تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة لمنح الضباط وضباط الصف وأفراد قوة الشرطة المتقاعدين الذين يحملون أوسمة أو أنواطا، المميزات والعلاوات المالية الخاصة بالأوسمة والأنواط العسكرية وغيرها من الحوافز المالية الأخرى التي تمنح لزملائهم الذين يشملهم القانون رقم (17) لسنة 1962.
وجاء في نص الاقتراح:
تمنح وزارة الداخلية مزايا مالية إلى الذين يحملون الأوسمة استنادا إلى القانون رقم 17 لسنة 1962 بشأن تنظيم منح الأوسمة والأنواط العسكرية، كوسام الدفاع الوطني، ووسام الواجب العسكري، ووسام السور، وأنواط الخدمة العسكرية، من الضباط وضباط الصف وأفراد قوة الشرطة الذين يتميزون بالخلق الحسن، أو الذين قاموا بأعمال تتميز بالشجاعة أو الإخلاص في الميدان، أو بأعمال جليلة جديرة بالاعتبار دفاعا وحماية للوطن.
وحيث إن القانون رقم 17 لسنة 1962 لا يطبق بأثر رجعي على رجال الشرطة الذين يحملون هذه الأوسمة والأنواط قبل صدور القانون المذكور، وخصوصا المتقاعدين منهم وحيث إن دواعي العدالة والمساواة والإنصاف تقتضي بألا يحرم هؤلاء الرجال من المزايا المالية التي كفلها القانون لزملائهم، لذا إحقاقا للحق وتقديرا لما بذل من جهد وتضحيات في سبيل الوطن وأداء الواجب وطالما أن الدستور والقانون لا يحظران سريان أي قوانين غير جنائية بأثر رجعي.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة «يمنح الضباط وضباط الصف وأفراد قوة الشرطة المتقاعدون الذين يحملون أوسمة أو أنواطا، المميزات والعلاوات المالية الخاصة بالأوسمة والأنواط العسكرية وغيرها من الحوافز المالية الأخرى التي تمنح لزملائهم الذين يشملهم القانون المشار إليه أعلاه».