مناظرة «إسقاط فوائد قروض المواطنين» بكلية العلوم الإدارية أمس

العدوة: ندعو الحكومة للاحتكام لرأي أغلبية النواب وألا تعرقل القانون أو تردّه للمجلس الراشد: سأصوّت ضد إسقاط فوائد القروض ومع تعديل بنود صندوق المعسرينآلاء خليفة اكد النائب خالد العدوة موقفه الداعم والمؤيد لاسقاط فوائد القروض وجدولة اصل الدين، في حين تمسك النائب على الراشد بموقفه الرافض تماما لاسقاط القروض او فوائدها معلنا تأييده لصندوق المعسرين مع اجراء بعض التعديلات عليه. جاء كلام النائبين في المناظرة التي نظمها قسم العلاقات العامة بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت ظهر امس بعنوان «اسقاط فوائد قروض المواطنين»، والتي شهدت شدا وجذبا في آراء النائبين في مختلف القضايا، وقدمها بتميز الاعلامي عبدالله بوفتين. ففي الوقت الذي شن العدوة هجوما عنيفا على وزير المالية مصطفى الشمالي وطالبه بالاستقالة، قدم الراشد التحية للشمالي ووصفه بأنه بطل قادر على الصمود. كما ان النائب على الراشد رفض دعوة النائب خالد العدوة للتصويت في جلسة اليوم «على اسقاط الفوائد وقالها علنا» حتى لو ان الحكومة مجتمعة اتفقت مع جميع النواب على ذلك فسأقف ضده وان كنت منفردا. بداية اكد النائب خالد العدوة ان الدستور الكويتي ينص على العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة وتكافؤ الفرص ووصف ذلك المبدأ بأنه من اهم المبادئ الدستورية والتي مع الاسف لا تحققه الحكومة ولا مراكز القوى بالمجتمع الكويتي الذين وصفهم بالاناس المتنفذين في عصب السياسة والاقتصاد استحوذوا على الثروة وذكر انهم فئة نخبوية من اصحاب الدماء الزرقاء يعتقدون بانهم الاساس والاخرين تابعون لهم، ضربوا بالدستور عرض الحائط متناسين ان الدستور جاء نتيجة كفاح الشعب الكويتي ولا يحق لاحد ان يزايد على ابناء الشعب الكويتي الذين سطروا اجمل البطولات في الدفاع عن وطنهم الكويت. إسقاط القروض وطالب العدوة بشدة باسقاط فوائد القروض على المواطنين وجدولة أصل الدين. وقال: نعم كنا نطالب في السابق باسقاط القروض ولكن عندما وجدنا ان الامر متعثر طالبنا باسقاط الفوائد، فنحن سياسيون ونعلم ان السياسة فن الممكن بالضغط والمناورة السياسية وحشد التأييد وعلى الحكومة التي تلعب بمصير الشعب الكويتي وان ترضخ لرأي الاغلبية تحت قبة البرلمان في جلسة الغد (اليوم) 17 نوفمبر. واشار العدوة في حديثه الى حكم محكمة التمييز الذي ابطل ما قام به احد البنوك من مص دم احد ابناء الشعب الكويتي وطالبه بالسداد حتى عام 2033 وهذا يعني ان يمضي ذلك المواطن 40 عاما وهو يسدد لذلك البنك الربوي المتخم بمص دماء الكويتيين. وتساءل هل محكمة التمييز التي تعد اعلى سلطة تدغدغ مشاعر المواطنين؟ فعندما يصدر حكم قضائي باسقاط تلك الفوائد التراكمية فهل ذلك يعد دغدغة للمشاعر كما يثير البعض؟ وحول ما صرح به وزير المالية مصطفى الشمالي بان اسقاط الفوائد به خطر على الاقتصاد الكويتي قال العدوة «كان يفترض على وزير المالية مصطفى الشمالي تقديم استقالته بعد فشله في حل قضية صندوق المعسرين، فالحكومة تتلاعب بالارقام لتضليل الشعب الكويتي». مضيفا: فعندما تمنح الكويت نصف مليار لبنغلاديش «بجرة قلم» فهل هذا منطقي ومن العدالة والمساواة، ولذلك طالبنا بأن تكون هبات الكويت وفق تصويت تحت قبة البرلمان مثلما يحدث في الكونغرس الأميركي. وتابع قائلا: لاسيما ان معظم المساعدات الخارجية لا تكون بريئة وانما تنفذها بعض الشركات المحلية دون حسيب او رقيب وقد يكشف هذا السر الشهوة المنفتحة لتنفيذ مشاريع في اجزاء مختلفة من العالم ومنها مالي وبنغلاديش وغيرها من الدول، لافتا الى ان حجم مساعدات الكويت الخارجية يفوق بكثير حجم الكويت الصغير ودفعها غير مبرر، ويرى العدوة انه ليس من حق الحكومة ان تعطي بنغلاديش نصف مليار أمام مرأى ومسمع من وسائل الاعلام في الوقت الذي تتجاهل فيه الاستحقاقات المحلية، رافضا ذلك الامر جملة وتفصيلا. ووصف الحكومة الكويتية بأنها لا يمكن ائتمانها على أموال الشعب الكويتي، وتساءل هل الحكومة بأشخاصها يملكون البترول، وزاد: فعلى الحكومة ان تملك الشجاعة وتسمح لأبناء الكويت ان يدرسوا ويتوظفوا لرفع الكاهل المادي عن آبائهم. وفيما يخص مسببات مشكلة القروض قال العدوة: ان مدير ادارة التنفيذ على الديبغي ذكر ان هناك 100 ألف كويتي مطلوبون بضبط وإحضار بسبب مستلزمات مالية صدر بها أحكام قضائية وهم عاجزون عن سدادها، ناهيكم عن الأسر التي تتبع هذا العدد، ووصف العدوة الحكومة بأنها من خلال أجهزتها الأمنية أصبحت مجيرة لصالح البنوك، فالعسكري من خلال الحاسوب يقوم بإدخال بيانات للبحث عن اي إنسان عليه مستلزمات مالية ولم يقم بسدادها. وأرجع العدوة السبب في المشكلة الى اختلال الوضع المالي لدى الأسر الكويتية، قائلا: وان كنا نوصف بأننا دولة غنية تمتلك البترول وشعبها قليل ولكن هناك الآلاف من المواطنين متعثرون ماديا، ولفت العدوة الى ان وزير المالية مصطفى الشمالي لم يفد الشعب الكويتي إلا بزيادة التعثر وانهيار البورصة، فلماذا نقول انه لم يقصر «بل انه مقصر ونصف». مستشفى جابر وذكر العدوة ان مشروع مستشفى جابر لم ينجز به اي شيء سوى وضع حجر الأساس، وهكذا الحال بالنسبة لمشروع المدينة الجامعية بالشدادية، واصفا مشاريع الحكومة بأنها لا تنفذ في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة للتنمية والازدهار الاقتصادي وارتفاع دخل المواطن، وتابع قائلا: فهذه الحكومة عليها ان تتصالح مع شعبها، فهي حكومة غير منتخبة لم يأت بها الشعب والذي يوافق رئيس مجلس الوزراء يبقى في منصبه ان لم يتعرضوا لـ «أعاصير البرلمان». اما فيما يخص البنوك فقال العدوة: ان هذه البنوك صاحبة الملاءة المالية الكبيرة عندما ضاقت بها السبل في عملية الدخول بتنمية حقيقية اختصرت الوصول للثراء عن طريق «جيب المواطن الكويتي»، فقامت بفتح الباب على مصراعيه لأخذ القروض وفتح حسابات الڤيزا والماستر، وان لم يقم مجلس الأمة بإعلان رفضه لنحر المواطن الكويتي من الوريد الى الوريد، لاستمرت تلك البنوك في مص دماء الشعب الكويتي، وعن الشعب الكويتي قال ارفض ان يقال ان الشعب الكويتي ذو ثقافة استهلاكية عالية، وانما هو شعب يعاني حاليا من ضرورات الحياة، فالحكومة تقوم بمشاريع تنموية في بنغلاديش وجنوب افريقيا ونسوا الشعب الكويتي، وبالنظر الى اليمن التي أعلنت أيام الغزو العراقي الغاشم تأييدها للاحتلال وقالت حينها لا لأرباب وشيوخ البترول، نجد ان الحكومة الكويتية قامت ببناء جامعة في اليمن لا يوجد مثيلها بالكويت. وعن