«التشريعية»: رفع علاوة الأولاد من 50 إلى 75 ديناراً وتخفيض سن الناخب من 21 إلى 18 سنة

رفضت اللجنة التشريعية طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم وذلك بالاغلبية خلال جلستها التي عقدت امس الاحد بكامل اعضائها حيث ناقشت اللجنة 45 مقترحا نيابيا ومقترحا حكوميا واحدا. وفي حديثه للصحافيين عقب اجتماع اللجنة، اكد رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي ان اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الايجارات الجديد وهو مشروع حكومي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس السابق في المداولة الأولى، واضاف الحريتي انه تمت مناقشة التعديلات على هذا المشروع واحيل للمجلس لمناقشته. وقال الحريتي انه تمت كذلك الموافقة على رفع علاوة الاولاد من 50 الى 75 دينارا بالاضافة الى مناقشة انشاء شركات مساهمة كويتية لتوفير خدمات الاتصالات والانترنت وكذلك تمت الموافقة على انشاء شركات مساهمة للتأمين الصحي وان يتم التعامل مع الموظف الكويتي في القطاع الخاص مثله مثل الموظف الكويتي في القطاع الحكومي وذلك تشجيعا للعمالة الكويتية في القطاع الخاص. واضاف الحريتي ان اللجنة قد اقرت اسقاط الفوائد المتجمدة في البنوك والذي كان مقترحا نيابيا، كما تمت الموافقة على تخفيض سن الناخب في قانون الانتخاب من 21 سنة الى 18 سنة، كما تمت الموافقة على مشاركة العسكريين في التصويت من رجال الشرطة والدفاع على اثر منتسبي الحرس الوطني وذلك تطبيقا للعدالة والمساواة. وقال «وافقت اللجنة التشريعية على ان يكون حل جمعيات النفع العام والاندية بحكم قضائي بناء عل‍ى طلب وزير الشؤون وليس بيد الوزير كما هو الحال». وعلى صعيد آخر اكد الحريتي ان النائب عليه مسؤولية رقابية تخوله تقديم استجوابات للوزراء، مؤكدا انه يقدر الاستجوابات المقدمة في قاعة عبدالله السالم حيث يقرأ المحاور ويستمع الى الردود مسجلا ثناءه على «لفتة سمو رئيس الوزراء عن استعداده لصعود المنصة» موضحا انه سيكون رأيه بشأن هذا الاستجواب عقب الاستماع الى محاورة وردود الشيخ ناصر المحمد عليه. وعن سؤاله حول ما اذا كان خضوع محاور الاستجواب للتحقيق من قبل النيابة يعطل الاستجواب، قال الحريتي ان هذا الامر يحتاج الى النقاش والبحث، مؤكدا انه وخلال توليه منصب وزير العدل تمت احالة موضوع مصروفات سمو رئيس الوزراء الى النيابة مع تقرير ديوان المحاسبة بهذا الشأن، مضيفا ان النيابة مازالت تحقق في هذا الموضوع.