دشتي: هناك من يريد تكريس الابتزاز السياسي

أكدت النائب د.رولا دشتي في تصريح صحافي ان هناك من يريد ان يكرس الفساد والابتزاز السياسي من خلال النيل من الشرفاء وانتهاك كراماتهم وتشويه سمعتهم، مؤكدة للشعب الكويتي أنها باقية كما عاهدتموها، ماضية في نهج التغيير لبناء الكويت ولتحقيق الحلم لمستقبل مشرق، عاملة على مكافحة الفساد، مصرة على مواجهة المفسدين، واضافت النائب د.رولا دشتي قائلة: «لمن يريد النيل من سمعتها وحبها لأهل الديرة والكويت من خلال بث الاشاعات والأكاذيب ومقالات مغلوطة وممارسات رخيصة ولا أخلاقية ومبتذلة، مستغلين بذلك الحصانة البرلمانية والأسماء المستعارة في المدونات، انها لم تنتهك المال العام في مشروع الفحم المكلسن وان الادعاءات عن استغلالها لدراسة معهد الابحاث المقدمة لناصر النقي عارية عن الصحة بتاتا، مضيفة احترامها للوائح الداخلية لمجلس الامة وانها ستبين الحقائق في الوقت المناسب». واشارت النائب د.رولا دشتي انها لن تنجرف لأي أجندة رخيصة في التجاذبات السياسية قائلة: «اننا أتينا لنعزز النهج الذي ارتضاه آباؤنا وأجدادنا في العمل السياسي، ونكرس اسلوب العمل للانجاز والتعاون، ونحقق تطلعات شبابنا لمستقبل واعد»، واستكملت النائب د.رولا دشتي بشكر أهل الكويت ومناصريها على مساندتهم ودعمهم، مطالبة اياهم بالصبر لأن الله مع الصابرين وبأن يكونوا أقوى من الذين يريدون أن ينالوا منا ويهددوا تضامننا المحصن بالأمل والعطاء والعزيمة والإرادة، فنحن من سيصنع المستقبل المشرق لحاضر مليء بالتحديات ووطن يتطلع الى عطائنا وايماننا. الحسابات الختامية ووجهت دشتي اسئلة عدة لعدد من الوزراء، السؤال الاول وجهته للنائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، اكدت فيه ان المادة 38 من مرسوم قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي تنص على ان تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وكذلك على ادارة عامة او هيئة او مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة (المادة 48)، كما تنص المادة 21 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 على ان «يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانيتها بقوانين» ويضع تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية يبسط فيه الملاحظات واوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والجهات التي تشملها رقابته المالية (المادة )22. وتساءلت: هل توجد وحدة تنظيمية متخصصة تقوم بدراسة تقرير الديوان عن الحساب الختامي للسنة المنقضية وتحليل المخالفات التي يكشف عنها وبيان اسبابها وسبل معالجتها حتى لا تتكرر في السنوات التالية واذا لم توجد مثل هذه الوحدة ما الجهة التي تتولى مسؤولية دراسة التقرير ومتابعة الملاحظات التي يتضمنها، وهل تم دراسة المخالفات التي كشف عنها تقرير الديوان عن الحساب الختامي للسنة المالية 2007/2008 وهل تحددت المسؤولية عن هذه المخالفات وما الاجراءات الادارية او التأديبية او الجزائية التي اتخذت بحق المسؤولين عنها مع موافاتي بأي قرارات اتخذت في هذا الشأن، وهل توجد من بين المخالفات التي كشف عنها تقرير الديوان عن الحساب الختامي للسنة المالية 2007/2008 مخالفات متكررة سبق ارتكابها في السنوات السابقة، برجاء تزويدي ببيان تفصيلي عن هذه المخالفات اذا وجدت، واسباب عدم معالجتها عند ظهورها لاول مرة. أسئلة مشتركة واعادت رولا دشتي نفس الاسئلة ووجهتها لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ولوزير المالية مصطفى الشمالي ولنائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية راشد الحماد ولنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ولوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود، كما وجهتها لوزير الشؤون د.محمد العفاسي ولوزير التجارة أحمد الهارون، ولوزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان ولوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري.