- ما الأسباب التي دعت الهيئة الى الاستعانة بموظفين غير كويتيين دون موافقة مجلس الخدمة المدنية؟
وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن إجراءاتها لمعالجة المخالفات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات بشأن هيئة شؤون ذوي الإعاقة جاء في نصه:
أثناء مناقشة هيئة ذوي الإعاقة ميزانياتها بلجنة الميزانيات والحساب الختامي اتضح وجود 24 ملاحظة رصدتها تقارير ديوان المحاسبة، وقد قيمت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأنها جهة غير جادة في تسوية الملاحظات المسجلة عليها من قبل الديوان وفقا لكشف التسويات الوارد من ديوان المحاسبة، بل أفاد التقرير بتراجع جدية الهيئة في تسوية ملاحظاتها عن السنة السابقة والتي كانت وفق تقييم ديوان المحاسبة (جادة)، وعليه يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- ما إجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المخالفات التي وردت بتقرير لجنة الميزانيات عن العام الأخير لاسيما فيما يتعلق بالتالي:
٭ تحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات سابقة والتي بلغ اثرها 4 ملايين دينار.
٭ مخالفة ضوابط مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمكافآت للجان وفرق العمل.
٭ عدم قيام الهيئة بحصر مستحقاتها عندما تقوم بخفض رواتب المعاقين والسائقين والخدم والأمهات اللاتي يرعين المعاقين عند تخفيض درجة اعاقتهم أو وفاتهم.
٭ مخالفة الهيئة للضوابط المنظمة لدعم الخدمات التعليمية والتأهيلية ودعمها لجمعيات نفع عام لا ينطبق عليها الوصف القانوني كونها جمعيات تحت الاشهار.
2- ما عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للمعاقين سنويا في اخر ثلاث سنوات؟ وهل التزمت الوزيرة بما تعهدت به امام اللجنة كتابة وشفاهة من ان المجلس سيجتمع اجتماعا واحدا شهريا على الأقل؟
3- يرجى تزويدي بأعداد المعاقين المسجلين لدى الهيئة مع تصنيف اعاقتهم والخدمات المقدمة لهم والحالات التي تغيرت مخصصاتهم المالية بعد ان خفضت الهيئة شدة اعاقتهم.
4- ذكرت الوزيرة في احدى تصريحاتها للصحف ان ملفات المعاقين كانت مبعثرة ومتناثرة على مكاتب الموظفين داخل أروقة الهيئة دون حصر، ما تسبب في ضياع بعضها أو سرقته، هل اجرت الوزيرة تحقيقا او أبلغت الجهات المسؤولة عن ذلك؟ يرجى تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك والقرارات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك.
5- ما الأسباب اتي دعت الهيئة الى عدم الالتزام بالقواعد المنظمة لنظم الشراء فيما يخص الأجهزة التعويضية للمعاقين، فضلا عن تجاوزها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة التي نص عليها القانون بعد ان دأبت الهيئة على التعاقد المباشر دون ابرام عقود أو الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرقابية؟
6- ما الأسباب التي دعت الهيئة الى صرف دعم لعدد من المدارس غير المرخصة من قبل وزارة التربية لاستقبال المعاقين؟ وما الأسباب التي جعلت الهيئة تتجاهل تسوية هذه المخالفة حتى الآن؟
7- ما الأسباب التي دعت الهيئة الى الاستعانة بموظفين غير كويتيين دون موافقة مجلس الخدمة المدنية على اشراكهم في اللجان ومنها اللجان الطبية؟
8- ما خطة الهيئة تجاه المشاريع الانشائية للسنوات القادمة؟ يرجى تزويدي بالمخطط الزمني لتلك الخطة، موضحا ما تم إنجازه والأسباب التي أدت الى تأخير الإنجاز على الرغم من وجود الميزانية المخصصة لذلك.
9- ما الأسباب التي دعت الهيئة الى تدني الصرف على بعض المشاريع الانشائية المقررة لتحقيق الأهداف الواردة بالخطة الإنمائية للدولة التي وافق عليها المجلس في وقت سابق؟