الوعلان: صعود صفر المنصّة تكريس للممارسة الراقية ويدفع نحو الاستقرار السياسي

ستغرق في بحر من الظلمات بسبب تجاوزاتك وكفاك تضليلاً وتلاعباً واتّق الله في هذا الوطن فالجراح مؤلمةبـعض المسؤولين بـ«الأشغـال» رعاة للـفـساد وموظفون في شركات يمررون مصالح هؤلاء المتنفذين لن تُـسرّ بما سنـكشفه بجلـسة الاستجواب وسنعمق جراح المتنفذين ورعاة الفساد بالكويترحب النائب مبارك الوعلان بما نشر على لسان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتأكيده على مواجهة الاستجوابات في إشارة منه إلى صعود الوزير صفر إلى المنصة وهذا أمر نشيد به ويقع في دائرة الالتزام الدستوري وتفعيل مفاهيم ومضامين هذا الدستور وكيفية الوصول به لمرحلة مهمة من مراحل تغيير الثقافة السياسية من حالة الجزع والهلع السياسي إلى أن يكون أداة سياسية مرحبا بها ويمكن التعامل معها وفق آليات فنية بعيدا عن التشنج والخوف والربكة، وبين الوعلان في تصريح صحفي أن صعود الوزير صفر إلى المنصة يجعلنا نكرس ممارسة راقية تدفع نحو بناء حالة من الاستقرار السياسي قائمة على احترام رغبات النائب المبنية على مواد الدستور ونظمه. وقال ان الأسئلة المقدمة إلى وزير الأشغال ووزير البلدية فاضل صفر جاءت بعد التفاعل الشعبي الكبير، والتجاوب الوطني من أهل الكويت جميعا من الوطنيين والشرفاء الذين زودونا بهذه التجاوزات حرصا منهم على مصالح البلاد بعد ما لمسوه من تجاوزات ومخالفات ترتكب يوميا جهارا نهارا، وعلى مرأى ومسمع من الجميع دون أن يكون هناك رادع للمخالفين والمتجاوزين. مؤكدا تمسكه بالحق الذي كفله دستور الكويت لنائب مجلس الأمة في استجواب الوزراء (مادة 100) وحق السؤال (مادة 99)، مشددا على أن الدستور هو صمام الأمان والمرجع الذي يحتكم إليه الجميع. وأضاف النائب مبارك الوعلان أن عشق الوزير صفر لسلطة الوزارة جعله متمسكا بالكرسي الوزاري إلى ابعد الحدود وتنطلق كل أفعاله وقراراته من توازنات سياسية للحفاظ على مكانه، مستطردا: «لكن الوزير صفر لا يعلم انه بتمريره معاملات ومخالفات وتجاوزات تقصم الظهور أن ذلك يدل دلالة واضحة على سطحية تفكير الوزير صفر السياسي وعدم إدراكه لماهية هذه التجاوزات وأنه سيجر البلاد إلى مستنقع من التجاوزات والفساد». عدم التمسك بالكرسي وجدد الوعلان مطالبته للوزير صفر بالاستقالة حفاظا على ماء الوجه وعدم التمسك بالكرسي الوزاري وتركه لمن هو أكفا، مؤكد أن الوزير صفر بهذه المخالفات التي يرتكبها يوما بعد يوم يضرب بالقوانين واللوائح ومصالح المواطنين عرض الحائط ويحنث بالقسم الذي اقسمه. مؤكدا ان مصالح المواطنين تتطلب مزيدا من الحزم والجدية تجاه كل من يتطاول على القانون والمال العام ويسقط القوانين ويفصلها على مقاسات خاصة تناسب المتنفذين والمتجاوزين وأصحاب المصالح. وأردف: «يبدو أن الوزير صفر قد استساغ لعبة التظليل وتزييف الحقائق فهو مارسها من قبل