي قامت به الهيئة لمحاسبة هذا المسؤول؟
5- ما السبب في تعطيل اصدار الشهادات الخاصة بذوي الاعاقة لمدد تتجاوز شهرا واحدا رغم الحاجة الشديدة لمثل تلك الشهادات؟
6- هل تم عمل إعلان من قبل الهيئة في احدى الدول العربية عن حاجتها لاطباء متخصصين في تقييم الاعاقة؟ اذا كانت الاجابة بنعم ما السند القانوني لعدم الاكتفاء بالاطباء داخل الكويت والعاملين في وزارة الصحة العامة وهل هناك توجه لدى الهيئة لتعيين اطباء يعملون في اللجان العاملة لديها ويخضعون لسلطتها المباشرة وليست لهم سلة مستقلة؟
7- كم عدد الحالات التي تم تغيير درجة الاعاقة لها من اعاقة شديدة الى متوسطة ومن متوسطة الى بسيطة؟ وما معيار اللجنة الطبية في تغيير درجات الاعاقة؟ وما دور مبرر اللجنة في هذا التغيير؟ وما السند القانوني لتلك اللجان في تغيير مستويات الاعاقة والمعتمدة من لجان سابقة؟ يرجى تزويدي بعدد وأسماء الحالات التي تم تغييرها بكل درجات الاعاقة مبينا اسباب التغيير والسند القانوني في تخفيض نسب الاعاقة لكل حالة على حدة؟
8- ما الآلية المتبعة في تقييم تلك اللجان للحالات التي تعرض عليها؟ وما الأسس الطبية في هذا التقييم؟ وكم بلغ عدد حالات مدعي الاعاقة والتي صرحت بها الهيئة والتي كانت هي المبرر في اعادة فحص جميع الملفات؟ وما العدد الحقيقي بعد فحص هذه الملفات؟ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي قبل إعادة فحص الملفات وبعد إعادة الملفات مبينا كل حاجة على حدة؟
9- ما المعايير المعتمدة لدى الهيئة في تصنيف مدعي الاعاقة ومن تنطبق عليها هذه التسمية؟ وما الأسباب والمبررات التي ادت لاعادة فحص جميع الملفات؟ ولماذا لم يقتصر الفحص على الحالات التي يشتبه في انها تقع تحت شبهة ادعاء اعاقة؟
10- عند قيام الهيئة بتأخير اصدار الشهادات والتي يترتب عليها وقف مساعدات ورواتب ذوي الاعاقة ومن يقوم برعايتهم هل تقوم الهيئة بصرف المبالغ التي يستحقونها بأثر رجعي بعد استكمال اوراقهم الرسمية؟ ام من تاريخ اصدار الشهادة؟ وما السند القانوني في ذلك؟ يرجى تزويدي بما يثبت؟
11- هل قامت وزيرة الشؤون أو مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة باستثناء أي شخص لا تنطبق عليه الشروط الخاصة بالاعاقة منذ عام 2013 وحتى الآن؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالسند القانوني لهذا الاستثناء؟ واذا كانت الاجابة بلا يرجى تزويدي بما يثبت ذلك؟
12 ـ هل لوزيرة الشؤون أو أي من أقاربها من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة علاقة تجارية مباشرة بالهيئة عن طريق المؤسسات التعليمية التي تتعامل معها الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر درجة القرابة ونوع التعامل مع الهيئة؟ وهل حصلت تلك المؤسسات التعليمية على أي من المزايا المادية بخلاف تلك الممنوحة للمؤسسات التعليمية الأخرى؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما السند القانوني لاستثناء تلك المؤسسات التعليمية؟ وإذا كانت الإجابة بلا يرجى تزويدي بما يثبت؟
13 ـ يرجى تزويدي بعدد الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم في الوظائف الاشرافية خلال الاعوام 2016 ـ 2017 مع بيان أسمائهم يرفق به شهادة بالتدرج الوظيفي لهم؟
14 ـ هل تم اختيارهم لشغل الوظائف الاشرافية من داخل الهيئة أما من خارج الهيئة وفي الحالة الثانية بيان الاسباب التي دعت الهيئة للاستعانة بهم مع بيان اسمائهم وشهادات التدرج الوظيفي لهم وخبراتهم السابقة مع تزويدنا ببيان عما إذا كان هناك موظفون داخل الهيئة تنطبق عليهم شروط تولي تلك المناصب الإشرافية من عدمه؟ وفي الحالة الأولى بيان الأسباب التي أدت الى عدم توليهم هذه الوظائف الإشرافية؟ وفي جميع الاحوال بيان الاجراءات التي تتخذها الهيئة لترشيح الوظائف الإشرافية مدعوما بالمستندات؟
15 ـ هل تم تعيين موظف في الشؤون الإدارية في إحدى الوظائف الإشرافية ولا تنطبق عليه شروط التعيين رغم وجود موظفين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بقرارات ديوان الخدمة المدنية ارقام 25 /2006، والقرار 18/ 2011؟
16 ـ أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية قرارا بإحالة الملفات المخالفة لذوي الإعاقة إلى النائب العام للإبلاغ عن شبهة جريمة جزائية (تزوير) تتعلق بملفات طبية وشهادات اثبات الإعاقة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة نتيجة لقصور وإهمال وتقصير من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالمال العام؟ يرجى تزويدنا بأعداد هذه الحالات ومرفق صورة من الملفات الخاصة بهم وبيان اسمائهم مع تزويدنا بآخر مستجدات تلك الحالات المعروضة على النيابة العامة؟
17 ـ يرجى تزويدي بأعداد وأسماء الموظفين خارج الهيئة والذين يتم الاستعانة بهم من قبل الهيئة من الجهات الحكومية الأخرى للعمل في اللجان التابعة لها مرفقا معها السيرة الذاتية لكل شخص وسبب الاستعانة به واللجان التي يعمل فيها في الهيئة ومبالغ المكافأة التي صرفت لهم منذ 2013 وحتى الآن؟
18 ـ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي عن الجهات الخاصة التي تقدمت بطلبات تخصيص أراض لاقامة مراكز تأهيل لذوي الإعاقة مع بيان الاجراء الذي تم على تلك الطلبات، وهل تمت الموافقة عليها جميعا أو رفضها مع تزويدي ببيان أسباب الرفض او الموافقة لكل جهة على حدة مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجنة المختصة بذلك في الهيئة واسماء اعضاء اللجنة وسيرهم الذاتية وحجم المبالغ التي تقاضوها من خلال عملهم في مختلف اللجان بالهيئة منذ 2013 حتى الآن؟