حلول المشكلة قال العدوة: ان تدخل الدولة بين فترة وأخرى لمعالجة الإخلالات المالية بين المواطنين ليست بدعة، فاكبر دولة بالعالم وهي الولايات المتحدة الأميركية عندما وقع الانهيار الاقتصادي قام رئيسها أوباما بضخ تريليون دولار لصالح المواطن الكويتي، فلماذا عندما نتحدث عن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين الكويتيين يشعرونا وكأننا «كفرنا». وفي مسألة صندوق المعسرين قال العدوة: ان وزير المالية مصطفى الشمالي يريد بذلك الصندوق إنقاذ البنوك وليس المواطنين، تلك البنوك التي كرست جهودها بالاستغلال السيئ لظروف المواطن الكويتي، متابعا: وفي ظل الارتفاع الدائم في الأسعار نجد الحكومة «غائبة عن الوعي» ولا تتم مراجعة الرواتب كل 4 سنوات كما نص الدستور إلا بتدخل من مجلس الأمة. واردف العدوة قائلا: ان الحل يكمن في ان ندخل جلسة الغد «اليوم» ونحن مؤمنون بان صندوق المعسرين فاشل واثبت فشله الذريع عندما لم يعالج الا 6 الاف حالة من اصل 270 الف حالة، مؤكدا ان تسويق الوزير الشمالي لصندوق المعسرين لن يقدم او يؤخر، ووجه العدوة الدعوة المباشرة امام الحضور للنائب على الراشد بان يصوت من النواب في جلسة الغد «اليوم» لاسقاط فوائد القروض وجدولة أصل الدين. صندوق التنمية ومن ناحية اخرى ذكر العدوة ان صندوق الكويت للتنمية اصبح حكرا على فئة معينة في الدولة ومعروفة لدى الشعب الكويتي ولا يوظف به الا تلك الفئة، قائلا: حتى بات صندوقا خاصا «للنخبة». وقال العدوة ان حجم قروض المطلوبة من العراق تبلغ 13 مليار مستغربا تجاهل الحكومة الكويتية المطالبة بتلك القروض وهي اموال الشعب الكويتي. متابعا: لا نطلب من الحكومة اعطاء المواطن اموالا نقدية بل ندعوها لاسقاط الفوائد ولا ادعو لعدم ذهاب المواطنين لصندوق المعسرين ولكن لدينا مقترح ونمارس دورنا التشريعي ونراه صندوقا متعسرا ومعقدا ولم يف بالغرض بما جعلنا نطرح البديل، فالحكومة لم تفكر بصندوق المعسرين الا بعدما اثرنا هذا الموضوع عام 2006، وحتى ان كان لصندوق المعسرين ثمرة وان كنت أشك في ذلك ولكن اؤكد انه جاء نتيجة مطالبة النواب للحكومة بالالتفات الى المواطن. واردف العدوة قائلا: نحن 30 نائبا مع اسقاط فوائد القروض فلماذا لا تحتكم الحكومة لرأي الاغلبية؟ فالستة عشر وزير لهم راي واحد وهو رأي رئيس مجلس الوزراء الذي عندما يقول لهم امرا يقولون له «سمعنا وأطعنا» كونها حكومة متضامنة. وتحدث العدوة عن النائب صالح الملا الذي اعلن منذ ايام انه سيصوت مع اسقاط فوائد القروض وجدولة اصل الدين بعدما تاكد من فشل صندوق المعسرين، على الرغم من انتمائه لنفس التيار الذي ينتمي اليه النائب علي الراشد الرافض لاسقاط القروض. وختم قائلا: غدا «اليوم» سيقول الشعب الكويتي كلمته في هذه القضية الشعبية التي تمس الاسرة الكويتية البسيطة وان غدا لناظره قريب. رفض تام اما النائب علي الراشد فأصر على موقفه في رفضه التام للتصويت مع اسقاط فوائد القروض وتمسك بصندوق المعسرين مع مطالبته بضرورة اجراء بعض التعديلات على مواده. وقال الراشد: ان قضية اسقاط القروض تحولت الى قضية اسقاط الفوائد والتي لم يقصد منها سوى دغدغة المشاعر وكسب الاصوات الانتخابية من خلال ملامسة حاجة المواطن الكويتي في اموره الشخصية، على