ويمارسها في الوقت الراهن لحماية نفسه من المساءلة النيابية، ولكن أساليبه وألاعيبه ومخالفاته انكشفت للجميع والعيان»، مؤكدا أن هذه الأسئلة ليست نهاية المطاف بل بداية لكشف مسلسل الفساد الدائر في وزارتي الأشغال والبلدية. وتساءل عن كيفية تطوير البلد وتحقيق نهضة تنموية إذا كان يتحكم في وزارات هامة كالأشغال والبلدية وزراء اتخذوا الفساد منهجا لهم والتضليل أسلوب حياة والغش دستورا لتحقيق مصالحهم ومصالح المتنفذين والمتجاوزين المحسوبين عليهم. وتابع الوعلان: «لماذا تحاول بعض الأطراف المتنفذة إبقاء الوزير صفر على حساب القوانين واللوائح؟ ماذا تستفيد من وجود وزير امتلأت وزارته بالمخالفات غير المعقولة؟ وبعدها تشتكي الحكومة من تدخل النواب ومساءلتهم للوزراء مبينا بقوله «نؤيد كل وزير يمتلك خطوات إصلاحية وفي نفس الوقت لن نسكت عن تجاوزات أي وزير فهذا هو حق المواطن علينا للحفاظ على ماله ومقدراته ووطنه. مؤكدا أن هناك تجاوزات في جميع إدارات البلدية والأشغال منها الإدارية ومنها ما يصنف في نظر القانون كجناية ولابد من إحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة واتخاذ العديد من القرارات في حق المتجاوزين وإقالة المسؤولين المتسببين عن هذه التجاوزات. وقال الوعلان ان الوزير صفر بتجاوزاته على القانون سهل للكثير من المسؤولين والمتنفذين الاستيلاء على المال العام، مطالبا الوزير بالكشف عن المسؤولين في البلدية والأشغال عن هذه التسهيلات والتلاعبات؟ وما الذي اتُخذ من إجراءات رادعة ضد المسؤولين عن هذه الأفعال؟ وماذا ستتخذ من تدابير لردع من تسول له نفسه تكرار هذا الأمر وحماية المال العام وعدم تضييع مئات الآلاف من الدنانير على الدولة؟ موضحا ان بعض المسؤولين بـ«الأشغال» رعاة للفساد وموظفون في شركات يمررون مصالح هؤلاء المتنفذين، مخاطبا صفر بقوله: لن تـسر بما سنـكشفه بجلـسة الاستجواب وسنعمق جراح المتنفذين ورعاة الفساد بالكويت محطة مشرف تعمل وزارة الأشغال العامة في ظل مرسوم إنشائها وفي ظل اختصاصاتها كمقاول رئيسي للدولة، وقد كان احد مشاريعها القومية إنشاء وانجاز وتشغيل وصيانة محطة الضخ الجديدة بمنطقة مشرف وخطوط الضخ التابعة لها، ومن هذا المنطلق فقد اكتسبت وزارة الأشغال العامة سنوات طويلة من الخبرة في اعمال إنشاء مشاريع الدولة المختلفة، ومن أهم تلك الخبرات العمل على وضع بدائل وخطط طوارئ يكون بموجبها العمل على تقديم الخدمات المختلفة في إطار حدوث الكوارث أو غيرها من الأعطال التي توقف تقديم أعمالها وخدمتها للجمهور حفاظا على الأرواح والممتلكات ومنها ما يحدث في حالات استمرار هطول الأمطار وغيرها، وبناء على ذلك يرجى إفادتي بما يلي: 1 ـ هل قامت الوزارة بوضع خطط طوارئ بديلة في حالة تعطل المحطة دون النظر إلى ما تقدمه المحطة من خدمات؟ ولماذا؟ 2 ـ في ظل القيام بإنشاء مشاريع الأشغال المختلفة هل قامت الوزارة بتأهيل مقاول مشروع محطة مشرف؟ 3 ـ ما المشاريع التي تم تأهيل المقاول لها بدءا من تاريخ 1/4/2000 وحتى الآن؟ 4 ـ هل تمت ترسية أي من مشاريع الوزارة على المقاول؟ 5 ـ ما المشاريع التي تمت ترسيتها عليه؟ وكم تبلغ قيمتها الإجمالية موزعة على المشاريع؟ 6 ـ هل هناك منازعات بين المقاول والوزارة في مشاريع أخرى؟ ما هي؟ وكم تبلغ قيمة المبالغ المتنازع عليها؟ 7 ـ هل كانت هناك متابعة دورية تتم بالتعاون مع المقاول في مراحل التشغيل والصيانة للمحطة؟ 8 ـ ما أنواع الصيانة الدورية التي يقوم بها المقاول قبل تسليم المحطة؟ وبعدها؟ 9 ـ هل قامت الوزارة بوضع جدول زمني لأنواع الصيانة الدورية المختلفة سواء بالتنسيق أو وفق خطتها لعمل ومتابعة الصيانة للمحطة؟ 10 ـ كيف قدرت الوزارة قيمة الصيانة الدورية؟ وكيف تتم تحديد مبالغ الصيانة؟ 11 ـ ما معايير أعمال الصيانة الموضوعة للمحطة خاصة بالاعتماد على نوع القطع ومعدل استهلاكها والمعايير الأخرى؟ 12 ـ هل قامت الوزارة بمتابعة توريد قطع الغيار الاحتياطية لمعدات المحطة؟ 13 ـ هل هناك نسبة محددة يتطلب توفيرها في المخازن لمثل تلك القطع؟ وهل هي متوافرة؟ ولماذا؟ 14 ـ هل لقطع الغيار مواصفات ضمن المواصفات المعتمدة بالعقد؟ وما هي تلك المعايير؟ يرجى بيان تلك المعايير مقارنة بما تم توفيره؟ 15 ـ هل قامت الوزارة بطلب وضع مشاريع إنشاء بدائل لتصريف الصرف الصحي في حالة توقف المحطة عن العمل؟ ما هي تلك المشاريع؟ 16 ـ في حالة عدم وضع مثل تلك المشاريع يرجى بيان أسباب ذلك؟ 17 ـ هل لوقوع المحطة في هذا الموقع أي تأثير على التصميم؟ وهل تم اخذ رأي الوزارة في الموقع؟ وما هو رأي الوزارة في ذلك؟ ولماذا؟ 18 ـ في ظل القيام بإنشاء مشاريع الأشغال المختلفة هل قامت الوزارة بتأهيل المكتب الهندسي المصمم لمشروع محطة مشرف؟ 19 ـ ما المشاريع التي تم تأهيل نفس المكتب لها بدءا من تاريخ 1/4/2000 وحتى الآن؟ 20 ـ هل تمت الترسية لأي من مشاريع الوزارة على نفس المكتب؟ 21 ـ ما المشاريع التي تمت ترسيتها عليه؟ وكم تبلغ قيمتها الإجمالية موزعة على المشاريع؟ 22 ـ هل كانت هناك أي اعتراضات من قبل المستشار أو المقاول على أي من مواصفات أو تصاميم أو موقع المحطة؟ 23 ـ ما رأي الوزارة في تلك الاعتراضات؟ وماذا تم بشأنها؟ 24 ـ ما قيمة المشروع الابتدائية مقارنة بتقديرات الوزارة؟ 25 ـ ما القيمة المدفوعة للمقاول مقارنة برأي الوزارة على تلك المبالغ؟ 26 ـ ما قيمة تكلفة المشروع بعد الانجاز؟ وكم بلغت قيمة التشغيل والصيانة السنوية؟ 27 ـ ما التغييرات التي طرأت على المشروع موزعة على السنوات والمبالغ مثل إضافة أعمال محطات تنقية ثانوية إلى أعمال محطة مشرف استعدادا لإلغاء تلك المحطات؟ 28 ـ هل كانت هناك أي تحفظات على المقاول أو الاستشاري قبل البدء بالمشروع؟ 29 ـ هل هناك أي توصيات فنية او إدارية او تحفظات على الاستشاري أو المقاول لأي جهة ذات الاختصاص مثل لجنة البيوت الاستشارية أو لجنة المناقصات المركزية؟ 30 ـ هل تم التعامل مع المستشار أو المقاول لوضع حلول لمعالجة المشكلة بعد حدوثها؟ ولماذا؟ 31 ـ هل تم تغيير أي جزء من التصميم أو تمت إعادة تصميمه لأي من الأسباب؟ وما تلك التغييرات ولماذا؟ 32 ـ هل تم تسلم المشروع أو أي جزء منه وتحت أي مسمى؟ 33 ـ هل تم تسلم أي من مشاريع الوزارة بذات الطريقة أو تسلم أي جزء منه؟ وما تلك المشاريع؟ وما قيمتها؟ 34 ـ متى علمت الوزارة بمشكلة تسرب المياه (الخرير)؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك؟ 35 ـ ما أسباب تكليف المقاول بالتشغيل؟ وهل تم التجديد له؟ وكم مرة تم التجديد له؟ ولماذا؟ مع اعتبار فترات الصيانة المجانية احدى تلك الفترات. 36 ـ هل تم تحديد تواجد مختصين للصيانة الفنية مثل متخصصين بالمضخات أو الكهرباء أو البيئة أو غيرها؟ ولماذا؟ 37 هل من المواصفات المطلوبة تحديد عدد من المستويات التي يتم فيها إطلاق أو تحديد إنذار؟ ما تلك المستويات؟ 38 ـ لماذا لم يتخذ أي قرار بعد المرور من خلال تلك المستويات؟ 39- هل قامت الوزارة بتجهيز عقد صيانة للمحطة استعدادا للتسليم والبدء بالتشغيل والصيانة؟ 40- هل قامت الوزارة بنقل أي من القيادات إلى مستوى مراقب في قطاع هندسة الشؤون الصحية خلال الخمس سنوات الماضية؟ 41- يرجى بيان من تم نقلهم وأسباب النقل وما تخصصاتهم وخبراتهم ومن هم البدائل وتخصصاتهم وسنوات الخبرة لديهم وفقا للوحدات الإدارية التي يشغلونها؟ 42- هل تم رفع تقرير فني يدين المقاول أو المستشار في أي مرحلة سابقة لتاريخ الكارثة؟ ولماذا؟ 43- هل تم التحفظ قبل حدوث الكارثة على أي من دفعات المقاول أو المستشار؟ خسارة بالملايين إن طبيعة أعمال وزارة الأشغال العامة تتطلب الحرص والشفافية والدقة في اتخاذ القرار خاصة في المشاريع الإنشائية بسبب طبيعتها المعتمدة على تعدد الأطراف مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مطالبات مالية وزمنية تكون الدولة فيها هي الخاسر الأكبر، إلا أن ما مرت به وزارة الأشغال العامة من نصف قرن تقريبا في إنشاء المشاريع يجعلها تكتسب الخبرة والاستقرار اللازمين لدرء مثل تلك المطالبات، وعليه يرجى إفادتي بما يلي: 1- كم عدد القضايا المتداولة في المحاكم الكويتية والوزارة خصم فيها ومطالباتها الرئيسية تتعلق بمطالبات انجاز لمشاريع أو أي علاقة بعقود المشاريع المختلفة بالوزارة؟ 2- ما درجات التقاضي لتلك القضايا؟ 3- وما الأسباب التي أدت إلى توجههم إلى القضاء؟ 4- هل كان توجه المدعين للقضاء في تلك القضايا من الأمور الحتمية؟ 5- ما رأي الوزارة في ذلك؟ 6- هل هناك أحكام قضائية صدرت ضد الوزارة؟ وهل تم تنفيذها جميعا؟ 7- كم بلغ عدد الأحكام الصادرة ضد الوزارة؟ وما مستوى التقاضي فيها؟ وكم تبلغ قيمتها الإجمالية؟ 8- هل يتم محاسبة المقصرين، إن وجدوا، في حالة خسارة الوزارة لأي من قضاياها؟ ولماذا؟ 9- هل هناك جهة مسؤولة عن دراسة تلك الأحكام والعمل على وضع الإجراءات والملاحظات التي يكون من شأنها تلافي مسببات الأحكام مستقبلا؟ ولماذا؟ 10- هل يتم تكليف مهندسي الوزارة في التواجد لدى إدارة الخبراء إن تطلب الأمر ذلك؟ وهل يتم مكافأة هؤلاء؟ 11- كم عدد المكلفين من مهندسي الوزارة للحضور أمام إدارة الخبرة؟ 12- كيف يتم اختيار ممثل الوزارة من المهندسين للتمثيل في إدارة الخبراء؟ 13- هل هناك مهندسون من جنسيات مختلفة؟ ما تلك الجنسيات وما أعدادهم؟ ترقيات بالمحسوبية إن العمل في المؤسسات الحكومية يتطلب بها اتباع النظم واللوائح في اتخاذها لقراراتها وفق آليات واضحة لجميع وبشفافية مطلقة، ومن هذا المنطلق فان أي عملية ترقيات أو تغيير دماء شبابية جديدة يتطلب فيها الوضوح والشفافية، وتقوم وزارة الاشغال العامة مثلها مثل باقي اجهزة الدولة، بتشجيع ودعم الطاقات الوطنية لبذل المزيد من العطاء باستخدام الادوات الادارية ومنها الترقية والتكليف والتدوير وغيرها، الا ان اتخاذ مثل ذلك القرار لا يعطي الحق لأي من كان ان يسلب الاخرين حقوقهم الادارية، وان يكون القرار متخذا بموجب آلية واضحة لا تترك مجالا للشك واستغلال العلاقات الحزبية والقبلية والطائفية والعلاقات الاجتماعية وغيرها لتكون سببا رئيسيا في الوصول الى المناصب والى الترقيات مما يتعارض مع مبادئنا الاسلامية وما يكفله الدستور الكويتي من حقوق وواجبات، وعليه يرجى إفادتي بما يلي وذلك للفترة ما بين 1/3/2009 وحتى الان موزعة على الاشهر:. 14- يرجى إفادتي بأسماء كافة من شملتهم عملية شغل الوظائف الاشرافية؟ مع تزويدي بقراراتهم. 15- يرجى بيان اداة الترقية سواء بالتعيين او التكليف مع بيان الفترة التي استغرقت لكل مرحلة؟ 16- يرجى بيان المنصب الذي كان يشغله كل منهم قبل الترقية مباشرة وبعدها؟ 17- يرجى تزويدي بالتسلسل الوظيفي لكل من شملتهم عملية الترقية مع بيان موقعة في الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة قبل وبعد الترقية؟ 18- هل توجد آلية ومعايير محددة للقيام بعملية التدوير او الترقية؟ 19- هل تمت عملية تقييم الموظفين المزمع اتخاذ قرارات بشأنهم؟ وكيف تمت؟ ووفق اي معايير او آليات؟ 20- يرجى تزويدي باسماء من تمت المفاضلة معهم؟ 21- يرجى بيان اسباب عدم حصول المنافسين على المنصب؟ 22- هل تم التحقق من حصول كافة المعنيين على متطلبات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن؟ 23- هل قامت الوزارة باي تدوير بين شاغلي الوظائف الاشرافية؟ ولماذا؟ 24- هل احيل اي من تم تدويره او ترقيته الى التحقيق؟ 25- ما نتائج تلك التحقيقات، في حالة وجودها؟ 26- هل هناك تظلمات من صدور اي منشور؟ 27- ما نتائج تلك التظلمات؟ 28- هل تم رفع قضايا إدارية على الوزارة نتيجة أي ترقية أو تدوير؟ 29- هل تم استثناء أي منهم من لوائح ونظم الترقيات أو التدوير؟