حساب الصالح العام ومستقبل الاجيال القادمة، لافتا الى ان دغدغة المشاعر بتلك الطريقة ستضر الشعب الكويتي ولن تفيده. وقال الراشد: لقد فشلوا في اسقاط القروض بعدما قارعناهم بالحجة فانتقلوا الى اسقاط الفوائد، رافضا ذلك الطرح تماما لحماية الكويت ومستقبل ابنائها. وتابع قائلا: قد ائتمنا على مجلس الامة وان لم نحافظ على اموال الكويت فلا نستحق ان نبقى في داخله، واعلم ان موقفي هذا قد يضر بمصالحنا الانتخابية لان هناك اشخاص مصلحتهم تكمن في اسقاط القروض او فوائدها ولكني سأتحمل الهجوم حفاظا على مستقبل الكويت. مؤكدا ان حل المشكلة موجود بصندوق المعسرين، فالمريض يذهب للطبيب ولكن المعافى لماذا يذهب للطبيب وما هي حاجته في «البنادول»؟ فالشخص المعسر غير القادر على الدفع نساعده بواسطة صندوق المعسرين ولكن هناك اشخاص اخرون قادرون على دفع قروضهم التي اخذوها من اجل بناء عمارات او مجمعات فلماذا «نطيح قرضه» او فوائد القرض، مشددا على ان العلاج للمتعسرين وليس للقادرين على دفع قروضهم ولديهم اموال تفي بذلك. وتساءل الراشد: اين العدالة في اسقاط فوائد القروض؟ فلو قمنا باسقاط القروض او فوائدها سنفتح الباب على مصراعيه لجميع المواطنين الكويتيين باللجوء الى البنوك واخذ قروض لانهم سيعلمون انه سيتم اسقاط تلك القروض او فوائدها عنهم والنتيجة انهيار الاقتصاد الكويتي «وسلملي على اموال الكويت». وعلى خلاف ما ذكره النائب خالد العدوة، اكد النائب علي الراشد بان ارقام الحكومة سليمة لان الحكومة من خلال البنك المركزي ووزارة المالية لديها الارقام الحقيقية ووجه الراشد التحية الى وزير المالية مصطفى الشمالي ووصفه بانه بطل كونه قادرا على الصمود في مواجهة الهجوم الذي يتعرض لها، متابعا: فاحيي وزير المالية على تصديه لمحاولات العبث بالمال العام بطريقة «تشريعية». تعديل صندوق المعسرين ومن جانب اخر اكد الراشد ان صندوق المعسرين بحاجة الى تعديل ومن هذه التعديلات شرط استقطاع الراتب لاكثر من 50%. وقال الراشد: استغرب هذه الضجة الحاصلة حاليا في الكويت على موضوع سجن مواطنين كويتيين بسبب رفع دعاوى من البنوك لعدم التزامهم بسداد قروض هي لاشخاص لم يتجاوز عددهم الستة اشخاص فقط. ويرى الراشد ان هناك عدة اطراف تسببت في حدوث المشكلة ومنها المواطنون الذين اقترضوا مبالغ كبيرة دون ان يراعوا ما اذا كانوا سيقدرون على سداد تلك الاموال ام لا، وكذلك حمل المشكلة لضعف رقابة البنك المركزي على البنوك في فترة من الفترات. وقال الراشد: فان عدد المقترضين يبلغ 200 الف وعندما وجد البنك المركزي ان هناك مشكلة في السداد حمل البنوك هذه الزيادة فتحملت البنوك 80 مليون دينار لحل تلك المشكلة. وقال الراشد: لم يتقدم لصندوق المعسرين سوى 6 آلاف مواطن فقط باوراقه، اما المتعسرون الاخرون فلم يتقدموا باوراقهم لانجرارهم وراء تصريحات بعض النواب باسقاط الفوائد فانتظروا لعلهم يجدون حلولا افضل. ومن ناحية اخرى قال الراشد: ان بيت التمويل الكويتي بنك اسلامي ولا يعطي قروضا بفوائد، فهل نعاقب من اقترض من بنك اسلامي وفق الشريعة الاسلامية بان نطالبه بسداد قرضه في حين نكافئ من اقترض من بنوك ربوية باسقاط فوائده؟ وعن تقييم اداء الحكومة قال الراشد: من قال ان اداء الحكومة «زين» او انها غير مقصرة، بل مقصرة ولكن للامانة لم نجد حكومة منذ 23 سنة تقدم برنامج عمل وخطة تنمية كما تقدمت به الحكومة الحالية وبالتالي علينا كنواب ان يكون عملنا في الفترة المقبلة مراقبة تطبيق الحكومة لبرنامج عملها وان كان هناك تقصير فستكون المحاسبة. واضاف: علينا ان نضغط على الحكومة بالتطبيق او ان نحاسبها في حالة الفشل. وتابع الراشد قائلا: «ما لي شغل بموقف الحكومة» فقد اعلنت موقفي في ندواتي الانتخابية سابقا انني ضد اسقاط القروض او فوائدها وحتى لو ان الحكومة مجتمعة صوتت مع جميع اعضاء المجلس باسقاط الفوائد فساصوت ضدها ولو كنت بروحي»، خوفا مني على مستقبل البلد. وقال الراشد: غدا (اليوم) سيكون هناك تصويت ونحن نؤمن بالديموقراطية ونحتكم لرأي الاغلبية وللمنهج الديموقراطي الذي ارتضيناه، ولا نريدها جلسة صراخ بل جلسة احتكام لراي الاغلبية وبالنسبة لي ساصوت ضد اسقاط الفوائد وسأصوت مع تعديل بعض مواد صندوق المتعسرين. وتوقع الراشد انه لو حصل النواب اثناء الجلسة على الغالبية فان القانون سيرد من قبل الحكومة وبالتالي سيحتاجون الى تصويت الثلثين ولن يحصلوا عليه وسيسقط القانون في مطلق الاحوال، وسينتظر مقدمو القانون دور الانعقاد المقبل، وقال: وان كنت اعتقد اننا لن نصل اليه وان كنا محظوظين «فسنحط الخيام». وختم الراشد مؤكدا انه ضد اسقاط قروض او فوائد قروض العراق. من أجواء الندوة قال النائب على الراشد: اطالب زميلي النائب د.فيصل المسلم بكشف اسماء النواب المرتشين في قضية الشيكات التي اثارها حول رئيس مجلس الوزراء، رافضا تشويه سمعة الشرفاء. وقال: لو كانت هناك قضية رشوة فلابد من فضح الراشي والمرتشي حتى لا نفتح الباب امام الاشاعات والاقاويل والاتهامات الباطلة لنواب شرفاء تحت قبة البرلمان. وقال: اوجه رسالة لمن يحاولون التشكيك، واقول لهم اتحداكم جميعا يا من تطلقون الشائعات ان يكون دخل ذمتي ولو ربع دينار. «علج» بصري قال النائب على الراشد في ختام الندوة: منذ 3 ايام عقدت احدى كليات جامعة الكويت ندوة وقد هاجمني احد المتحدثين بها بالاسم واقول لهذا الشخص: «لا تعتقد انك في مقالتين او ثلاثة ستجعل الشعب الكويتي ينسى ماضيك، فانت مثل «العلج البصري» لا ريحة ولا لون تنعلج وتنقط بالزبالة واقول لك ولمعزبك لا تروج الاشاعات، واجهني وساواجهك والشعب الكويتي يحكم بيننا وبينك». مع المساءلة السياسية في تصريح للنائب خالد العدوة على هامش الندوة قال: ان الاستجواب الذي قدمه النائب د.فيصل المسلم هو مساءلة سياسية ونحن مع اي مساءلة سياسية، ونحن مع الاخ فيصل المسلم في تحريكه لهذه الادوات الدستورية وهو حق مشروع وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يتقبله وان يجاوب عن محاور الاستجواب خاصة انه صرح بانه سيواجه اي مساءلة سياسية ولا ينقص رده من قدره شيئا ونامل ان يصب ذلك الامر في مكافحة الفساد واطلاق عجلة التنمية لدى الحكومة بتطبيق برنامجها وان تقنع الشعب الكويتي ومجلس الامة بانها تسير لتحقيق انجازات ومشاريع ضخمة لتنهض بالمجتمع وتتجاوز الفترة الماضية التي لم تقدم فيها شيئا. رأي الأغلبية تمنى النائب خالد العدوة من الحكومة ان تحتكم لراي اغلبية النواب والا تعرقل قانون اسقاط الفوائد والا توصي برده مرة اخرى الى المجلس ليحتاج الى 44 صوتا.